- کره‌جنوبی هفت میلیارد دلار از پولهای ایران را به دستور آمریکا بلوکه کرده و با وجود تذکرهای مکرر، حاضر نیست آن را پس بدهد. با این وجود، حتماً کار درستی نبود اگر ما بازار لوازم خانگی خود را به این همدست آمریکا تقدیم می‌کردیم و به او جایزه می‌دادیم.
یکی از ملزومات حمایت از تولید داخلی، ممانعت از واردات کالاهایی است که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود. وقتی یک سرمایه‌گذار با تحمل همه‌ی مشکلات مربوط به موضوع تولید مخصوصاً در شرایط تحریمی، به احداث کارخانه‌ای همت می‌گمارد و ضمن تأمین نیاز جامعه، موجب رونق اشتغال از نوع مستقیم و غیرمستقیم می‌شود حتماً باید از سوی نهادهای حاکمیتی مورد حمایت قرار بگیرد تا دچار ضرر و خسارت نشود و انگیزه‌ی ادامه‌ی فعالیت و بلکه گسترش و توسعه‌ی آن را داشته باشد. واضح است که در صورت نادیده‌گرفتن این موضوع مهم، به قدرت تولید داخلی، ضرر وارد می‌شود و دست ما همواره نزد بیگانگان دراز خواهد بود و آنها نیز از این نقطه ضعف، بهره‌برداری و سوءاستفاده خواهند کرد. از دست‌رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری هم از دیگر آفات خطرناک ضعف در تولید و واردات بی‌حساب و کتاب است که نیاز به توضیح اضافی ندارد. از این رو و به دلیل حیاتی‌بودن این موضوع است که رهبر معظم انقلاب معتقدند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.»[1]
ممنوعیت لوازم خانگی از کره‌جنوبی، با توجه به همین ضرر و زیان‌ها گرفته شده است تا این صنعت پرمشتری و ضروری، در ادامه‌ی روند رو به رشد خود با اختلال مواجه نشود. از چند سال قبل و همراه با تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه ایران، شرکت‌های کره‌ای به ترک همکاری با کشومان پرداختند و مثل همیشه، پادویی و نوکری خود را نسبت به کاخ سفید اثبات کردند. این اقدام البته برای تولیدکنندگان داخلی به نتیجه‌ی خوبی منتهی شد که عبارت بود از رشد چشم‌گیر تولید داخلی و پرشدن بازار از محصولات ایرانی در غیاب رقبای کره‌ای! حالا و چند سال پس از آن خیانت آشکار، کره‌ای‌ها با چراغ سبز آمریکا نسبت به واردات لوازم خانگی به ایران، ابراز تمایل کردند که در جای خود قابل توجه است زیرا نشان می‌دهد اتاق‌های فکر دشمنان ما با رصد دقیق تحولات، قصد ضربه‌ی سنگین به رشد تولید داخلی در زمینه‌ی لوازم خانگی را دارند تا این شکوفایی و استقلال اقتصادی را از ایران بگیرند. البته این بار خوشبختانه با درایت مسئولان، جلوی این کار گرفته شد تا از یک سوراخ، چند بار گزیده نشویم و به دست خود، تولید و اشتغال ایجادشده را نابود نکنیم.
یک نکته‌ی مهم دیگر درباره‌ی کره‌جنوبی این است که این کشور مقدار زیادی از پولهای ما به ارزش هفت میلیارد دلار را به دستور آمریکا بلوکه کرده و با وجود تذکرهای مداوم و مکرر، حاضر نیست آن را پس بدهد. با این وجود، حتماً کار درستی نبود اگر ما بازار لوازم خانگی خود را به این همدست آمریکا تقدیم می‌کردیم و به او جایزه می‌دادیم.
درباره‌ی قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، عده‌ای نسبت به بروز برخی مشکلات احتمالی، ابراز نگرانی می‌کنند. به عنوان مثال، برخی معتقدند که به دلیل انحصار ایجاد شده و رقابتی‌نبودن بازار، امکان افزایش قیمت و افت کیفیت وجود دارد همان‌طور که در بازار خودرو شاهد هستیم. در این خصوص، کارشناسان معتقدند برخلاف خودرو که عمدتاً منحصر در دو شرکت دولتی است، در بازار لوازم خانگی به دلیل وجود واحدهای متعدد تولید‌کننده، هیچ‌گاه حالت انحصاری ایجاد نخواهد شد بلکه وقتی شرایط تولید، پرسود و مقرون به صرفه باشد، رقابت به سمت خدمات متنوعی خواهد رفت و حتی ممکن است به ظهور شرکت‌های جدیدی نیز منجر شود. البته در ورای این سخنان، نقش محوری و کلیدی را مسئولان مربوطه خواهند داشت که باید با نظارت مستمر و دقیق، اجازه‌ی اجحاف به حقوق مردم را ندهند و شرکت‌های تولیدکننده‌ی لوازم خانگی نیز باید با قدرشناسی از فرصت به وجود آمده، نهایت تلاش خود را برای جلب اعتماد مشتریان ایرانی انجام دهند تا در آینده و حتی در صورت لغو احتمالی ممنوعیت واردات، گرایش و اعتماد به خرید کالای ایرانی در مردم نهادینه شود.
پی‌نوشت:
[1] اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری (https://b2n.ir/s17905)
وقتی یک سرمایه‌گذار با تحمل مشکلات مربوط به موضوع تولید مخصوصاً در شرایط تحریمی، به احداث کارخانه‌ای همت می‌گمارد و ضمن تأمین نیاز جامعه، موجب رونق اشتغال از نوع مستقیم و غیرمستقیم می‌شود حتماً باید مورد حمایت قرار بگیرد تا انگیزه‌ی ادامه‌ی فعالیت و بلکه توسعه‌ی آن را داشته باشد. واضح است که در غیر این صورت، به تولید داخلی، ضرر وارد می‌شود و دست ما همواره نزد بیگانگان دراز خواهد بود و آنها نیز از این نقطه ضعف، سوءاستفاده خواهند کرد. از دست‌رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری هم از دیگر آفات خطرناک ضعف در تولید و واردات بی‌حساب و کتاب است که نیاز به توضیح اضافی ندارد. از این رو است که رهبر معظم انقلاب معتقدند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.»