حکومت اسلامی نسبت به مسائل علمی و عقلی بیتوجه نبوده و در عرصههای قانونگذاری و اجرای قوانین، در کنار وحی از علم و عقل نیز استفاده میکند.
اسلام دینی جهانی و جاودانه است که هدف نهایی آن، تکامل انسان و تامین سعادت اخروی اوست. بر اساس آموزههای دینی، رسیدن به این هدف در گروی اعمال اختیاری انسان است. از آنجا که بسیاری از اعمال اختیاری، تحت تاثیر جامعه و در بستر اجتماع تحقق میپذیرد، اسلام برای زندگی اجتماعی انسان و مدیریت جامعه برنامهای مناسب ارائه داده است. بر همین اساس پیامبر اسلام صلّیاللهعلیهوآله به مانند برخی از پیامبران گذشته به تشکیل حکومت اهتمام داشته و مردم را زیر پرچم حکومت اسلامی جمع کردند. پابرجا بودن نیاز انسان به حکومت در زمان غیبت و ادله عقلی و نقلی بر لزوم اسلامی بودن این حکومت، به تشکیل حکومت فقیه در عصر حاضر انجامید.
منابع حکومت اسلامی برای وضع قانون و مدیریت جامعه
«احكام الهى بـه دو طریق به دست میآیند، یکی از راه وحی و دیگری از طریق عقل».[1] مسائل و راهکارهای مورد نیاز برای اداره جامعه نیز از جمله این احکاماند. از این رو برای وضع قوانین و مدیریت جامعه از عقل و نقل در کنار هم استفاده میشود.
با این وجود برخی گمان کردهاند که در حکومت دینی توجهی به دستاوردهای عقل و علم نشده و جامعه صرفا بر اساس آنچه در متون دینی آمده است (نقل)، اداره میشود. سپس بر اساس محدودیت متون دینی، نتیجه گرفتهاند که دین نمیتواند جامع را اداره کند و حکومت دینی کارآمدی ندارد. در حالی که همان گونه که در فرمایشات آیتالله جوادی آملی آمده است، این سخن از فهم غلط از دین ناشی شده است: «مشکل این است که برخی، عقل را از دین جدا کرده و در مقابل آن قرار دادهاند؛ در حالی که عقل هیچگاه در مقابل دین نیست؛ عقل در مقابل نقل است و هر دو زیر مجموعه دین هستند. برخی دین را «إرباً إربا» (قطعه قطعه) میکنند؛ یک روز میگویند دین از عقل جداست، یک روز میگویند دین از علم جداست و دین را در خصوص مسائل فقهی خلاصه میکنند و بعـد میگویند چنین دینی نمیتواند حکومت و کشورداری بکند».[2]
شرایط حاکم اسلامی
هر جامعهای علاوه بر نیاز به قوانین صحیح، به مجری و حاکم صالحی نیاز دارد تا این قوانین را اجرا کند. در حکومت اسلامی با توجه به این که فهم نظر اسلام نیازمند شرایط خاصی است، اداره جامعه بر عهده مجتهد فقیه قرار میگیرد. اما فقیه بودن تنها شرط حاکم نبوده و مجتهدی میتواند در رأس حکومت باشد که با مسائل سیاسی و اقتصادی نیز آشنا باشد. بنیانگذار کبیر انقلاب میفرمایند: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمیکنم. آشنایی به روش برخورد با حیلهها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکتهشده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایهداری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میکنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد».[3]
البته حکومت اسلامی فقیه به معنای نادیده گرفتن دیدگاه متخصصان در رشتههای مختلف نبوده و حاکم اسلامی از مشاوره و نظر تخصصی آنان در اتخاذ تصمیمهای خود استفاده میکند. دستور مقام معظم رهبری در بحران کرونا به رعایت آنچه متخصصان بهداشتی میگویند و تبعیت خود ایشان از دستورالعملهای صادر شده از نمونههای استفاده از دیدگاه متخصصان است.[4]
حاصل آن که حکومت اسلامی هم در عرصه وضع قانون و هم در زمینه اجرای آن، علاوه بر استفاده از علوم وحیانی به علوم بشری و عقلانی نیز توجه دارد.
پینوشت:
[1]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، چاپ اول، نشر اسرا، 1378، ص379.
[2]. همان.
[3]. خمینی، روح الله، صحیفه امام، چاپ پنجم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ج21، ص289.
[4]. خبرگزاری فارس، حمایت همهجانبه رهبر انقلاب از سلامت مردم، http://fna.ir/6op7j.