در اصطلاح حكومت مشروطه حكومتي است كه بر پايه قانون اساسي استوار باشد و اعمال قدرت از سوي دولت برحسب اوضاع پيش بيني شده در آن قانون انجام گيرد و حكومت سلطنتي مشروطه يعني حكومتي سلطنتي با وجود مجلس و مبناي قانون برقرار است. (1) اصولا مشروطه در حكومت هاي سلطنتي مطرح است كه قدرت شاه محدود به قانون بوده و در كنار شاه، قدرت تقنيني نيز وجود دارد. در زمينه حكومت اسلامي امام خميني مي فرمايد: «حكومت اسلامي... استبدادي نيست كه رييس دولت مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و هر كس كه خواست تيول دهد و اموال و املاك ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و حضرت اميرالمؤمنين و ساير خلفا نيز هم، چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ معين گشته است. مجموعه شرط همان قوانين و احكام اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود».(2) از يك جهت مي توان حكومت اسلامي را نيز مشروطه دانست، از اين جهت كه با قوانين و مقررات اسلامي و الهي مشروط و محدود است. پس به توجه به بيانات حضرت امام مي توان حكومت اسلامي را هم مشروطه دانست. اما مشروطه به مفهوم خاص. غير از مفهوم غربي آن. پس مي توان حكومت اسلامي را از اين جهت كه بايد در محدوده قانون باشد، مشروطه خواند. از اين جهت و زاويه حكومت اسلامي با حكومت مشروطه با هم مشترك اند. اما قانون مورد نظر در حكومت مشروطه كاملا با حكومت اسلامي متفاوت است، همان گونه كه در بيان حضرت امام (ره) آمده است. در حكومت مشروطه ـ كه دستآورد انگلستان است ـ صلاحيت و اختيارات حكومت محدود به قانون اساسي است كه جنبه عرفي دارد، اين قانون خواه مطابق موازين اسلامي باشد خواه نباشد. در رأس حكومت مشروطه مي تواند يك شاه باشد كه از نظر حقوق اسلامي هيچ گونه مشروعيت ندارد. اما در حكومت اسلامي حتما در رأس آن بايد فقيه جامع الشرايط باشد. به همين دليل ما در تاريخ ايران شاهد پديده اي به نام «مشروطه مشروعه» هستيم. مرحوم ناييني نيز حكومت مشروع را مختص حضرت ولي عصر و نايبان آن حضرت مي داند.(3) پس حكومت اصيل اسلامي مختص به امام معصوم و نايبان آن است، و پذيرش مشروطه به دليل عدم امكان حكومت اسلامي به مفهوم واقعي آن است. بسياري از علما، حكومتي را مشروع مي دانند كه در رأس آن فقيه جامع الشرايط باشد و عدالت حاكم امري است مورد اتفاق فقهاي شيعه است و در صورتي كه فقه عادل نباشد نوبت به مؤمنان عادل مي رسد.(4) در حكومت مشروطه سلطنتي، جانشين شاه به طور ارثي سلطنت مي رسد.(5) در حالي كه در حكومت اسلامي اين گونه نيست. البته درباره خود مفهوم مشروطيت نيز تفاوت ديدگاه وجود داشت. علما كه از مشروطيت حمايت مي كردند به دليل برداشت اسلامي از آن بود. شيخ فضل الله مي گويد: «مجلس دارالشوراي كبراي امت اسلامي است و به مساعي مشكوره حجج اسلام ونواب عام امام زمان قائم شده... ممكن نيست كه آثار پارلمان پاريس و انگليس بر آن مترتب گردد. بدانيد كه طبع مملكت ما را مشروطه اروپايي دردي است بي دوا و جراحتي است فوق جراح... من آن مجلسي شوراي ملي را مي خواهم كه عموم مسلمانان مي خواهند كه اساسش بر الهيت باشد، و بر خلاف قرآن و شريعت محمدي، و بر خلاف مذهب مقدس جعفري قانون نگذارد».(6) مشروطه با رويكرد غربي آن با برداشت برخي علما و فقها، بسيار متفاوت بود. البته برخي گفته اند مشروطه (به مفهوم غير غربي) نه تنها امري مخالف اسلام نيست، بلكه ريشه در اساس اسلام دارد و ثانيا با تصرف در ماهيت مشروطه و دموكراسي غرب، آن را بومي مي دانند.(7) لذا بين مشروطه بومي و مشروطه در امور ذيل فرق قايل شده اند.1. در مشروطه بومي توجه به وظيفه گرايي و حقوق الهي، يا حكومت قانون در اسلام.(8)است اما در دموكراسي غربي تأكيد بر حق فرد است.2. در مشروطه غربي تأكيد يكسان بر حقوق فرد و حقوق اجتماعي وجود ندارد (در ليبرال ـ دموكراسي فقط تأكيد بر حفظ حقوق فردي، و در سوسيال دموكراسي تأكيد بر حفظ حقوق اجتماعي است). حاج آقا نورالله از رهبران و از علماي عصر مشروطه معتقد است مشروطه بايد بر قانون اسلام عمل كند و بديهي است كه در قوانين اسلام مصلحت افراد و جامعه هر دو مورد نظر است.(9) از مجموع مطالبي كه ارايه شد، تفاوت هاي حكومت مشروطه غربي با حكومت اسلامي را در امور ذيل مي توان خلاصه كرد:1. قانونگذار اصلي در حكومت اسلامي خداوند است. در حالي كه در مشروطه نمايندگان مردم است.2. اختيارات شخص اول حكومت اسلامي محدود به كتاب و سنت است و در مشروطه به قانون اساسي و برخي قوانين ديگر كه جنبه عرفي دارد.3. در مشروطه تأكيد بر حقوق فردي يا جمعي است و در حكومت اسلامي جمع بين حقوق فردي و جمعي مي شود.4. در حكومت مشروطه كه در برابر حكومت مطلقه قرار دارد معمولا شخص اول كشور، شاه است، در حالي كه در حكومت اسلامي شخص اول حكومت، فقيه جامع الشرايط است.5. در مشروطه، مجلس وجود دارد كه جنبه عرفي دارد در حكومت اسلامي نيز مجلس وجود دارد. اما ملزم است در دايره احكام اسلامي قانون وضع كند.6. مشروعيت قوانين در مشروطه جنبه عرفي دارد. اما در حكومت اسلامي جنبه الهي دارد.7. در حكومت اسلامي شخص اول حكومت، مشروعيتش جنبه الهي دارد، اما در مشروطه جنبه الهي ندارد. در مشروطه شخص اول مملكت گاهي شاه است كه مشروعيت مردمي هم ندارد و در بيشتر موارد جنبه ارثي دارد، حال آنكه در حكومت اسلامي شخص اول حكومتي مقبوليت مردمي بايد داشته باشد و هرگز جنبه ارثي ندارد و چه بسا با يك واسطه منتخب مردم است. همانند رهبري در جمهوري اسلامي ايران كه ابتدا خبرگان را مردم گزينش مي كنند و از صلاحيت آنها انتخاب رهبري است. در مجموع به اين نتيجه رسيديم كه حكومت مشروطه با حكومت اسلامي از لحاظ ماهيت با هم فرق دارد، اگر برخي انديشمندان از حكومت اسلامي تعبير به مشروطه كرده اند، در واقع مقصود شان همان حكومت اسلامي بوده است كه محدود به قانون اسلامي باشد. نه مشروطه به مفهوم غربي آن.
پاورقی:
1. آقا بخشي علي و افشاري راد، مينو، فرهنگ علوم سياسي، ص66 و 67.
2. امام خميني، ولايت فقيه، ص32 و 34.
3. ناييني، محمد حسين، تنبه الامه وتنزيه المله، تصحيح و تعليق جواد ورعي، ص58.
4. نجفي، محمد علي، رساله في ولايه الفقيه، ص434. مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1377ش، ص246. با وجود فقيه [عادل] نوبت به عدول مؤمنين نمي رسد. در صورت نبود فقيه، عدالت در ولايت شرط است و ولايت فقط براي عدول از مؤمنين است و اگر نبود نوبت به ثقه مي رسد. علي صافي گلپايگاني، الدلاله الي من له الولايه، قم، دفتر نشر معارف اسلامي، 1417، هـ. ق، صص141و 142.
5. علي آقا بخشي و مينو افشاري راد، همان، ص66 و 67.
6. ترکمان، محمد، رسايل و اعلاميه هاي شيخ فضل الله نوري، ص260 و 261 به نقل از: تبين جامعه شناختي انقلاب مشروطه، همان، ص30.
7. حاج آقا نورالله، اصفهاني، مقيم و مسافر، به نقل از موسي نجفي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله، اصفهاني، ص355 و 387.
8. همان، ص355.
9. همان.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات