حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق کشورمان طی یک نامه بلند، تلاش نموده است عملکرد شورای نگهبان را مجرمانه نشان داده و خود را در جایگاه مدعی‌العموم بنشاند؛ اما افکار عمومی به جای حق دادن به ایشان، از اینکه شورای نگهبان چرا در گذشته، زمینه‌ساز حضور وی بوده است، پرسش می‌کند.
طی روزهای اخیر حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، نامه‌ای مفصل و انتقادی را در ارتباط با رد صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان نوشته است. وی در این نامه مدعی شد که شورا او را به علت اتهاماتی چون تحمیل برجام و ایجاد مشکلات اساسی برای نظام اسلامی رد صلاحیت نموده است.
نکته مهم و آغازین در نقد این نامه آن است که جناب روحانی توجه ندارد که افکار عمومی و مخاطبان وی، این حق را دارند که از مفاد اصل نامه شورای نگهبان، بدون سانسور و گزینش برخی جملات مطلع شوند تا بتوانند قضاوت درستی را انجام دهند. بر اساس اصول اداری و قانونی، تنها شخصی که مجاز به انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان است، خود آقای روحانی است که شورای نگهبان برای حفظ حقوق شهروندی ایشان از انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت روحانی امتناع کرده است.
اما با گذر از این مسئله مهم، یک پرسش اصولی در میان افکار عمومی شکل گرفته که اگر شورای نگهبان دلایل کافی برای به زیر سؤال بردن صلاحیت روحانی داشته است، پس چرا وی را در مواقع پیش از این، مورد تائید قرار داده است؟
پرسشی که روحانی نیز در همین نامه بر آن دست گذاشته و برای تردیدافکنی در عملکرد شورای نگهبان از تأیید صلاحیت خود در گذشته کمک گرفته است. هرچند آقای روحانی می‌داند در هیچ نظام سیاسی که بر اساس مبانی حقوقی تصمیم می‌گیرد، گذشتن از فیلتر شورای نگهبان، حق مادام‌العمری ایجاد نمی‌کند و خاطر وی را برای همیشه از بررسی دوباره صلاحیت، آسوده نمی‌کند؛ اما با فاصله گرفتن از حواشی این نامه به یک نکته برای درک بهتر از وضعیت کشور که از سوی آقای روحانی تیره و تار و گرفتار در بازی‌های جناحی نشان داده شده است، اشاره می‌کنیم:
یکی از توفیقات جمهوری اسلامی ایران، پدیدار ساختن ثبات سیاسی و حفظ آن در شکل نوین خود است. واقعیت این است که ثبات سیاسی در گذشته که در برخی مقاطع در کشور لمس شده است با استفاده از عنصر اقتدارگرایی و حتی استبداد بوده است که نمونه‌های آن را می‌توانیم در دوره رضاخان ببینیم. ثباتی که محصول چکمه خونین بوده و با نادیده انگاشتن ابزار دستیابی به آن یعنی سرکوب، خشونت و سلب حقوق اجتماعی ایرانیان، مورد تمجید برخی روشنفکران غرب‌گرا همچون آقای زیباکلام قرار گرفته است.
اما نظام اسلامی با دوری از رویکرد ایستا و محدود به اصل مهم ثبات سیاسی، نگاهی تحول‌گرا و سازنده به آن داشته است به گونه‌ای که در ضمن تغییرات مهم و تأثیرگذار، عرصه سیاسی کشور دچار تلاطمات و ناآرامی‌های جدی نشده است. به عبارتی، با وجود عوامل بی‌ثبات کننده زیادی که در کشور وجود داشته است؛ اما همچنان به اذعان منابع خارجی ما شاهد یک ثبات سیاسی پویا و فعال هستیم.
هرچند ثبات سیاسی امری تشکیکی بوده و دچار ضعف و قوت می‌شود؛ اما اصل وجود ثبات سیاسی در کشور اکنون یک مسئله نگران‌کننده برای کشورهای غربی و نظام سلطه است. راه رفته نظام برای خلق و استمرار ثبات سیاسی، هرچند در خور مطالعه بوده و به عوامل زیادی بستگی دارد؛ اما بی‌گمان یکی از آن‌ها گردش نخبگانی در عرصه انتخابات و میدان سیاست است.
نظام جمهوری اسلامی با رسیدن به بلوغ سیاسی، اکنون در انتخابات به گونه‌ای رفتار می‌کند که امکان شرکت احزاب و گروه‌های مهم سیاسی در کشور وجود دارد که در نتیجه این رقابت سیاسی گاهی چهارچوب‌های سیاست زیر و رو می‌شود؛ اما این به معنای کنار گذاشتن اصل ضروری نظارت نیست. موفقیت نظام در آفرینش ثبات سیاسی هم، در زمانی تبلور پیدا می‌کند که حسن روحانی به خاطر داشتن حداقل‌های لازم در قانون اساسی مورد تائید قرار می‌گیرد و هم آنجایی که در پایش دوباره به علت کارنامه منفی و ضد ملت، دچار رد صلاحیت می‌شود.
خروجی عملکرد شورای نگهبان چیزی جز اعتماد مردم و در نتیجه به دست آمدن ثبات سیاسی نیست؛ هرچند آقای روحانی تلاش دارد آن را ضربه به جمهوریت نظام بداند.