- رئیس جمهور به درخواست خبرگان برای ارائه‌ی گزارش نسبت به اوضاع کشور، بی‌اعتنایی کرد و افرادی هم این اقدام خبرگان را غیرقانونی دانستند. اما مجلس خبرگان برای اقدام خود، دلایلی دارد.
مجلس خبرگان رهبری با توجه به شرایط خاص کشور، به فاز مطالبه گری از قوای سه‌گانه واردشده است که این موضوع با اعتراض برخی مواجه شده است که معتقدند این مسئله در حیطه‌ی اختیارات خبرگان نیست.
پاسخ حجةالاسلام والمسلمین عباس کعبی در این رابطه، قابل‌توجه است. ایشان گفته است: «اینکه می‌گویند در خبرگان کمیته نظارت بر دولت تشکیل‌شده یک صحبت واهی است. موضوع جلسه اخیر مجلس خبرگان، بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه بوده است؛ برای بهبود اوضاع معیشتی و حل معضلات اقتصادی مردم. طبق اصل ۵۷ قانون اساسی که می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است، خبرگان در اجلاس اخیر می‌خواست بررسی کند چه اندازه از مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه محقق شده است. آن چیزی که در درجه اول مورد اهتمام مجلس خبرگان بوده، بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه بوده است.
جمع‌بندی ما این شد که جامعیت تدابیر، سیاست‌ها، هدایت‌ها، رهنمودها، دستورالعمل‌ها، نظارت‌های جامع، بسترسازی و تمهیدات رهبری برای اعمال قانون توسط قوای سه‌گانه و تذکرهای به‌موقع و عملکرد رهبری در تلاش برای حل معضلات و بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم در حد عالی بود، منتها فاصله معناداری بین عملکرد قوای سه‌گانه و تدابیر جامع رهبری وجود دارد و قوای سه‌گانه باید خودشان را نزدیک بکنند به تدابیر.»[۱]
پی‌نوشت:
[۱] طبق اصل ۵۷ از سه قوه مطالبه می‌کنیم