آيا در تاريخ تشيع، علمايي مثل شيخ مفيد، شيخ صدوق، ثقة الاسلام كليني در مورد ولايت فقيه صحبتي كرده اند و نظريه اي داده اند؟
پاسخ:
ديدگاه مرحوم شيخ مفيد در مورد ولايت فقيه به عنوان نخسيتن فقيه برجسته عصر غيبت كبرا نشان مي دهد كه ولايت فقيه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشيع است.(1)
مرحوم شيخ مفيد در كتاب «المقنعه» در مورد اختيارات ولي فقيه مي فرمايد: «فاما اقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمة الهدي من آل محمد ـ عليهم السلام ـ و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامكان».« اما مسأله اجراي حدود الهي، مربوط به سلطان و حاكم اسلامي است كه از سوي خداوند متعال نصب مي شود. اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمد ـ عليهم السلام ـ و كساني كه ائمه ـ عليهم السلام ـ آنها را به عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه طهار ـ عليهم السلام ـ نظر در آن را با امكان به فقهاي شيعه خود واگذار كرده اند.»(2) در اين عبارت, مرحوم شيخ مفيد افزون بر مسأله حكومت و زمامداري امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ كه امري مسلّم در فرهنگ شيعي بوده و هست ـ به نواب خاص امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ كه به صورت مشخص و به عنوان يك فرد براي تصدّي امور سياسي منصوب مي شدند، مانند مالك اشتر در روزگار علي ـ عليه السلام ـ و يا نواب اربعه درعصر غيبت صغراي امام زمان ـ عليه السلام ـ و نواب عام آنان كه به يك عنوان كلي براي تصدّي اين امور منصوب شده اند يعني فقهاي شيعه اشاره مي كند. كه در صورت امكان و فراهم بودن شرايط عهده دار اين منصب خواهند شد . سپس در ادامه به مواردي كه احتمال اين امكان در آن بيش تر است مي پردازد و مي فرمايد : « فمن تمكن من إقامتها علي ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور إضرارا به علي ذلك فليقمهاو كذلك إن استطاع إقامة الحدود علي من يليه من قومه و أمن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة الحدود عليهم« اگر فقيهي بتواند حدود الهي را در مورد فرزندان و غلامان خود جاري كند و از سلطان جور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف و ضرري نداشته باشد بايد آن را اجرا نمايد، هم چنين اگر بتواند اقامه حدود نسبت به سايرين داشته باشد و از شر و توطئه ظالمان در امان باشد پس لازم است اقامه حدود بر آنها».(3) سپس مرحوم شيخ مفيد صورت ديگري از امكان اجراي حدود الهي را مطرح مي كند و مي فرمايد: « و هذا فرض متعين علي من نصبه المتغلب لذلك علي ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله علي قوم من رعيته فيلزمه إقامة الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار »« و اين امر ـ اجراي حدود ـ واجب است بر فقيهي كه قدرت حاكمه او را براي اين كار نصب كند، يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به او بسپارد پس او بايد به اقامه حدود الهي و اجرا و تنفيذ احكام شرعي و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كافران بپردازد».(4) يعني اگر سلاطين جور و حاكمان ظالم، فقيهي را به منصبي گماشتند كه بتواند در آن موقعيت، حدود الهي را اجرا كند و ضرري از آنها به او نرسد. بايد چنين كاري را انجام دهد اين عبارت مرحوم شيخ مفيد به چند مسأله اشاره دارد: 1. اقامه حدود الهي از اختيارات حاكم اسلامي است. 2. كساني كه بدون اذن امام ـ عليه السلام ـ حكومت را در اختيار بگيرند حاكم جور محسوب مي شوند. 3. اجرا و تنفيذ احكام كه در برگيرنده همه احكام الهي است به اطلاق خود شامل تمامي وظائف شرعي مي شود و بر اساس آن فقيه بايد تلاش كند كه در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حكومت كند.(5) در بخش ديگري از كتاب «المقنعه» مرحوم شيخ مفيد عبارتي دارند كه حاكي از گستره وسيع ولايت فقيه در نزد ايشان است جايي كه مي فرمايند: «و اذا عدم السلطان العادل في ما ذكرناه من هذه الابواب كان , لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل ان يتولوّا ما تولّاه السلطان فان لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه». « و زماني كه سلطان عادل و امام معصوم ـ عليهم السلام ـ در ابوابي كه ذكر كرديم (ابواب وصيت) نباشد , براي فقهاء شيعه عادل كه صاحب رأي و عقل و فضل هستند، لازم است كه آنچه را سلطان عادل متوّلي آن بود بپذيرد و اگر از اجراي آن تمكن نداشته باشند پس خيري بر آنها در آن نيست.»(6) و از آنجا كه ويژگي خاصي نسبت به ابواب وصيت به سايرابواب متصوّر نيست و هيچ خصوصيتي ميان ابواب وصيت با ساير ابواب مشاهده نمي شود به ويژه آن كه ايشان به ولايت فقيه در بحث حدود و قصاص و صلوات و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و تنفيذ احكام به صراحت پرداخته است، عموميت اين ولايت در تمامي ابواب استفاده مي شود.(7) سخنان اين فقيه نامدار از پذيرش ولايت فقيه و گستره وسيع آن و اينكه فقيهان واجد شرايط متكفّل زمامداري امور جامعه اسلامي در عصر غيبت از سوي امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ هستند، حكايت دارد.اين كلمات گهربار كه بيش از هزار سال از تاريخ آن مي گذرد به خوبي گوياي قدمت مسأله ولايت فقيه و همپايي آن با فقه شيعه است و خط بطلاني است بر گفتار كساني كه ولايت فقيه را مسأله اي نو پا و جديد مي انگارند. ديدگاه مرحوم شيخ صدوق و ثقة الاسلام كليني در مورد ولايت فقيه مرحوم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق و مرحوم محمد بن يعقوب كليني با گردآوري روايات مربوط به ولايت فقيه در كتب ارزشمند خويش «من لا يحضره الفقيه»(8) و «كافي»(9) در حفظ ميراث ارزشمند ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ در مسأله ولايت فقيه نقش مهمي ايفا نموده اند و با نظر به اين كه مرحوم شيخ صدوق و كليني هم چون بسياري از فقهاي عصر خويش متن روايات را به عنوان فتاواي خويش در كتب خود آورده اند، ذكر روايات ولايت فقيه در اين دو كتاب بيانگر پذيرش آن در نزد اين دو بزرگوار است در واقع اين دو كتاب هر چند كتاب روايي هستند اما به نوعي بيانگر فتاواي اين دو بزرگوار در ابواب مختلف هستند البته اين دو فقيه بزرگ در مورد مسأله ولايت فقيه به طور جداگانه نپرداخته اند و تنها به ذكر روايات بسنده نموده اند.
پاورقی:
1. جعفر پيش فرد، مصطفي، پيشينه نظريه ولايت فقيه، قم، دبير خانه مجلس خبرگان، 1380ش، ص20.
2. مفيد، ابو عبد الله محمد بن نعمان , المقنعه، قم، انتشارات اسلامی , 1410ق ، ص810.
3. همان.
4. همان.
5. هادوي تهراني، مهدي، ولايت فقيه رباني، ادله و اختيارات تهران، کانون انديشه جوان، 1377ش، ص76.
6. مفيد، ابو عبد الله محمد بن نعمان , المقنعه، پیشین ,، ص675.
7. پيشينه نظريه ولايت فقيه، همان، ص62 و 63.
8. شيخ صدوق، محمد بن علی بن حسین , من لا يحضره الفقيه، بيروت، درالمتعارف للمطبوعات، ج4، ص420.
9. کليني، محمد بن یعقوب , فروع کافي، تهران، درالکتب الاسلاميه، ج7، ص412.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات