وقتی از حضانت صحبت می شود،به چه معناست؟آیا حضانت در هر صورت بر عهدۀ پدر و مادر است؟
پاسخ حقوقی:
اگر چه حضانت،هم حق است و هم تکلیف،اما این حق یا تکلیف قانونی«مطلق»نیست.
به صراحت ماده 1173 اصلاحی قانون مدنی«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاق طفل در معرض خطر باشد،محکمه می تواند به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند،اتخاذ کند.»
اما از آنجا که پیش بینی می شد که تشخیص مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی،در دادگاه ها با اشکالاتی مواجه شود،در ادامۀ این ماده،مصادیق مربوطه به این نحو آمده است:
1.اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر و قمار
2.اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا
3.ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4.سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا،تکدی گری و قاچاق
5.تکرار ضرب و جرح خارج از متعارف.
البته این موارد،تمثیلی است و موارد مشابه را نیز شامل خواهد شد که تشخیص این امور با دادگاه است.ضمناً،هر چند در این ماده قانونی نیامده،لیکن بدیهی است که هر یک از پدر یا مادر هم چنین حقی را دارند که اگر تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده،وارد عمل شوند.
این موضوع در ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 نیز تأکید شده است که در آن،اعلام لزوم تغییر در حضانت طفل را به عهده والدین طفل یا اقربای او و یا دادستان قرار داده است.
همچنان که در ماده 1172 قانون مدنی،مورد خاصی پیش بینی شده است؛یعنی امتناع هر یک از ابوین که حضانت به عهده او محول شده است،از نگاهداری کودک که در این صورت،تقاضای الزام وی،به طرف دیگر،یا قیم یا یکی از اقربا یا مدعی العموم محول شده است.بنابراین،بسیار بدیهی است که هر یک از پدر یا مادر حق دارند که موارد عدم صلاحیت آنکه حضانت به عهده او محول شده را اعلام و تقاضای اقدام مقتضی از دادگاه بنمایند.
گو اینکه،هر یک از اولیایی که حضانت طفل را به عهده گرفته است،باید برابر آنچه در حکم دادگاه آمده(از نظر زمان و مکان ملاقات طفل)با طرف دیگر همکاری کند و در صورتی که اختلافی در این باره پیش آید،حل اختلاف بر عهده دادگاهی خواهد بود که حکم طلاق و حضانت آن طفل را صادر کرده است.
در تعریف حضانت هم باید گفت،«حضانت»به معنی پرورش و نگهداری طفل است و بنابراین شامل هر دو جنبۀ جسمی و روحی کودک می شود.به موجب ماده 1168 قانون مدنی«نگاهداری اطفال،هم حق و هم تکلیف ابوین است».
این موضوع نیز تا زمانی که زوجین به زندگی مشترک خود ادامه می دهند مشکلی ایجاد نمی کند،ولی مشکل از وقتی آغاز می شود که زوجین به دلایلی قادر به ادامۀ زندگی زناشویی نبوده و با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق،از یکدیگر جدا شوند.معمولاً در این مرحله«حضانت»طفل با مشکل مواجه می شود.
پیش از این،قانونگذار در ماده 1169 قانون مدنی،با توجه به دو ضابطۀ«جنسیت»و«سن»اطفال،مقرراتی برای حضانت وضع کرده و می گفت«برای نگاهداری طفل،مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت.پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است.مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
اما این ماده با اصلاحات سال 1382 در مجمع تشخیص مصلحت نظام،بدین شکل درآمده است که:«برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند،مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف،حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.»
با این اوصاف،حضانت و نگهداری کودک در صورت جدایی پدر و مادر از هم،به طور کلی تا 7 سالگی-که هم پسر و هم دختر نیاز عاطفی بیشتری دارند-به عهده مادر است و از آن به بعد به عهده پدر خواهد بود.
منبع:مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی
گردآوری و تدوین:معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه