انسان داراى غريزه اى به نام «منفعت طلبى» می باشد. پيوسته به سود خود حركت كردن و بر ضد خود اقدام نكردن، بيان و سخن اين غريزه است. حق طبيعى منفعت طلبى، آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بردارد، روى آورد؛ امّا نه به نحو مطلق و رها كه هيچ قيدى نداشته باشد؛ بلكه بايد مقيّد در محدوده ضوابط عقلى و شرعى و اصول انسانى باشد. آنگاه كه غريزه منفعتطلبى بخواهد خارج از اين محدوده، ارضاء شود، عملى مذموم صورت می گيرد.
شخص منفعت طلب، رشوه می دهد تا قاضى و حاكم و يا كارگزار برخلاف ضوابط قضايى و ادارى به نفع او حكم كنند. قاضى و كارگزار رشوه می گيرند تا پولى به دست آورند. هر دو بر اساس غريزه منفعت طلبى اقدام كرده اند؛ ولى خارج از ضوابط و اصول عقلى، دينى و انسانى. بر اين اساس، بايد گفت: يكى از دلايل مهم اشاعه رشوه و فساد ادارى در جوامع، فقر فرهنگى و عدم وجود باورهاى استوار اخلاقى و عدم تقيّد به اصول عقلى، دينى و انسانى است.
در اينجا به برخى ديگر از علتهاى به وجود آمدن رشوه، به اختصار اشاره می كنيم:
1. فقر اقتصادى و نابساماني هاى درآمدى كاركنان سازمانها؛
2. ضعف مقرّرات و قوانين بازدارنده و نظامهاى كنترلى مؤثّر؛
3. اعطاى اختيارات بيش از حد به مديران؛
4. اعطاى امتياز امضاى طلايى به افراد؛
5. عدم ثبات در مديريت؛
6. عدم وجود امنيت شغلى براى كاركنان؛
7. نارسايى، پيچيدگى، تناقض و ابهام در قوانين و مقرّرات ادارى؛
8. عدم وجود شايستهسالارى در عزل و نصبها؛
9. عدم وجود نظامهاى صحيح انگيزشى و تشويق و تنبيه در ادارات.
اقسام رشوه و حكم آنها
1. رشوه در حكم
رشوه در حكم، دادن مال به قاضى و يا ارائه خدماتى در حق وى است تا او (قاضى) به نفع دهنده حكم نمايد يا راه پيروزى و غلبه بر طرف مقابل را به او بياموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضى نيز حكم به حق بكند. به هر حال آنچه براى حكم است و به خاطر حكم داده می شود، گرفتن آن بر قاضى مطلقاً حرام است، چه به حق حكم كند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه كند و چه رشوه دهنده تبرّعاً آن را بپردازد.
امام صادق عليه السلام می فرمايد: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله عليه وآله ... رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ؛(1) پيامبر اسلام صلی الله عليه وآله لعنت كرده است ... كسى را كه مردم به دانايى و فقاهتش نياز دارند و او از آنان مطالبه رشوه كند.»
همچنين ايشان می فرمايد: «الرّشا فِى الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ؛(2) رشوه خوارى در مقام قضاوت، كفر به خداوند است.»
اين دو حديث دلالت دارند بر اينكه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به كارگيرى دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زيرا اطلاق دارند و امام باقرعليه السلام ميان قضاوت حق و باطل تفصيل نداده است.
2. رشوه در غير حكم و قضاوت
تسرّى رشوه به غير حكم، مطلب نو و تازهاى نيست؛ زيرا در بعضى از متون فقهى بيان شده كه بعضى از علما به عموميت و شمول رشوه بر غير مورد قضاوت قائل بوده اند. جهت تبيين مطلب، به ذكر برخى از دلايل و شواهد در اين باره بسنده می كنيم:
در كتابهاى لغت، از جمله در «مجمع البحرين» درباره معناى رشوه چنين آمده است: «چيزى است كه فرد به حاكم يا غير او مىدهد تا به نفع او حكم كند، يا مطابق ميلش عمل نمايد.»
در اين تعريف، تعبير «غير او» بيانگر عموميت و شمول رشوه بر غيرقاضى و تعبير «مطابق ميلش عمل نمايد» نشان دهنده شمول آن بر غيرقضاوت است. (3)
اين معناى عام و گسترده كه در كتابهاى لغت آمده است، گواه روشنى بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابر اين، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر كارمندى براى انجام امر باطلى از ارباب رجوع پولى يا چيزى بگيرد، رشوه محسوب می شود.
همچنين دليل ديگر عموميت و شمول معناى رشوه در غير مورد قضاوت و حكم، نظريات بعضى فقها است كه حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حكم بيان كرده اند، بلكه آن را به ديگر امور نيز تعميم دادهاند.
شهيد ثانى در «مسالك الافهام» آنجا كه دليل اجماع و اتفاق مسلمين را در تحريم رشوه بيان مىكند، علاوه بر اطلاق اين لفظ بر قاضى، آن را بر عامل مسلمين نيز تعميم داده است. می فرمايد: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّشْوَةِ عَلَى الْقَاضِى وَالْعَامِلِ؛(4) همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضى و عامل [و كارگزار] اتّفاق دارند.»
بسيارى از فقيهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غير باب قضا نيز جارى و آن را حرام دانسته اند: «رشوه تنها به آنچه به قاضى براى صدور حكم داده می شود اختصاص ندارد، بلكه در غير باب قضا نيز راه دارد، مانند اينكه چيزى به حاكم عرفى و يا ظالم و يا رئيسى داده شود كه او را در كار حرامى كمك كند، اين هم حرام است.» (5)
در «قانون رسيدگى به تخلّفات ادارى» رشوه چنين تعريف شده است: «رشوه، دادن مالى است به مأمور رسمى يا غير رسمى دولتى كه به منظور انجام كارى از كارهاى ادارى يا قضايى، ولو اينكه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد، خواه مستقيماً آن مال را دريافت كند، يا به واسطه شخص ديگر آن را بگيرد،
فرقى نمی كند كه گيرنده مال توانايى انجام كارى را كه براى آن رشوه گرفته، داشته باشد يا خير، فرقى نمی كند كارى كه براى راشى بايد انجام شود، حق او باشد يا نه. شرط تحقق رشوه، تبانى و توافق گيرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.» (6)
در اين قانون نيز، واژه رشوه به صورت عام به كار رفته و شامل همه موارد، يعنى قضاوت و ساير امور دولتى و ادارى و حتى نظامى و انتظامى می شود.
پی نوشت:
) وسائل الشيعه، ج 18، ابواب آداب القاضى، ص 163.
2) بحار الانوار ج104، ص104.
3) مجمع البحرين، ج5، ص431.
4) مسالك الافهام الى شرايع الاسلام، ج 2، ص 405.
5) عروة الوثقى، ج 3، ص 23.
6) قانون رسيدگى به تخلّفات ادارى، دبيرخانه هيأت نظارت، انتشارات سازمان معين ادارات، چاپ اوّل، ص 64 و 65.
نویسنده / عسكرى اسلامپور كريمى ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره110
منبع: سایت ذی طوی