چرا در صورتي كه زن و مرد تفاوت‌هايي دارند در احكام قصاص،ارث، حضانت فرزند و ... مرد ارجحيت دارد ولي در احكامي مثل شراب خوردن زن كه از لحاظ جسمي ضعيف‌تر از مرد است بايد حكم هر دو 80 ضربه شلّاق باشد؟
پاسخ:
در اسلام زن و مرد در انسانيّت، منزلت، شخصيت انساني و معيارهاي فضيلت مساوي‌اند و جوهرة انسانيّت در هر دو يكي است و مرد هيچ فضيلت و ارجحيّتي نسبت به زن و يا بالعكس ندارد و تنها معيار فضيلت و ارزش، تقوا و كمالات انساني و معنوي است.
در آيه 13 از سورة حجرات آمده است:
يا ايها الذين آمنوا اِنا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليمٌ خبيرٌ
(اي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد به درستي گرامي‌ترين شما نزد خداوند باتقواترين شما است خداوند دانا و آگاه است.)
و به همين خاطر داراي حقوق مساوي هستند. امّا تساوي انسانيّت و تساوي حقوق، به هيچ روي به معناي تشابه كامل حقوق و وظايف نيست بلكه مرد حقوقي متناسب با خويش و زن نيز حقوقي سازگار با خود دارد. و تنها از اين رهگذر است كه زن و مرد داراي سعادت مساوي مي‌گردند.
در ضمن تفاوت‌هاي جسمي و روحي زن و مرد نيز قابل انكار نيست ولي به تعبير استاد شهيد مطهري تمامي اين تفاوت‌ها را بايد به حساب «تناسب» گذاشت و نه نقص يكي و كمال ديگري. قانون خلقت خواسته است با اين تفاوت‌ها، تناسب بيشتري ميان زن و مرد كه قطعاً براي زندگي مشترك آفريده شده‌اند به وجود آورد. لازمة عدالت، عدم تشابه آنها در پاره‌اي از حقوق است و آنچه در قوانين اسلام وجود دارد تفاوت است نه تبعيض. بي‌عدالتي و تبعيض آن است كه در شرايط مساوي و استحقاق‌هاي هم سان، بين افراد فرق گذاشته شود ولي تفاوت آن است كه در شرايط نامساوي فرق گذاشته شود. تساوي شخصيّت زن و مرد با تشابه كامل حقوق آنها ملازمه ندارد و عدالت همواره مقتضي تشابه نيست.
بنابراين شكي نيست كه تفاوت‌هاي موجود در احكامي مثل ارث، ديه و ... نه ناشي از ارزش كمتر زن و نه كاشف از آن است، بلكه جهت و حكمت ديگري دارد. مي‌توان براي يافتن حكمت و فلسفة اين نوع احكام انديشه نمود چنانكه در برخي از آيات الاحكام و نيز روايات به نوعي به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است. ولي مهم اين است كه در مواردي كه در آيات و روايات به علت قطعي حكم اشاره نشده نمي‌توانيم بافته‌ها و يافته‌هاي ذهني خويش را به عنوان ملاك و علّت تام تلقي كنيم.(1)بين حكمت و علّت حكم تفاوت وجود دارد. حكمت در اغلب موارد همراه حكم هست و ممكن است در بعضي موارد هم نباشد، و با نبودن آن حكم تغيير نمي كند. به خلاف علّت واقعي احكام كه هرگاه علت از بين برود، حكم هم برداشته مي شود. علت احكام را خداوند متعال مي داند و در صورتي براي ما معلوم مي‌شود كه خود خداوند آن را براي ما بيان كرده باشد.
با توجّه به مقدّمه فوق، موارد مطرح شده در سؤال را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
قصاص: سؤال اين است كه چرا اگر مردي زني را به قتل رساند اولياي مقتول، بايد مازاد ديه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص نمايند؟
پاسخ اين است كه به دليل وظيفة مهمي كه معمولاً مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن بر عهده دارند، خسارتي كه با فقدان يك مرد متوجّه كيان خانواده مي‌شود در غالب موارد بيشتر از خسارتي است كه با فقدان يك زن پيش مي‌آيد.
بنابراين در مواردي كه مرد در برابر زني قصاص مي‌شود با پرداخت نيمي از ديه قاتل به خانواده او، خسارتي را كه از ناحية عدم حضور مرد متوجّه آنها مي‌شود جبران مي گردد.(2)
البته در صورتي كه زن سرپرستي خانواده را به عهده داشته باشد و از دنيا برود، در چنين مواردي وظيفة دولت اسلامي است كه از طريق بيت المال مشكلات چنين موارد استثنايي را حل كنند.(3)
ارث: به سبب اينكه مرد، مخارج افزون‌تري از قبيل نفقة زن و فرزند، مهريه زن، و... را بر عهده دارد، سهم ارث او بيشتر قرار داده شده است تا تعادل ميان درآمد و نفقه‌هاي واجب او برقرار شود. البته سهم ارث زن هميشه كمتر از مرد نيست بلكه در برخي از موارد مساوي و در بعضي ديگر بيشتر از سهم مرد است كه تفصيل آن را در كتب فقهي مي‌توان ديد.(4)
حضانت فرزند: حق مرد در زمينه سرپرستي كودكانش بعد از طلاق، به فلسفة اجتماعي اسلام برمي‌گردد كه مرد را از هنگام تشكيل و از هم پاشيدگي خانواده تنها مسئول آن مي‌شناسد و در اين زمينه به عدم توانايي زن در ادارة امور مادي و معنوي كودكان در آن واحد توجّه دارد.
در همين حال نياز زن به ازدواج دوّم را در نظر مي‌گيرد و مي‌خواهد كه كودكان مانعي در اين راه نباشند. در حالي كه زن اگر در سنّ جواني طلاق بگيرد و بخواهد با مرد ديگري ازدواج كند معمولاً شوهر حاضر نيست وجود كودكان او را در خانه بپذيرد. ولي مسئوليّت اجتماعي پدر به معناي محروميّت مادر از فرزندان خود پس از طلاق نيست و مرد حق ندارد كه مانع از ديدن آنها به وسيله مادر شود. پس زن حق دارد كه در چارچوب برنامه‌اي كه مورد توافق هر دو طرف باشد با فرزندان خود ملاقات كند.(5)
در مورد مقدار مساوي حدّ شراب در مورد مرد و زن با اينكه زن از لحاظ جسمي ضعيف‌تر است، بايد به اين نكته توجه داشت كه: درست است كه زن از لحاظ جسمي ضعيف‌تر از مرد است اما نمي‌توان از اين مطلب نتيجه گرفت كه تحمّل زن نيز كمتر از مرد است. به عبارت ديگر ضعف جسماني ملازم با مقاومت كمتر بدن نيست. بلي، نيروي بدني زن كمتر از مرد است اما نيروي بدني يك مطلبي است و مقاومت بدن مطلب ديگر. چه بسا در جاهايي مقاومت بدني زن مساوي با مرد و يا حتّي بيشتر از مرد باشد. چنانكه امروزه در علم پزشكي ثابت شده است كه مقاومت زن در مقابل بسياري از بيماري‌ها از مقاومت مرد بيشتر است. و لذا ممكن است تحمّل زن در زمان اجراي حدّ، مساوي با تحمل مرد باشد.
در ضمن اگر در مورد خاصّي مرد يا زني به علّت بيماري و يا ضعف بيشتر از حدّ بدن، نتواند اين مقدار از تازيانه را تحمل كند، حاكم شرع مي‌تواند در اين مورد استثنايي، ملاحظاتي خاصّ را انجام دهد.
پاورقی:
1. فصل‌نامة كتاب نقد، شمارة 12.
2. همان.
3. عليزاده، اكبر اسد، در ساحل انديشه.
4. نوري، يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان.
5. فضل الله، محمد حسين، دنياي زن، تهران، دفتر نشر و پژوهش سهروردي، 1381.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات