قلمرو وشرائط ولایت فقیه از منظر قاضی ابن براج طرابلسی

22:53 - 1402/08/12

-قاضی ابن براج طرابلسی فقیه  بزرگ شیعه در قرن پنچم دو اثربزرگ وی به نام المهذب و جواهر الفقه هموارد مورد رجوع فقهای طراز اول تشیع بوده است. قاضی ابن براج در این دو اثر بزرگ فقهی خویش، در ابواب مختلف به تبیین حیطه ی اختیارات فقیه درعصر غیبت پرداخته است.

بسم الله الرحمن الرحیم

قلمرو وشرائط ولایت فقیه از منظر قاضی ابن براج طرابلسی

1.قاضی ابن براج طرابلسی (400 -481)[1]

عبد العزیز بن نحریربن عبد العزیز بن براج  از شاگردان سید مرتضی و شیخ طوسی بوده است و از طرف شیخ طوسی به طرابلس شام که وطنش بوده فرستاده می شود و به گفته جناب شیخ بهائی به مدت 30سال در آنجا به قضاوت مشغول می شود.[2] از آثار مهم فقهی قاضی ابن براج دو کتاب المهذب و جواهر الفقه می باشد که به روش دو کتاب مبسوط و خلاف شیخ طوسی نگاشته شده است[3] و کتاب المهذب یک دوره کامل فقه استدلالی می باشد که از جایگاه ویژه ای بین آثار فقهاء برخوردار است.

 

2.قلمرو ولایت فقیه

2.1.قضا

قاضی ابن براج در باب آداب القضا اجمالا به شرائط قاضی اشاره میفرماید ولی هیچگونه اشاره ای به چگونگی انتصاب فقهاء به این منصب ندارد.«و لا یجوز ان یقلد غیره فی حکم ولا یشاور فیه ولا یستفتی غیره ثم یحکم بتلک الفتیا لان الحاکم ینبغی ان یکون عالما بما ولیه»[4].قاضی نباید برای صدور حکم در دعاوی از دیگر قضات در مسئله مشابه، تقلید ومشاوره بگیرد و همچنین حق طلب فتوا ندارد و بر طبق همان فتوا حکم را صادرکند بلکه قاضی باید عالم به مسولیتی که در اختیار گرفته باشد.

وی در  مقام بیان شرائط انعقاد منصب قضاء می نویسد:«والقضاء لا ینعقد للقاضی الا ان یکون من اهل العلم والعداله والکمال وکونه عالما بان یکون عارفا بالکتاب والسنه والاجماع و لسان العرب »[5]منصب قضاوت برای قاضی ثابت نمی شود مگر اینکه او اهل علم و عدالت و کمال باشد و منظور از عالم بودن این است که به کتاب قرآن کریم ، سنه معصوم، اجماع وادبیات عرب آگاهی کاملی داشته باشد .ایشان در این گفتار مفصلا شرائط قاضی را بیان می کند ولی به خاستگاه مشروعیت آن هیچ اشاره نمی کنند در اینکه این منصب از سوی ائمه تفویض شده یا خیر، بیانی ندارند.ولی با ضمیمه کردن عبارت دیگر وی میتوان به این نتیجه برسیم که منصب قضاوت از سوی ائمه هدی به فقیه عالم عادل تفویض شده است .ایشان میفرمایند:«اذا استخلف سلطان الجائر انسانا من المسلمین و جعل الیه اقامه الحدود جاز ان یقیمها بعنوان انه من قبل الامام العادل فی ذلک وانه ذلک باذن الامام لا باذن السلطان الجائر»[6] زمانیکه سلطان جائرمنصب اقامه ی حدود را در اختیار فقیهی قرار دهد درواقع فقیه این منصب را از سوی امام معصوم علیه السلام دریافت کرده، و به اذن او این ولایت را اجرا می کند ولو در ظاهر سلطان جائر چنین منصبی به او داده است.

با ضمیمه کردن این عبارت با بیان سابق در مورد منصب قضاوت و شرائط تولیت قاضی به این نتیجه می رسیم که حق مشروعیت و تولیت قاضی فقط از سوی امام معصوم امکان پذیر است ولو در ظاهر سلطان جائراو را در این جایگاه قرار داده باشد.مراد از انسان در این عبارت فقیه می باشد ونمی توان گفت که غیر فقهاء ازعدول مومنین بتوانند چنین منصبی را اختیار کنند. چرا که فرد در پذیرش منصب قضاوت علاوه بردارا بودن خصوصیات نفسانی باید اجتهاد مطلق نیز داشته یاشد.و اقامه ی حدود و اجرای حکم، جدای از شرائط حکم بین مردم نیست و باید به حدود و احکام اسلام اشراف داشته باشد، خصوصا در اینکه اهمیت آن بیشتر نیز می باشد چرا که به قتل و جراحت مربوط می شود.خصوصا مورد اتفاق و اجماع فقهای اسلام است که حق تولیت اقامه ی حدود در صورتیست که فرد فقیه و مجتهد باشد و از جمله دلائل آن میتوان به این روایت امام صادق علیه السلام اشاره کرد:«ان للانسان ان یقیم علی ولده و عبده الحدود اذا کان فقیها و لم یخف فی ذلک علی نفسه»انسان می تواند بر بنده و فرزند خود اقامه حدود کند البته در صورتی که علم فقاهت داشته واز این کار ضرری از سوی ظالم به او نرسد. وقتی که اقامه ی حدود در محدوده ای کوچک مثل خانواده در آن شرط فقاهت مطرح است در محدوده ای وسیع چون جامعه بطریق اولی این شرط مطرح خواهد بود.

2.2.خمس

قاضی ابن براج در المهذب، باب قسمه الخمس، در مورد موارد مصرف خمس در عصر غیبیت می فرماید:«باید سه سهم از شش سهم را به مستحقین از سادات پرداخت  کرد و نصف دیگر را تا زمان ظهور امام نزد خود نگاه داشت و اگر ظهور امام را درک نکرد« وان لم یدرک ذلک دفعها الی من یوثق بدینه و امانته من فقهاء المهذب و وصی یدفع ذلک الی الامام»[7] و اگر ظهور امام را درک نکرد و زمان مرگش فرا رسیده آن را  به فقیهی که به امانت داری و دین داری او اطمینان دارد تحویل بدهد و به فقیه وصیت کند تا آن را  به امام تحویل بدهد.

از نظر وی فقیه حق تصرف در سهم امام را ندارد، بلکه باید آن را  به امانت نزد خود نگه بدارد، با آنکه اساتید وی شیخ مفید و شیخ طوسی حق تصرف در سهم امام را به فقیه سپرده اند ولی عدم تصریح قاضی ابن براج در این مسئله بخاطر مسائل تقیه در زمان خود بوده است چرا که در عصر وی سلجوقیان که از سنیان متعصب بودند قدر ت را در اختیار داشتند خصوصا درگیری و خونریزی های شدیدی که بین شیعه و سنی برقرار شده بود نتیجه ی چنین عواملی  ایجاد فضایی مسموم و جوخفقانی بود که موجب شد اندیشمندان شیعه نتوانندآراء و افکار سیاسی خود را آن طور که هست مطرح کنند.

 

[1] سبحانی ،جعفر، موسوعه طبقات الفقهاء،ج5ص184

[2] شیخ بهائی،کشکول،ص112

[3] شوشتری،محمد تقی،قاموس الرجال التستری،ج6ص187ش4132

[4] عبد العزیز، ابن براج، المهذب ج2ص569.

[5]عبدالعزیز، ابن براج، المهذب ،ج2،ص297.

[6] ابن براج، عبدالعزیز،، ج1، ص342.

[7]همان، ج1،ص181.

کلمات کلیدی: 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
7 + 12 =
*****