چرا ما حق انتخاب را از انسان مي گيريم؟

18:50 - 1394/01/17
چکیده: هر چند انسانها داراي حق انتخاب و آزادي هستند امّا مسلم است كه حق انتخاب و آزادي انسان ها نمي تواند مطلق باشد زيرا مطلق بودن حق انتخاب و آزادي افراد به هرج و مرج، اختلال و اختلاف خواهد انجاميد. بنابراين , حق انتخاب و آزادي افراد به ناچار بايد مقيد و محدود به قوانين و مقرراتي باشد...

چرا ما حق انتخاب را از انسان مي گيريم آيا در اعتقاد به ولايت فقيه و رعايت حجاب و خواندن نماز اجبار صحيح است؟

پاسخ:

هر چند انسانها داراي حق انتخاب و آزادي هستند امّا مسلم است كه حق انتخاب و آزادي انسان ها نمي تواند مطلق باشد زيرا مطلق بودن حق انتخاب و آزادي افراد به هرج و مرج، اختلال و اختلاف خواهد انجاميد. بنابراين , حق انتخاب و آزادي افراد به ناچار بايد مقيد و محدود به قوانين و مقرراتي باشد و هر نظام سياسي بر اساس مباني و اصول حاكم بر آن قوانيني را در نظر مي گيرد كه حق انتخاب و آزادي افراد بر اساس آن محدود خواهد شد. در نظام اسلامي كه مباني و اصول اسلامي حاكم است، قوانين و مقررات اسلامي محدوده حق انتخاب و آزادي افراد را مشخص مي سازد و افراد با گزينش و پذيرش نظام اسلامي آزادانه مي پذيرند كه قوانين اسلامي بر آنها حاكم شود. در حقيقت مردم با انتخاب نظام اسلامي و پذيرش آن، پذيرفته اند كه حق انتخاب و آزادي خويش را در چارچوب آن محدود سازند.در نظام اسلامي هيچ اجباري در اعتقاد به ولايت فقيه يا خواندن نماز و روزه گرفتن , نمي شود و كسي به خاطر اعتقاد نداشتن به ولايت فقيه يا نخواندن نماز و يا روزه نگرفتن تا وقتي كه تظاهر به آن نكند از حقوق اجتماعي خويش محروم نمي گردد. علاوه بر اينكه اعتقاد اساساً قابل اجبار و اكراه نيست زيرا اعتقاد امري قلبي و دورني است و ريشه در استدلال و پشتوانه منطقي آن دارد , اجبار و تحميل در اعمال و حركات جسماني ما ميتواند اثر بگذارد نه در افكار و اعتقادات ما و نمي توان به زور و اجبار كسي را به چيزي معتقد ساخت يا از اعتقاد به چيزي باز داشت . اعتقاد نداشتن به ولايت فقيه تا مادامي كه به مقابله با نظام اسلامي و اقدام عملي بر عليه نظام منجر نشود، موجب محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود , بله در مسئوليت هاي مهمي مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي شرط شده تا از حضور افرادي كه معتقد به مباني نظام نيستند در چنين پست هايي جلوگيري به عمل آيد و اين اختصاص به نظام جمهوري اسلامي نداشته و در همه نظام هاي سياسي كساني در چنين مسئوليت هايي قرار مي گيرند كه مباني و اصول حاكم بر آن نظام را قبول داشته باشند. در مورد نماز خواندن و روزه گرفتن و امثال اين عبادات نيز تا وقتي جنبه فردي داشته باشد هيچ اجبار و الزامي در كار نيست امّا اگر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كند مثل اين كه شخصي تظاهر به روزه خواري كند با او برخورد خواهد شد. زيرا اين عمل ديگر جنبه فردي نداشته و جنبه اجتماعي پيدا مي كند و كسي نبايد فضاي عمومي جامعه را آلوده نمايد و نظام اسلامي موظف است فضا و محيط مناسب را براي رشد فضايل و تحقق بندگي فراهم نمايد الَّذِينَ إِن مَّكنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.(1) «كساني كه چون در زمين به آن ها توانايي دهيم، نماز را بر پا مي دارند و زكات مي دهند و به كارهاي پسنديده وا مي دارند و از زشتي ها باز مي دارند و براي خداوند سرانجام كارهاست .»
الزام به رعايت حجاب نيز در اين راستا صورت مي گيرد. زيرا حجاب جنبه اجتماعي داشته و با توجه به پيامدها و نتايج مخرب بد حجابي و بي حجابي براي جامعه همچون از هم گسيختگي خانواده ها، افزايش مفاسد اخلاقي و اجتماعي و كاهش امنيت اجتماعي، مسأله اي فردي و حريم خصوصي نيست از اين رو نظام اسلامي با هر گونه بي حجابي برخورد مي كند و هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه بخاطر آزادي هوسراني عده اي، امنيت اخلاقي، اجتماعي و رواني جامعه را نايده گرفت. بنابراين , نظام جمهوري اسلامي به حريم فردي و خصوصي افراد احترام گذاشته و در اعتقاد و عمل آن را به رسميت شناخته است و مطابق قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.(2)و حيثيت، جان،مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.(3) البته اگر مسأله اي از حريم خصوصي افراد خارج شده و جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كند , نظام اسلامي وظيفه دارد سلامت حريم عمومي را تضمين كند. برخي از رفتارها مانند بي حجابي , حريم خصوصي افراد و حق فردي محسوب نمي شود بلكه جنبه عمومي و اجتماعي دارد و برخي موارد نيز داراي دو جنبه است كه از لحاظ جنبه فردي نظام اسلامي متعرض آن نمي شود و در آن حريم وارد نمي شود و از نظر جنبه عمومي در آن دخالت مي كند، مانند روزه خواري در حريم خصوصي و روزه خواري در حريم عمومي كه برخورد با آنها يكسان نيست و اعتقاد نداشتن به ولايت فقيه در فضاي فكر و عقيده فرد و اظهار مخالفت با ولايت فقيه در اجتماع كه اينها دو مسأله اند و نوع برخورد با آنها متفاوت مي باشد.

پاورقی:

1. حج : 41.
2. قانون اساسي، اصل 23.
3. قانون اساسي، اصل22.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.