جناب میرزای نائینی از دو مجرای ادله لفظیه و امور حسبیه ولایت عامه فقیه در عصر غیبت به معنای تولیت ایشان در امور حکومتی برای تنظیم امور امور عبا و حفظ بیضه ی اسلام به نحو تفصیل مطرح کرده اند.
ادله ولایت فقیه از منظر میرزای نائینی میرزای نائینی
جناب میرزای نائینی از دو مجرای ادله لفظیه و امور حسبیه ولایت عامه فقیه در عصر غیبت به معنای تولیت ایشان در امور حکومتی برای تنظیم امور امور عبا و حفظ بیضه ی اسلام به نحو تفصیل مطرح کرده اند.
.مجرای نصب
جناب میرزای نائینی در کتاب منیه الطالب علاوه بر تبیین ولایت و امکان انتقال آن به فقیه در عصر غیبت به بحث اصلی و مورد مناقشه یعنی ولایت عامه فقیه و ادله مورد استناد برای اثبات آن ماندد توقیع شریف ،مشهوره ابی خدیجه ،مقبوله عمربن حنظله ،و قول پیامبر اکرم در تشبیه علماء امت به پیامبران بنی اسرائیل اشاره و مورد تحلیل قرار می دهند.ایشان در نقد استدلال به توقیع شریف برای اثبات ولایت فقیه عادل در عصر غیبت می فرمایند:«و اما قوله علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل فلعل التنزیل کان بلحاظ تبلیغ الاحکام بین الانام کما هو شان اغلب انبیاء بنی اسرائیل»[1] تنزیل علمای امت مسلمین به انبیاء بنی اسرائیل در نزد پیامبر اکرم علیه السلام بلحاظ تبلیغ احکام اسلام است نه اینکه آنها شئونات حکومتی انبیاء بنی اسرائیل را دارا باشند،زیرا که اغلب علمای بنی اسرائیل بغیر از حضرت داوود و سلیمان علیهما السلام دارای مناصب حکومتی نبوده اند.
ایشان در ادامه می فرمایند :«و اما قوله مجاری الامور بید العلماء و قوله ورثة الانبیاء و نحو ذلک من اخبار الواردة فی علو شان العالم فمن المحتمل قریبا کون العلماء فیها هم الائمه ...فان فیه قرائن تدل علی ان المراد من العلماء فیه هم الائمه فانهم هم الامناء علی حلال الله و حرامه»[2]
مراد از علما در این قبیل از روایات شریف ائمه اطهار عایهم السلام است زیرا به قرائن قطعیه وی امینان واقعی بر حلال و حرام خداوند متعال هستند.
ایشان در نقد استدلال به توقیع شریف حضرت ولی عصر علیه السلام چهار پاسخ را مطرح کردند که به اختصار به ذکر یک پاسخ بسنده می کنیم.وی در بیا ن مراد از کلمه ی حجت چنین می گوید:«فلان الحجة تناسب المبلغیه فی الاحکام و الرساله علی الامام ایضا کما فی قوله عز من قائل«قل لله الحجة البالغة»«تلک حجتنا آتیناها ابراهیم»[3]
ایشان در ادامه روایت ابی خدیجه از حیث سند ضعیف دانسته و محتوای آن را مختص به مقام قضا و نفوذ احکام مجتهد می داند.
جناب نائینی درانتها دلالت روایت عمر بن حنظله بر ولایت عامه را می پذیرند:«نعم لا باس بالتمسک بمقبوله عمر بن حنظله فان صدرها ظاهر فی ذلک حیث ان السائل جعل القاضی مقابل السلطان و الامام قرره علی ذلک فقال سالت ابا عبدالله ...بل یدل علیه ذیلها ایضا حیث قال علیه السلام «ینظر الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا ..فلیرضو به حکما فانی قد جعله علیکم حاکما فان الجکومة ظاهر فی الولایة العامه فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بسیف و السوط و لیس ذلک شان القاضی »[4] از نظر من هیچ مشکلی برای تمسک به روایت عمر بن حنظله برای ولایت عامه فقیه نیست را که صدرو ذیل آن دلالت بر این مطلب دارد اما صدر آن از این حیث که سائل در سوال خود عنوان قاضی را مقابل سلطان قرار داده است و دلالت ذیل آن بر ولایت عامه از این حیث است که واژه ی حکومت ظاهر در ولایت عامه است زیرا حاکم بوسیله ی شمشیر و سوط بین مردم حکم می کند و این از شان قاضی نیست.
مجرای حسبیه
جناب میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامه دلیل حسبه بر ولایت نوعیه فقهاء در عصر غیبت را و لو در صورت عدم ثبوت نیابت عامه در قالب دلیل لفظیه بلکه ازباب قدر متیقن ثابت ممیدانند.وی در بیان این دلیل می فرماید:«از جمله قطیات مذهب ما طائفه امامیه این است که دراین عصر غیبت علی مغیبه السلام انچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این مذهب هم معلوم باشد وظائف حسبیه نامیده نیابت فقهای عصر غیبت را در ان قدر متیقن ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه ی اسلام و بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور از اوضح قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه ی وظائف مذکوره از قطعیادت مذهب خواهد بود.
[1] میرزای نائینی،منیه الطالب،ج2،ص234
[2] همان
[3] همان،ص234و5
[4] میرزای نائینی،منیة الطالب،ص237