از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب طرح پرسش خود دانستید از شما سپاسگزاریم.
در پاسخ به سوال شما کاربر گرامی باید گفت این درست است که دیه زن و مرد در مبلغ پرداختی برابر شده است ولی طبق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی در کلیه جنایاتی که اتفاق بیفتد و مشخص شود زیان دیده مرد نیست، تفاوت دیه زن و مرد از محل منابع صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود. بدین ترتیب روشن است که مازاد دیه از شخصی که ایراد صدمه کرده است دریافت نمی شود و ان شخص همچنان ملزم به پرداخت نصف دیه مرد برای زن است لذا نمی توان گفت وی را بر خلاف حکم شرع به چیزی ملزم کرده ایم. در ثانی ایجاد چنین صندوقی و پرداخت مبلغی از آن که معادل دیه یک مرد به زن است، مطلقا خلاف شرع نیست.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که بدانیم طبق قانون و شرع دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل باهم برابرند و از ثلث به بالا نصف می شود که آن هم، هم اکنون به صورت برابر پرداخت می شود.
سوال این کاربر گرامی و پاسخ سایر کاربران، به لحاظ جرم شناسی قابل تحلیل می باشد.
یکی از مسائلی که در عالم جرم شناسی می توان با کمی اغماض بیان داشت که بین نظریات پذیرفته شده ی جرم شناسان غربی و دین مبین اسلام، اتفاق نظری نسبی وجود دارد، مساله ی عوامل موثر در بروز رفتار ناهنجار و بعضا مجرمانه است.
قبل از ورود به بحث این نکته را عنوان میکنیم که منظور از جرم و اعمال ناهنجا در نگاه غربی صرفا قوانین موضوعه و افعال خارج از حدود عرفی میباشد ولی در نگاه اسلامی کلیه ی افعال حرام را شامل می شود اعم از اینکه به وسیله قانون گذار جرم انگاری شده باشد یا نشده باشد.به طور مثال طبق نگاه اسلامی دروغ جرم است ولی جز در موارد خاص ( شهادت کذب)جرم انگاری نشده است.لذا جرم از منظر اسلامی مفهومی عام تر از دیدگاه غربی و قانونی دارد.
از دیدگاه جرم شناسی سه عامل در بروز رفتار مجرمانه موثر است.
مثلثی تحت عنوان: محیط، تربیت، وراثت.
با کمی دقت متوجه می شویم که دین مبین اسلام هر 3 این عوامل را قبول داشته و برای آن دستورها و تدابیری ارائه کرده است. به طور مثال وقتی در بیان عامیانه از تاثیر لقمه ی حلال صحبت میکنیم به بحث وراثت اشاره دارد. وقتی به حیا و عفت و حجاب چه برای مرد چه برای زن تاکید میشود دقیقا به عامل محیط توجه دارد. این نکته واضح است که همانقدر هم به تربیت خصوصا تربیت درونی نفس توصیه شده است ولی نمی توان بدون توجه به دو عامل دیگر، انحراف را صرفا به مشکل تربیتی نسبت داد. همسر کاربر گرامی مسلما در حال تلاش برای تربیت درونی نفس هستند و الحمدلله به لحاظ وراثت هم مشکلی ندارند ولی چطور می توانیم تاثیر عامل محیط را که اغلب جرم شناسان غربی با دلایل موثق علمی تایید کرده اند و 1400سال است که اسلام در حال تاکید بر ان است نادیده گرفت؟
محیط هم صرفا بی عفتی و بی حجابی در خیابان نیست، طبق گفته یکی از کاربران محترم،فضای مجازی و رسانه ای را هم در برمیگرد ولی نمیتوان گفت چون مدیریت ان فضاها امکان ندارد پس من نوعی نیز به مسئولیت فردی عمل نکرده توصیه علمی و دینی را عملی نکنم.
شرح مفصل دلایل علمی غربی و دینی اسلامی در خصوص این سه عامل و میزان تاثیر گذاری آن از این فضا خارج است لکن خواننده ی بیدار، آگاه و جستجوگر، با تحقیقی مختصر به منابع کتابخانه ای و مجازی غنی در این خصوص دسترسی می یابد.
این بررسی صرفا از نگاه جرمشناسی بود و منتظر نظر تخصصی مشاوران خانواده سایت هستیم.
ضمنا کاربران گرامی، فضای مجازی نیز جزئی از محیط اجتماعی ماست، "توهین " ،"افترا "و ناسزا "نیز جرم است...احتیاط کنیم محیط اجتماعی خودمان را با هرگونه بداخلاقی مجرمانه نکنیم.
بابت تاخیر پیش آمده در خصوص پاسخ به سوال شما کاربر گرامی عذرخواهم.
اینکه فرمودین ضبط مکالمات و صوت جرم محسوب می شود دور از صحت نیست ولی طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی شنود مکالمات و استراق سمع توسط مامورین و مستخدمین دولتی، جز در مواردی که قانون مجوز داده باشد جرم محسوب می شود. در تفسیر این ماده باید گفت عمل شنود غیر قانونی صرفا برای مامورین و مستخدمین دولتی جرم انگاری شده است. بدین معنا که اگر فرد عادی مکالمات کسی را ضبط یا استراق سمع کند، فی نفسه جرم نمی باشد مگر اینکه مصداق جرم دیگری مثل مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377 نیز این تفسیر از قانون را تایید می کند.
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب طرح سوال خود دانستید از شما سپاسگزاریم.
در قانون مدنی عقود به دو دسته ی لازم و جایز تقسیم میشوند.
یکی از تفاوت های این دو عقد این است که عقود لازم با فوت طرفین منفسخ نمیشود ولی عقود جائز قائم به حیات طرفین است.
عقد صلح از جمله عقود لازم است.
با توجه به مقدمات فوق، در پاسخ به سوال شما باید گفت اگر صلح ملک مذکور به صورت قانونی انجام شده باشد، پس از فوت پدرتان، آن ملک از دایره ی اموال موروثه خارج است و حق اختصاصی شماست و به سایر وراث نمی رسد.
منظور از صورت گرفتن به شکل قانونی نیز این می باشد که به استناد مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر مال مورد مصالحه از اموال غیر منقول باشد، ثبت چنین سندی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و چنانچه صلح‌نامه‌ای با موضوع اموال غیرمنقولی مانند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب طرح سوال خود دانستید از شما سپاسگزاریم.
به لحاظ حقوقی:
قانون مالکیت فکری، قانونی بین المللی است که طبق آن خالق و مالک یک اثر ( در فرض سوال شما طراح نرم افزار) نسبت به محتوای اثر و انتشار آن حق مالکیت دارد و هر گونه کپی برداری و انتشار آن قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
لازم به ذکر است که این قانون، قانونی بین المللی است.
سلام علیکم
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب طرح پرسش خود دانستید از شما سپاسگزاریم.
در پاسخ به سوال شما کاربر گرامی باید گفت این درست است که دیه زن و مرد در مبلغ پرداختی برابر شده است ولی طبق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی در کلیه جنایاتی که اتفاق بیفتد و مشخص شود زیان دیده مرد نیست، تفاوت دیه زن و مرد از محل منابع صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود. بدین ترتیب روشن است که مازاد دیه از شخصی که ایراد صدمه کرده است دریافت نمی شود و ان شخص همچنان ملزم به پرداخت نصف دیه مرد برای زن است لذا نمی توان گفت وی را بر خلاف حکم شرع به چیزی ملزم کرده ایم. در ثانی ایجاد چنین صندوقی و پرداخت مبلغی از آن که معادل دیه یک مرد به زن است، مطلقا خلاف شرع نیست.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که بدانیم طبق قانون و شرع دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل باهم برابرند و از ثلث به بالا نصف می شود که آن هم، هم اکنون به صورت برابر پرداخت می شود.
بررسی مطلب از دیدگاه جرم شناسی:
سوال این کاربر گرامی و پاسخ سایر کاربران، به لحاظ جرم شناسی قابل تحلیل می باشد.
یکی از مسائلی که در عالم جرم شناسی می توان با کمی اغماض بیان داشت که بین نظریات پذیرفته شده ی جرم شناسان غربی و دین مبین اسلام، اتفاق نظری نسبی وجود دارد، مساله ی عوامل موثر در بروز رفتار ناهنجار و بعضا مجرمانه است.
قبل از ورود به بحث این نکته را عنوان میکنیم که منظور از جرم و اعمال ناهنجا در نگاه غربی صرفا قوانین موضوعه و افعال خارج از حدود عرفی میباشد ولی در نگاه اسلامی کلیه ی افعال حرام را شامل می شود اعم از اینکه به وسیله قانون گذار جرم انگاری شده باشد یا نشده باشد.به طور مثال طبق نگاه اسلامی دروغ جرم است ولی جز در موارد خاص ( شهادت کذب)جرم انگاری نشده است.لذا جرم از منظر اسلامی مفهومی عام تر از دیدگاه غربی و قانونی دارد.
از دیدگاه جرم شناسی سه عامل در بروز رفتار مجرمانه موثر است.
مثلثی تحت عنوان: محیط، تربیت، وراثت.
با کمی دقت متوجه می شویم که دین مبین اسلام هر 3 این عوامل را قبول داشته و برای آن دستورها و تدابیری ارائه کرده است. به طور مثال وقتی در بیان عامیانه از تاثیر لقمه ی حلال صحبت میکنیم به بحث وراثت اشاره دارد. وقتی به حیا و عفت و حجاب چه برای مرد چه برای زن تاکید میشود دقیقا به عامل محیط توجه دارد. این نکته واضح است که همانقدر هم به تربیت خصوصا تربیت درونی نفس توصیه شده است ولی نمی توان بدون توجه به دو عامل دیگر، انحراف را صرفا به مشکل تربیتی نسبت داد. همسر کاربر گرامی مسلما در حال تلاش برای تربیت درونی نفس هستند و الحمدلله به لحاظ وراثت هم مشکلی ندارند ولی چطور می توانیم تاثیر عامل محیط را که اغلب جرم شناسان غربی با دلایل موثق علمی تایید کرده اند و 1400سال است که اسلام در حال تاکید بر ان است نادیده گرفت؟
محیط هم صرفا بی عفتی و بی حجابی در خیابان نیست، طبق گفته یکی از کاربران محترم،فضای مجازی و رسانه ای را هم در برمیگرد ولی نمیتوان گفت چون مدیریت ان فضاها امکان ندارد پس من نوعی نیز به مسئولیت فردی عمل نکرده توصیه علمی و دینی را عملی نکنم.
شرح مفصل دلایل علمی غربی و دینی اسلامی در خصوص این سه عامل و میزان تاثیر گذاری آن از این فضا خارج است لکن خواننده ی بیدار، آگاه و جستجوگر، با تحقیقی مختصر به منابع کتابخانه ای و مجازی غنی در این خصوص دسترسی می یابد.
این بررسی صرفا از نگاه جرمشناسی بود و منتظر نظر تخصصی مشاوران خانواده سایت هستیم.
ضمنا کاربران گرامی، فضای مجازی نیز جزئی از محیط اجتماعی ماست، "توهین " ،"افترا "و ناسزا "نیز جرم است...احتیاط کنیم محیط اجتماعی خودمان را با هرگونه بداخلاقی مجرمانه نکنیم.
سلام علیکم
بابت تاخیر پیش آمده در خصوص پاسخ به سوال شما کاربر گرامی عذرخواهم.
اینکه فرمودین ضبط مکالمات و صوت جرم محسوب می شود دور از صحت نیست ولی طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی شنود مکالمات و استراق سمع توسط مامورین و مستخدمین دولتی، جز در مواردی که قانون مجوز داده باشد جرم محسوب می شود. در تفسیر این ماده باید گفت عمل شنود غیر قانونی صرفا برای مامورین و مستخدمین دولتی جرم انگاری شده است. بدین معنا که اگر فرد عادی مکالمات کسی را ضبط یا استراق سمع کند، فی نفسه جرم نمی باشد مگر اینکه مصداق جرم دیگری مثل مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377 نیز این تفسیر از قانون را تایید می کند.
موفق باشید.
باسلام.
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب طرح سوال خود دانستید از شما سپاسگزاریم.
در قانون مدنی عقود به دو دسته ی لازم و جایز تقسیم میشوند.
یکی از تفاوت های این دو عقد این است که عقود لازم با فوت طرفین منفسخ نمیشود ولی عقود جائز قائم به حیات طرفین است.
عقد صلح از جمله عقود لازم است.
با توجه به مقدمات فوق، در پاسخ به سوال شما باید گفت اگر صلح ملک مذکور به صورت قانونی انجام شده باشد، پس از فوت پدرتان، آن ملک از دایره ی اموال موروثه خارج است و حق اختصاصی شماست و به سایر وراث نمی رسد.
منظور از صورت گرفتن به شکل قانونی نیز این می باشد که به استناد مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر مال مورد مصالحه از اموال غیر منقول باشد، ثبت چنین سندی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و چنانچه صلح‌نامه‌ای با موضوع اموال غیرمنقولی مانند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.
با سلام.
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب طرح سوال خود دانستید از شما سپاسگزاریم.
به لحاظ حقوقی:
قانون مالکیت فکری، قانونی بین المللی است که طبق آن خالق و مالک یک اثر ( در فرض سوال شما طراح نرم افزار) نسبت به محتوای اثر و انتشار آن حق مالکیت دارد و هر گونه کپی برداری و انتشار آن قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
لازم به ذکر است که این قانون، قانونی بین المللی است.
صفحه‌ها