16:37 - 1398/04/11
سلام
همونطوری که احتمالا خیلی ها خبر دارن طی چندروز گذشته قانون برابری دیه زن و مرد تصویب شده
آیا این قانون خلاف شرع و قرآن نیست ؟
-------------------------------------
کاربران محترم ميتوانيد در همين بحث و يا مباحث ديگر انجمن نيز شرکت داشته باشيد: http://www.btid.org/fa/forums
همچنين ميتوانيد سوالات جديد خود را از طريق اين آدرس ارسال و از طریق کدپیگیری که دریافت میکنید پاسخ را مشاهده نمائید: http://www.btid.org/fa/node/add/forum
تمامي کاربران ميتوانند با عضويت در سايت نظرات و سوالاتي را که ارسال ميکنند را به عنوان يک رزومه فعاليتي براي خود محفوظ نگهدارند و به آن استناد کنند و همچنين نظراتشان جهت نمايش بعد از فعالیت مفید، ديگر منتظر تاييد مديرانجمن نيز نباشد؛ براي عضويت در سايت به آدرس مقابل مراجعه فرمائيد: www.btid.org/fa/user/register
انجمنها:
http://btid.org/node/144693
سلام علیکم
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب طرح پرسش خود دانستید از شما سپاسگزاریم.
در پاسخ به سوال شما کاربر گرامی باید گفت این درست است که دیه زن و مرد در مبلغ پرداختی برابر شده است ولی طبق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی در کلیه جنایاتی که اتفاق بیفتد و مشخص شود زیان دیده مرد نیست، تفاوت دیه زن و مرد از محل منابع صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود. بدین ترتیب روشن است که مازاد دیه از شخصی که ایراد صدمه کرده است دریافت نمی شود و ان شخص همچنان ملزم به پرداخت نصف دیه مرد برای زن است لذا نمی توان گفت وی را بر خلاف حکم شرع به چیزی ملزم کرده ایم. در ثانی ایجاد چنین صندوقی و پرداخت مبلغی از آن که معادل دیه یک مرد به زن است، مطلقا خلاف شرع نیست.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که بدانیم طبق قانون و شرع دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل باهم برابرند و از ثلث به بالا نصف می شود که آن هم، هم اکنون به صورت برابر پرداخت می شود.
عالی و واضح ممنون
عرض سلام و ادب خدمت شما پرسشگر گرامی در واقع بر اساس قوانین اسلامی دیه زن نصف دیه مرد می باشد ولی می توان بر اساس برخی قوانین فقهی همانند بحث شروط ضمن عقد، یا قانون شرط وصفی و یا شرایطی را برای برخی معامله ها مشخص کرد که آن شروط منع شرعی ندارد، به طور مثل در قانون بیمه ها به شرکت های بیمه ای شرط شود که شما در صورتی می تواند فعالیت بیمه ای خود را ادامه دهید که نصف بیمه زن را جبران کنید، چه بسا پرداخت برابر شرکت های بیمه ای بر اساس قوانین شرط و یا ضروط ضمن عقد باشد.
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» تهذيب الاحکام، ج7، ص371.