ازدواج فرزندان حضرت آدم با يكديگر براي ايجاد نسل وسيع جايز بوده؟

پازدواج فرزندان حضرت آدم با يكديگر براي ايجاد نسل وسيع جايز بوده؟ چرا قوانين خدا متغير است؟ چرا در يك برهه از زمان خدا اجازه مي داده كه يك مرد در آن واحد با دو خواهر ازدواج كند ولي در برهة ديگر آن را حرام مي داند؟ چرا در زمان حضرت آدم، خواهر و برادر اجازة ازدواج داشتند ولي در زمان ديگر اين كار حرام شد؟ اگر در نظر خدا كاري زشت است پس چرا مدام اجازه مي دهد يا نفي مي كند؟

پاسخ:

متن فوق حاوي دو پرسش است كه بايد به طور جداگانه بررسي شود.
آيا فرزندان آدم براي ازدياد نسل با يكديگر ازدواج نمودند؟
آيا ازدواج ميان دو خواهر در برهه اي از زمان جايز بوده يانه؟ و بر فرض وجود، چرا در حال حاضر ممنوع گرديده است؟
اما پيش از آن كه به پرسش هاي فوق پاسخ دهيم، يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه در قوانين شريعت نيز بسان ديگر قوانين، تغيير و تحول في الجمله راه دارد. و سرّش آن است كه احكام و قوانين ديني، مانند هر قانون عقلايي، تابع مصالح و مفاسدند و در مواردي، مصالح و مفاسد با تغيير شرايط زمان و مكان دگرگون مي شوند. گونة تغيير در احكام ديني نيز مي تواند به يكي از سه شكل زير باشد:
1. نسخ: نسخ عبارت است از تغيير حكمي كه در زمان خاصي به دليل اوضاع و احوال آن زمان ثابت بوده اما در زمان بعد به طور كلي ملاك آن، يعني مصلحت يا مفسده اش تغيير مي كند و در نتيجه حكم تغيير مي يابد. به ديگر سخن، نسخ حكم زماني صورت مي پذيرد كه مصلحت حكم، محدود به زماني باشد و يا به سرآمدن آن زمان، مصلحت آن از بين رفته و منسوخ شود و حكم ديگري جايگزين آن مي شود. نظير تغيير قبله در اسلام در واقع معناي نسخ اين است كه حكم منسوخ از ابتدا به دوره خاصي از زمان اختصاص داشته است.
2. تبدّل موضوع: كه هرگاه موضوع حكمي تغيير يابد به تبع آن، حكم نيز تغيير مي كند. در واقع تعبير به تغيير حكم در اينجا از باب مسامحه است. مثل تغيير در وصف شراب و تبديل شدن آن به سركه كه موجب تبديل شدن حكم حرمت خمر به حليت سركه مي شود. يا مثلاً شطرنج در گذشته از انواع قمار به شمار مي آمد و به همين جهت حكم آن حرمت بود، اما در حال حاضر طبق فتواي برخي مراجع تقليد اين عنوان بر شطرنج صادق نيست و شطرنج در رديف انواع ورزش ها در آمده و با تغيير عنوان، حكم حرمت نيز تغيير يافته و جاي خود را به جواز داده است.
3. احكام ثانوي: مانند اين كه گاه به سبب پديد آمدن اضطرار يا اكراه يا ضرر و يا عسر و حرج حكمي تغيير مي يابد حكم اولي آن است كه انسان با آب وضو بگيرد. اما اگر آب برايش ضرر داشته باشد. اين تغيير نيز موقتي بوده و بستگي به زمان برطرف شدن عنوان ثانوي خواهد داشت.(1)
پاسخ پرسش نخست:اين پرسش از زمان هاي گذشته نيز مطرح بوده و از برخي امامان معصوم عليهم السلام نيز پرسيده شده است و به تبع آن مورد بحث فقيهان و مفسران نيز واقع شده است.
در اين باره نظريات متفاوتي وجود دارد كه به چهار نظرية مهم آن اشاره مي شود: (2)
نظريّۀ اوّل اين كه: در عصر اوّل به خاطر ضرورت‌ها، نكاح برادر با خواهر حلال بوده و بعداً بلافاصله ممنوع شده است.
نظريَة دوَم اين كه، اين امر از ابتدا نيز ممنوع بوده است و خداوند حورياني از بهشت براي ازدواج فرزندان آدم فرو فرستاد.
نظرية سوم اين است كه، ازدواج خواهر برادر از آغاز ممنوع بوده است و حوريه اي از بهشت به عنوان همسر هابيل و زني از جنيان به عنوان همسر قابيل فرستاده شد.
نظريَة چهارم اين كه، حضرت آدم اولين انسان روي زمين نبوده و پيش از ايشان نيز انسان هايي وجود داشته اند كه هنوز منقرض نشده بودند و فرزندان آدم با بقاياي آن ها ازدواج كرده اند.
نظرية نخست، ديدگاه اكثريت عالمان اهل تسنن(3) و برخي از انديشمندان شيعه مانند علامة طباطبايي (ره) است.
دليل قائلين به اين انديشه آيه 1 سوره اسراء است:يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا"(4). اي مردم، از پروردگارتان كه شما را از "نفس واحدي" آفريد و جفتش را (نيز) از او آآفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسياري پراكنده كرد پروا داريد...»، در آيه شريفه مي فرمايد: "وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً الايه". و از آن دو مردان و زنان بسياري پراكنده كرد.
علامه طباطبايي در تفسير اين آيه شريفه مي نويسد: ازدواج در طبقه اولي، بعد از خلقت آدم و حوا يعني در فرزندان بلافصل آدم و همسرش بين برادران و خواهران بوده و دختران آدم با پسران او ازدواج كردهاند، چون آن روز در تمام دنيا، نسل بشر منحصر در همين فرزندان بلا فصل آدم بوده است، (در آن روز غير از آنان، نه دختراني يافت ميشده است كه تا همسر پسران آدم شوند، و نه پسري بود كه همسر دخترانش گردند)،

بنا بر اين هيچ اشكالي هم ندارد (اگر چه در عصر ما خبري تعجب آور است و ليكن) از آن جايي كه مساله يك مساله تشريعي است و تشريع هم تنها و تنها كار خداي تعالي است، مي تواند آن را تغيير دهد. از ظاهر اطلاق آيه شريفه زير كه ميفرمايد: وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً ... به بياني كه گذشت بر ميآيد كه در انتشار نسل بشر غير از آدم و همسرش هيچ كس ديگري دخالت نداشته، و نسل موجود بشر منتهي به اين دو تن بوده و بس، نه هيچ زني از غير بشر دخالت داشته، و نه هيچ مردي، چون قرآن كريم در انتشار اين نسل تنها آدم و حوا را مبدأ دانسته، و اگر غير از آدم و حوا مردي يا زني از غير بشر نيز دخالت ميداشت، ميفرمود:" و بث منهما و من غيرهما"، و يا عبارتي ديگر نظير اين را ميآورد تا بفهماند كه غير از آدم و حوا موجودي ديگر نيز دخالت داشته و معلوم است كه منحصر بودن آدم و حوا در مبدئيت انتشار نسل، اقتضا ميكند كه در طبقه دوم ازدواج بين خواهر و برادر صورت گرفته باشد.
و اما اينكه چنين ازدواجي در اسلام حرام است و به طوري كه حكايت شده در ساير شرايع نيز حرام و ممنوع بوده ضرري به اين نظريه نميزند، براي اينكه تحريم حكمي است تشريعي، كه تابع مصالح و مفاسد است، نه حكمي تكويني (نظير مستي آوردن شراب) و غير قابل تغيير، و زمام تشريع هم به دست خداي سبحان است، او هر چه بخواهد ميكند و هر حكمي بخواهد ميراند، چه مانعي دارد كه يك عمل را در روزي و روزگاري جايز و مباح كند، و در روزگاري ديگر حرام نمايد، در روزي كه جز تجويزش چارهاي نيست تجويز كند و در روزگاري ديگر كه اين ضرورت در كار نيست تحريم كند، ازدواج خواهر و برادر را در روزگاري كه تجويزش باعث شيوع فحشا و جريحهدار شدن عفت عمومي نميشود تجويز كند و در روزگاري ديگر كه باعث اين محذور ميشود تحريم كند.(5) چرا كه حكم ازدواج يك حكم تشريعي و تابع مصالح و مفاسد است و حكم تكويني نيست كه قابل تغيير نباشد زمام چنين حكمي به دست خداست از اين رو ممكن است روزي به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز كه فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشيت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد كرد حال چه اشكالي دارد كه به طور موقت براي گروهي به خاطر ضرورت اين گونه ازدواج مباح باشد.(6)
آيت الله مكارم شيرازي نيز در تفسير نمونه اين نظريه را به جهت موافقت آن با قرآن كريم ترجيح داده است(7) ليكن در مباحث فقهي مربوط به بحث ازدواج توقف نموده و هيچ يك از ديدگاه هاي موجود را بر ديگري ترجيح نداده است.(8)
بنابر پذيرش اين نظريه، در پاسخ به سوال ياد شده بايد گفت: اشكالي ندارد كه در برهه اي از زمان ها به خاطر وجود پاره اي ضرورت ها ازدواج برادر و خواهر جايز شده باشد ليكن پس از رفع ضرورت ممنوع شود. مطابق اين نظريه در واقع اصل بر ممنوعيت ازدواج خواهر و برادر است و جواز آن نسبت به فرزندان حضرت آدم (ع) به واسطه ضرورتي است كه در آن زمان وجود داشته است.
مستند نظرية دوم برخي رواياتي است كه در اين باره به ما رسيده است. مطابق يكي از اين روايات امام صادق عليه السلام پس از آن كه حلال بودن ازدواج برادر و خواهر را به شدت انكار مي كند، مي فرمايد: بعد از شيث، يافث به دنيا آمد، امّا شيث و يافث ديگر خواهر دوقلو نداشتند و خداوند به خاطر حرمت ازدواج خواهر با برادر كه در لوح محفوظ چنين آمده است، در عصر روز پنجشنبه اي يك حوري از بهشت فرستاد كه اسمش "نزله" بود پس امر كرد خداوند عزوجل اين كه آدم ـ عليه السّلام ـ شيث را با "نزله" تزويج كند و آدم اين چنين كرد. سپس در بعد از ظهر فرداي آن روز يعني در روز جمعه حوريه اي از بهشت كه اسمش "منزله" بود فرود آورده، پس امر كرد خداوند عزوجل به آدم كه او را به عقد يا فث در آورد و آدم اين چنين كرد. و هر كدام داراي فرزند شدند، براي شيث پسري و براي يافث دختري متولد شد،كه خداوند امر كرد به آدم كه اين دختر و پسر را به عقد هم درآورد كه دختر عمو و پسرعمو بودند و آدم اين كار را انجام داد و فرزندان آنها به دنيا آمدند و نسل بشر تكثير شد و فرزندان برگزيدة از نبيين و مرسلين از نسل آن دو هستند.(9)
مستند ديدگاه سوم نيز برخي رواياتي است كه از امامان معصوم عليهم السلام وارد شده است. مطابق يكي از اين روايات امام باقر عليه السّلام مي فرمايد: خداوند عزوجل حوريه اي را از بهشت به سوي آدم فرود آورد و يكي از پسرانش را به او تزويج كرد و پسر ديگرش را با جنّي كه خداوند فرستاده بود تزويج كرد و آنها هم فرزنددار شدند و توالد كردند و زياد شدند.(10)
در تبيين نظرية چهارم نيز گفته شده است: در اينجا احتمال ديگري نيز هست كه گفته شود: فرزندان آدم با بازماندگان انسانهاي پيشين ازدواج كردهاند زيرا طبق رواياتي آدم اولين انسان روي زمين نبوده، مطالعات علمي امروز نيز نشان مي دهد كه نوع انسان احتمالا از چند ميليون سال قبل در كره زمين زندگي مي كرده، در حالي كه از تاريخ پيدايش آدم تا كنون زمان زيادي نمي گذرد، بنابراين بايد قبول كنيم كه قبل از آدم انسانهاي ديگري در زمين مي زيستهاند كه به هنگام پيدايش آدم در حال انقراض بودهاند، چه مانعي دارد كه فرزندان آدم با باقيمانده يكي از نسلهاي پيشين ازدواج كرده باشد.(11)
بر اساس مطالب پيش گفته مي توان گفت: اولاً، به طور قاطع نمي توان گفت فرزندان حضرت آدم (ع) با يكديگر ازدواج نموده اند. زيرا، تنها از ظاهر برخي آيات مانند آية اول سورة نساءاين انديشه قابل برداشت است. در مقابل، روايات كه در تفسير آية شريفه به دست ما رسيده نظريات متفاوتي را بيان مي دارند. بنابراين، ملتزم شدن به يكي از ديدگاه هاي موجود با دشواري هايي روبرو است. ثانياَ، بر فرض كه درستي ازدواج فرزندان حضرت آدم (ع) با يكديگر را بپذيريم، اما به خاطر وجود برخي ضرورت هايي بوده كه در برهه اي از زمان وجود داشته و با برطرف شدن ضرورت موجود، حكم مبتني بر آن نيز برداشته خواهد شد. تشبيه به موردي روشن و گاه مورد ابتلا نيز مي تواند راهگشا باشد. مي دانيم خوردن گوشت مردار از نگاه شريعت اسلام حرام است و از نگاه عقل نيز ناپسند و در نظر خردمندان نيز مورد تنفر بوده و مشمئز كننده است اما برخي اوقات به جهت پاره اي ضرورت ها مانند نجات جان آدمي و رهايي از گرسنگي كه مرگ را در پي دارد، نه تنها جايز كه گاه واجب مي شود.
پاسخ پرسش دوم:در پاسخ به اين سؤال نيز به اختصار بايد گفت: ازدواج با دو خواهر به طور هم زمان از رسومي بوده كه در ميان عرب جاهلي و نيز برخي كشورهاي ديگر وجود داشته و دين اسلام ازدواج هاي پيش از آن را مورد عفو قرار داده و پس از آن را ممنوع ساخته است و حتي اگر نامزد بوده اند نيز حق ندارند عروسي كنند و يكي از خواهرها بايد جدا شود. اين عفو نيز به اين منظور صورت پذيرفته كه فرزندان آنان حلال زاده به شمار آمده و احكام فرزند مانند محرميت و قرابت بر آنان مترتب شود.(12)
بنابراين، رسوم عرب جاهلي را نبايد به حساب خداوند نوشت و آن حضرت را متهم به سياست هاي دوگانه كرد.

پاورقی:

1. برای توضیح بیشتر در این باره, رک: حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، قم، موسسه امام خميني، 1381، ص 94 ـ 93.
2. ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم، چاپ اول، 1424 ه‍ ق، ج2، ص117.
3. زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص 624. فخر رازی، مفاتيح الغيب، ج11، ص338. ابن عجیبه، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج2، ص 29.
4. سوره نساء، آیه 1.
5. المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، صص136 و 137.
6. ر.ک. ترجمه تفسير الميزان، ج 4، ص 239
7. تفسیر نمونه، ج3، ص247.
8. کتاب النکاح، ج2، ص121.
9. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج20، ص364.
10. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج11، ص218 به بعد، حدیث 18.
11. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج3، ص247.
12. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، صص265 و 266.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات