ابتدا بايد توجه داشت كه معناي مشروعيت هميشه نمي تواند به معناي قانونيت باشد و قانونيت نيز به معناي مقبوليت باشد، بلكه اين معاني بستگي به مباني و مبادي معرفت شناسي هر مكتبي دارد. واژه مشروعيت از ترجمه كلمه LEgItimacy از علم سياست و ادبيات رايج در عرصه حكومت گرفته شده است. به دليل نبود يك هژموني (1) در اين علم، اين واژه نيز به همراه ديگر اصطلاحات رايج، داراي معناي ثابت و هژمون نيست، بلكه با توجه به مباني متفاوت، معاني مختلفي را مي توان از آن استنباط كرد. اين واژه در معاني زير قابل تعريف است:1. حقانيت 2. مقبوليت 3. قانونيت 4. توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت.(2) از سوي ديگر در مشروعيت از يك مسأله اساسي در حوزه حكومتي بحث مي شود. مسأله اين است كه بر اساس چرا و از كجا شخص يا گروهي حق دارد بر ديگران حكومت كرده، اوامر الزام آور صادر كرده و بر جامعه نيز اطاعت از اين دستورها لازم باشد؟ در حقيقت بين «حق حكومت» و «لزوم اطاعت»، نوعي رابطه منطقي و عقلايي وجود دارد. بنابراين، هر ديدگاهي درباره مشروعيت هر دو وجه را پوشش داده و توجيهي خرد پذير از آن ها ارائه مي كند. حال بر اساس مباني مختلف، معاني مختلف مشروعيت را بررسي مي كنيم. معناي اول: حقانيت در كلام و فقه سياسي ،خصوصا شيعي، مشروعيت به معناي «حقانيت» است و در برابر حكومت ناحق يا غصبي تعريف مي شود. شرع مقدس اسلام حق حاكميت را منحصر به خداوند مي داند و حاكميت غير او را طاغوت مي داند. آياتي همانند ...إِنِ الْحُكمُ إِلاَّ لِلّهِ(3). «حاكميت نيست مگر از آن خدا». و أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ(4). «آيا براي خود سرپرستاني جز خدا گرفته اند، همانا تنها خداوند صاحب ولايت است». مبيّن همين معناست. بالطبع حق تفويض و جعل اين حق براي ديگري نيز منوط به خواست خداوند متعال است. آيات و نصوص وارده در خصوص جعل اين حق براي پيامبر اسلام و ائمه معصومين نيز نشان گر همين اراده است و هر گونه ادعا در مقابل اين معنا منجر به تشكيل حكومت طاغوت مي گردد. لذا با اين فرض تنها و تنها شارع مقدس حق اعطاء مشروعيت را به حاكم و حكومت دارد و لا غير. البته ناگفته نماند كه شارع مقدس در عرض اعطاء مشروعيت به حاكم، حقوقي نيز براي مردم معين مي نمايد و آن حق نظارت بر رفتار و گفتار حاكمان است. اين حق به هيچ وجه از سوي حاكم به مردم اعطاء نمي شود و در طول حق مشروعيت كه از بالا اعطاء مي گردد قرار نمي گيرد بلكه در عرض آن حق و از سوي شارع مقدس تعيين مي شود. در اين ديدگاه ميان دو مفهوم مشروعيت و مقبوليت نيز فرق روشني وجود دارد. اساسا انسان حقوقي جز آن چه خالقش براي او به رسميت شناخته است در اختيار ندارد، بنابراين اعطاء مشروعيت حكومت تنها از جانب حاكم حقيقي و مطلق كه خداوند است معنا مي يابد و نه كساني كه اساسا فاقد چنين حقي هستند و در نتيجه از اعطاء آن نيز معذورند. لذا طبق اين تعريف از مشروعيت، رأي مردم مبناي مقبوليت است و نه مشروعيت و جايگاه مردم در تحقق بالفعل و مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به حكومت مشروع و ارتقاي كارآمدي، حفظ و حمايت از اين حكومت مشروع تعريف مي شود و البته از سوي ديگر حاكمي كه حكومتش از جانب خداوند اخذ مشروعيت كرده است ممكن نيست در جائي كه مقبوليت وجود ندارد با توسل به زور و اجبار به اقامه حكومت بپردازد و اعمال حكومت مشروعي نموده و به صورت بالفعل حكومت نمايد، كما اين كه سيره ائمه هدي سلام الله عليهم نيز چنين بوده است. معناي دوم: مقبوليت همان رضايت و پذيرش دمكراتيك مي باشد كه بيان گر اين معنا است كه حكومت موقعي مشروع است كه اراده مردم به تحقق آن تعلق بگير و در حقيقت اين مردم هستند كه معطي مشروعيت حاكم و حكومت هستند و لا غير. معناي سوم: قانونيت بدين معناست كه حكومت مشروع حكومت قانوني است. البته در اين جا درباره مشروعيت قانون بايد توجه داشت كه منشأ و خاستگاه مشروعيت آن چيست؟ در واقع ممكن است منشأ الهي و وحياني و يا منشأ عرفي داشته باشد، بنابراين صرف قانوني بودن و موضوعه بودن آن دليلي بر مشروعيت آن نيست. معناي چهارم: توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت در اين معنا منظور از عقل همان عقل خود بنياد و منقطع از وحي است. ريشه اين معنا در منابع مشروعيت وبري نهفته است. روند عقلاني شدن جهان عامترين مفهوم در جامعه شناسي سياسي وبر است. به نظر او جهان همواره در جهت عقلاني شدن پيش مي رود. مفهوم عقلانيت در ديدگاه وبر به معناي گسترش عقلانيت نهادي يا ابزاري در حوزه زندگي خارجي يا اجتماعي است. و پديده هايي چون گسترش پيچيدگي نظام هاي اجتماعي، گسترش سازمان يافتگي، انضباط پذير شدن و قابليت پيش بيني و كنترل زندگي، تسلط انسان بر محيط و طبيعت و از ميان رفتن قدرت نيروهاي اسرارآميز و غير عقلاني در زندگي اجتماعي بشر را در بر مي گيرد. در نظر او زندگي سياسي نيز مانند زندگي فردي عرصه بروز رفتارهاي احساسي و عقلاني است. وقتي رابطه حكم و اطاعت در يك جامعه بر اساس سنت شكل گيرد در اين صورت نوع اين سياست يا سلطه و يا مشروعيت، سنتي خواهد بود. وقتي اين رابطه بر اساس عاطفه و مبتني بر ارادت شخصي باشد سياست كاريزمايي و هرگاه بر اساس قوانين و هنجارهاي عيني صورت گيرد چنين سياست سلطه اي بوروكراتيك، قانوني و عقلاني خواهد بود.(5) نتيجه گيري: با توجه به مباحث مطرح شده مي توان گفت: اين ادعا كه «مشروعيت همان قانونيت و قانونيت و مقبوليت يكي هستند» نمي تواند درست باشد. اوّل اين كه مشروعيت همان قانونيت نيست چون طبق آنچه بيان شد، مشروعيت با توجه به مباني هستي شناسي و معرفت شناسي، معاني و تعاريف مختلفي به خود مي گيرد به طوري كه حتي اگر مشروعيت را همان قانونيت بگيريم باز هم بسته به ريشه و منشأ قانون در مكاتب گوناگون مشروعيت معاني مختلفي پيدا خواهد كرد. از سوي ديگر قانونيت و مقبوليت نيز يكي نيستند زيرا با وجود مكاتب مختلف ريشه قانون هميشه عرف نمي باشد بلكه سنت و وحي نيز مي تواند ريشه قانون باشد كه در اين موارد مقبوليت با قانونيت يكي نخواهد بود.
پاورقی:
1. نظريه مسلط.
2. بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمان عالم، ص105.
3. انعام : 57.
4. مائده : 55.
5. جامعه شناسي سياسي، حسين بشيريه، ص57 ـ 59.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات