فقری که قابل تحمل نیست

سیاست‌های غلط اقتصادی سی سال گذشته مسئول نابرابری‌های بی سابقه در کشور ما هستند. اما آسیب‌های ناشی از نابرابری اقتصادی تنها به حیطه اقتصاد محدود نمی‌شود. آسیب‌های اجتماعی، روحی و فرهنگی هم از پیامدهای این نابرابری‌هاست. حالا امروز این تحقیرها سر باز کرده است و کارگر و معلم ... نمی‌شناسد. اگر همه جامعه ما فقیر بود و در یک سطح قرار داشت و نابرابری‌های فاحش وجود نداشت فقر قابل تحمل بود. این تحقیرها نه تنها از فقر بلکه برای بسیاری افراد از مرگ دردناک‌تر است. تحقیر می‌تواند فقرا را مستعد هر نوع اقدامی کند. اگر این دمل چرکین امروز در مراحل اولیه سر باز نمی‌کرد، روز دیگر به عنوان یک غده سرطانی سر باز می‌کرد. اکنون و همه مسئولین باید نسبت به آن پاسخ گو باشند.

مشکلات فعلی حاصل مدیریت اجرائی غلط در کشور است که بیماری عمیقی را رقم زده و منجر به ایجاد مافیای قدرت و ثروت در مقابل جمعیت وسیعی از قربانیان این وضعیت شده است. متاسفانه امروز بسیاری از نمایندگان مجلس، وزرا، قضات، و بسیاری از مسئولان اقتصادی از مردم دور شده اند و مشکلات روزمره مردم را درک نمی‌کنند چرا که در افق دیگری به سر می‌برند. جنبه مثبت ماجرا این است که تجمعات فقط علائم نابسامانی‌ها را نشان می‌دهد، البته به شرطی که اولا راه به جائی ببرد و ثانیا کنترل شده از سمت منافقین و ضد انقلاب مستقر درداخل و خارج نباشد.

البته امید است پیام‌های صادر شده از این تجمعات شنیده شود و چشم و گوش مسئولین کشور را نسبت به واقعیت‌های تلخی که در جامعه ساخته شده است باز کند. باید سیاست‌های جدی‌تری در نظام اقتصادی اتخاذ شود که توجه به نیازهای عموم مردم به ویژه گروه‌های پایین جامعه محور اصلی سیاست‌های بخش عمومی باشد. باید برای این طبقات خاص سیاست‌هایی در نظر گرفته شود که به کاهش نابرابری‌ها بی‌انجامد. شاید در نگاه اول این اعتراضات تنها به سیاست‌های دولت کنونی مربوط نباشد ولی دولت فعلی با تعطیل کردن کل کشور و گره زدن حل مشکلات کشور حتی آب خوردن به مذاکرات و برجام، کشور را معطل و اقتصاد کشور را رو به تباهی و نابودی کشاند البته امید واریم که این بی تدبیری‌ها از روی قصد و عمد نباشد. ناگفته نماند که اگر منصفانه به قضیه بنگریم می‌توان سیاست‌های غلط دیگری همچون آزادسازی و خصوصی سازی در کشور طی سه دهه گذشته که برنده آنها فقط صاحبان قدرت و ثروت بوده‌اند و در مقابل، عموم مردم در این تصمیم گیری‌ها هیچ گونه سهمی نداشته‌اند را نیز در این امر دخیل دانست. اکنون نه تنها دولت کنونی بلکه مجموعه حکومت باید تغییر جهت دهند تا بتوان با رویکردی جدید تحت منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اقتصاد کشور را به سمت شکوفا شدن برد.