ریشه اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کشور با آن روبه‌رو هستیم، نبود شفافیت است.
شفافیت یعنی دادن اطلاعات به مردم، به شرط اینکه در زمان و مکان مناسب، با قالب و کیفیت مناسب به مخاطب مورد نظر ارائه شود و زمانی که این شروط به طور همزمان به وقوع بپیوندد، می‌توانیم بگوئیم که شفافیت حاصل شده است.
شفافیت، سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، و قابل اعتمادترین ساز و کار برای مبارزه با فساد چه در امر پیشگیری و چه در امر کشف جرم است.
ریشه اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کشور با آن روبه‌رو هستیم، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکلات ریشه در فقدان زیر ساخت‌هایی دارند که شفافیت راهکار تحقق و مقابله با آن‌ها است، لذا شفافیت امکان بروز جرم را کاهش داده و احتمال کشف آن را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم خواهد شد.
یکی ازانتظارات مردم از دولت سیزدهم مبارزه با فساد از راه شفاف‌سازی است و این خواسته‌ای به حق است، زیرا یکی از دلایلی که مردم به دولت سیزدهم رای دادند، شعار مبارزه با فساد و شفاف‌سازی توسط دکتر رئیسی در زمان انتخابات بود. آیت الله رئیسی شفافیت را بنیان مبارزه با فساد می‌داند و به همین دلیل در دوران تبلیغات انتخاباتی (۲۳ خرداد ۱۴۰۰) تصریح کرده بود: «یکی از مشکلات جدی کشور، فقدان شفافیت است که با اجرای آن بسیاری از مسائل حل می‌شود و با اتصال و یکپارچگی سامانه‌های گوناگون دولتی می‌توان بر موضوع‌های مختلف مانند واردات و صادرات اشراف داشت».[1]
البته آیت‌الله رئیسی عمل به وعده شفافیت را بلافاصله پس از پیروزی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد؛ از جمله اقدامات انجام شده به شرح زیر می‌باشد:
۱- شفاف‌سازی درباره حقوق مدیران دولتی و جدیت در برچیدن بساط حقوق‌های نجومی
۲- ابلاغ ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا
۳- انتشار وضعیت و شرایط اموال تملیکی در کشور و دستور ساماندهی این اموال.
۴- انتشار اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی.
۵- ابلاغ اصول دوازده‌گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی
۶- تأکید بر نپذیرفتن سفارش و بخشی‌نگری در تنظیم بودجه.
۷- در جریان قرار دادن مردم در سیاست خارجی.
۸- تلاش برای ساماندهی تعارض منافع در عرصه مدیریت اجرایی کشور.
۹- رعایت عدالت در پرداخت‌ها.
۱۰- جلوگیری از هرگونه پنهان‌سازی و رانتخواری در واردات کالاهای اساسی از جمله واکسن و دارو.
۱۱- تقلیل 250 هزار حساب دستگاه ها و شرکت های دولتی به 23 هزار حساب منسجم. منضبط شدن این حساب ها از هدر رفت منابع جلوگیری می کند و این اجازه را می‌دهد تا حقوق ذینفعان نهایی به طور شفاف و بدون معطلی پرداخت شود.
پی‌نوشت؛
1. تسنیم https://b2n.ir/g90164