درباره‌ی بکاربردن عنوان «ولی امر مسلمین» برای ولی‌فقیه

حتما لقب «ولی امر مسلمین» را تا بحال شنیده‌اید و می‌دانید که این عنوان، برای «ولی‌ فقیه» بکار می‌رود.
حالا سوالی را بعضی‌ها مطرح کرده‌اند -با علم به عظمت این لقب- که آیا چنین صفتی را می‌توان به ولی فقیه نسبت داد؟ این سوال همچنین یک ضمیمه دارد؛ می‌گویند بر اساس آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء، لقب «ولی امر» را باید برای معصومین (علیهم‌السلام) بکار برد.[1]
البته اصل این حرف -که معصومین از جانب خداوند، اولی‌الامر نامیده شده‌اند- برداشت درستی است؛ اما ادعای عدمِ جواز برای تعمیم آن به افراد دیگر -که صاحب صلاحیت باشند- دلیل درستی ندارد.
علاوه بر اینکه بر اساس ادله‌ی محکم عقلی و نقلی، «ولی فقیه» جانشین امام معصوم (علیه‌السلام) در عصر غیبت و صاحب ولایت در رسیدگی به امور جامعه و مسلمانان است.[2]و[3]
بنابراین لقب «ولی امر» همانگونه که برای صاحبان اصلی منصب ولایت -یعنی پیامبر و اهل‌بیت ایشان- ثابت و صحیح است، همچنین بر جانشین ایشان یعنی مجتهد جامع‌الشرایط و صاحب صلاحیت هم صدق می‌کند و در واقع این لقب، بواسطه‌ی همین جانشینی و نیابت بر «ولی فقیه» اطلاق می‌شود و این چنین نیست که لقبی ابداعی و ساختگی باشد.

پی‌نوشت:
[1] «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»
[2] استدلال عقلی برای اثبات ولایت فقیه
[3] به عنوان یک نمونه از دلایل نقلی، اشاره می‌کنیم به عبارتی از کتاب شریف «جواهرالکلام» تالیف مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسن نجفی (رحمة‌الله‌علیه): «اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می‌ماند. شگفت‌آور است که شماری از افراد، در این باره وسوسه می‌کنند. اینان گویا مزه فقه را نچشیده‌اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات امامان معصوم(علیهم السلام) را نفهمیده‌اند و در عناوینی مثل: حاکم، قاضی، حجّت، خلیفه و غیر اینها که در کلمات امامان(علیهم السلام) درباره‌ی فقها آمده است، دقّت نکرده‌اند. طرح این عنوان‌ها و مانند اینها از سوی امامان(علیهم السلام) دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت، نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده‌اند.» (ج21، ص397، چاپ بیروت)