چکیده: لازم است این تذکر مشفقانه را برای دولت یازدهم، تکرار کنیم که برخورد با متخلفان، در درجهی اول به نفع خودشان است چون موجب بازگشت اعتماد مردم خواهد شد؛ و اینکه باید در نظرات و سخنان خود تجدیدنظر کنند و افراد «خائن» و «گناهکار» را امانتدار بزرگ و دخیرهی نظام معرفی نکنند!
وقتی حضرت امیر (علیهالسلام) با اصرار شدید مردم، به مقام حکومت جامعهی اسلامی رسید با کجرویها و انحرافات فراوانی مواجه بود که یکی از آنها برداشتهای کلان و هنگفت از بیتالمال و بخشیدن آن به برخی افراد خاص بود. این برداشتهای خیرهکننده -گرچه بظاهر قانونی بود و با اطلاع و رضایت حکومت وقت مسلمین، پرداخت شده بود اما تعارض آشکار آن با شریعت اسلامی- سبب شد تا تصمیم قاطعی دربارهی آن گرفته شود.
ابن ابى الحدید از ابن عباس نقل مىکند: روز دومى که مردم با امیرالمومنین علی(علیهالسلام) بیعت کرده بودند به مسجد آمد و فرمود: "به خدا قسم اگر آن املاک را بیابم به مسلمین برمىگردانم گرچه مهریهی زنان شده باشد، یا با آن کنیزها خریده باشند. زیرا گشایش امور با عدالت است، کسى که عدالت او را در مضیقه اندازد ظلم و ستم، مضیقهی بیشترى براى او ایجاد مىکند."[1]
از مدتی قبل و به دنبال افشای فیش حقوقی برخی مدیران طراز بالای دولتی، معلوم شد که پرداختهای نجومی و بیضابطهای شکل گرفته است که به هیچ وجه با آرمانهای انقلاب و روش و منش امام و رهبری سازگار نیست. از همان ابتدای انتشار این فیشها، موجی از خشم و نارضایتی در میان اقشار مختلف جامعه بوجود آمد که ناشی از حساسیت صحیح بر مقولهی بیتالمال و عدالت اجتماعی بود. با این وجود اما واکنش شایستهای از سوی مسئولین ملاحظه نشد تا اینکه رهبر انقلاب در خطبههای نماز عید سعید فطر با لحنی تند و قاطع فرمودند: «این برداشتها نامشروع است، این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.»[2]
پس از این بیانات واضح و قاطع، انتظار این بود که مسئولان و به خصوص دولت محترم -که این تخلفات در زیر مجموعهی دولت اتفاق افتاده بود- با عزمی راسخ و به دور از ملاحظه و اهمال، این لکهی ننگ را از دامن خود بزدایند و اعتماد جامعه را جلب کنند. اما متاسفانه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه با کمال تعجب، شاهد بودیم که مقام بلندپایهی دولتی، تمام دریافتکنندگان حقوقهای نجومی را که از سمت خود استعفا دادند را «ذخیرهی نظام» نامید و در عین حال، تاکید کرد که هیچ فردی بابت دریافت حقوقهای نامتعارف به قوه قضاییه معرفی نشد![3]
این سخنان ناامیدکننده در حالی است که فقط یکی از آن مدیران، ماهانه -بطور متوسط- بیش از 57 میلیون تومان دریافت کرده است که در فیش حقوقی او، ردیفهایی مثل «اوقات فراغت فرزندان» و «کمک هزینهی ورزش» دیده میشود! علاوه بر همهی اینها این شخص، مبلغ 300 میلیون تومان تسهیلات وام -آن هم با نرخ سود چهار درصد- هم دریافت کرده است.[4]
حال سوال از سخنگوی دولت محترم این است که چنین شخصی را «امانتدار بزرگ» و «ذخیرهی نظام» نامیدن، با چه معیاری و منطقی قابل توجیه است؟ حالا نکتهی عجیب این است که این شخص که -رییس صندوق توسعه ملی- بود به این حقوق هنگفت خود، قانع نبود و در جلسهای -که رییسجمهور هم حاضر بود- درخواست افزایش 67درصدی حقوق را داشت که البته با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور، تصویب نشد![5]
متاسفانه نمونههای دیگری از این دست هم وجود دارد اما نکتهی مهم و اساسی اینجاست که چرا نباید اقدام قاطعی دربارهی این افراد صورت بگیرد؟ مگر میشود سخنان رهبر معظم انقلاب را فراموش کرد که چنین افرادی را خائن و گناهکار نامیدند؟
اکنون و پس از گذشت چند ماه و بهخاطر اهمال و سستی دولت در عدم برخورد جدی با متخلفان، دوباره ناراحتی و اعتراض رهبر معظم انقلاب بلند شده است. ایشان این بار و در حضور رییسجمهور و اعضای هیأت دولت فرمودند: «نباید از قضیهی حقوقهای نجومی بهآسانی عبور کرد. اعتماد مردم در این قضیه ضربهی فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده، دریافتهای خود را با این دریافتهای غیرعادلانه مقایسه میکنند و این سؤال را میپرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کارویژه این حقوقها پرداخت شده است؟»[6]
در پایان لازم است این تذکر مشفقانه را برای دولت یازدهم، تکرار کنیم که برخورد با متخلفان، در درجهی اول به نفع خودشان است چون موجب بازگشت اعتماد مردم خواهد شد؛ و اینکه باید در نظرات و سخنان خود تجدیدنظر کنند و افراد «خائن» و «گناهکار» را امانتدار بزرگ و دخیرهی نظام معرفی نکنند!
پینوشت:
[1] «وَ اللّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ، وَ مُلِكَ بِهِ الاِْماءُ لَرَدَدْتُهُ. فَاِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً، وَ مَنْ ضاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ اَضْيَقُ.» (نهجالبلاغه/خطبه 15)
[2] خطبههای نماز عیدسعید فطر؛ 16 تیر 1395
[3] نوبخت: همه مدیرانی که استعفا کردند از ذخایر کشورند! ؛ [خبرگزاری فارس؛ کدخبر 13950531000029]
[4] حقوق ۵۷میلیونی رئیس صندوق/ اخذ وام ۳۰۰میلیونی با سود ۴درصد/ کمکهزینه اوقات فراغت فرزندان/ حقوق دههامیلیونی سایر اعضا [خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر 1106384]
[5] وقتی «امانتدار بزرگ کشور» به حقوق 57 میلیونی هم قانع نبود! [خبرگزاری فارس؛ کدخبر 13950515000646]
[6] دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب؛ سوم شهریور 1395
نظرات
سلام عليکم
ضمن تشکر از شما مطلب شما در کانال ولايت فقيه و حکومت اسلامي در آدرس زير قرار داده شد.
https://telegram.me/joinchat/C3Kzdj7Ds0XF5eRzKpHqxQ
با سلام
یادداشت شما در مرکز تحلیل سیاسی باصر منتشر شد
http://www.baaser.ir/?p=5227
موفق و پیروز باشید انشاءالله
باسلام و احترام
ضمن تشکر از مطلب خوب شما
در کانال حکومت اسلامی منتشر شد https://telegram.me/islamic_h/533
سلام
از مطلب مفید و پرمحتوایتان تشکر می کنم بهمین دلیل آن را در کلوب نسل جوان قرار دادم
http://www.cloob.com/javanclub