نقد مستند تروکاژ / سلبریتی های بدون افسار

سلبریتی معجزه رسانه

با گسترش رسانه‌های ارتباط جمعی از جمله سینما، که امروزه شبکه‌های اجتماعی نیز به آنها پیوست خورده است، دنیا شاهد حضور و برجسته شدن افراد زیادی است که به گفته مستند تروکاژ، میزان تاثیرگذاری آنها از افراد مشهور سیاسی نیز بالاتر است. چهره‌های مشهوری که در قالب رسانه به مردم نشان داده می‌شوند افرادی خاص و در درجه بندی اجتماعی در پلکان بالاتری قرار داده می‌شوند.

سازمان‌های رسانه‌ای سعی بر این می‌کنند که دسترسی مردم به آنها را فقط از طریق رسانه‌ها قرار داده تا مردم این حس را دریافت نکنند که چهره‌های مشهور نیز افرادی عادی مانند سایر مردم هستند زیرا در این صورت، میزان اثربخشی و همچنین میزان فروش فیلم‌ها و سریال‌ها افت می‌کند. پس چهره‌های مشهور، تاثیرگذاری خود را مدیون سازمان‌های رسانه‌ای هستند که به آنها چنین قابلیتی داده است نه خود شخص.

موقعیت تاثیرگذار چهره‌ها
در سال‌های گذشته، در گردنه‌های سیاسی ایران سبلریتی‌ها به چهره‌های مهمی تبدیل شده و بر طرز فکر و انتخاب مردم اثرات قابل توجهی گذاشتند. به عنوان نمونه در سال‌های 88، 92 و 96 که ایام انتخاباتی ایران بود، به‌وسیله حمایت افراد مشهور از برخی نامزدها، بر احتمال پیروزی آنها بسیار افزودند. یکی از علل تاثیرگذاری آنها برخورداری از تریبون‌ها و صفحات پرطرفدار مجازی است که سخنان خود را به راحتی به مخاطبانشان منتقل می‌کنند. در روزهای اخیر نیز با رهبری افراد مشهوری مانند فوتبالیست‌ها و بازیگران معروف و محبوب، جوانانی که آنها را الگوی خود قرار داده‌اند به خیابان‌ها آمده و شعارهای آنان را تکرار می‌کنند. اما مسئله بسیار پراهمیتی که گریبان کشور را گرفته، خلأ قانونی و اهمال کاری در اجرای قوانین نظارتی بر سبک زندگی و مَنِشی افراد چهره شده ایرانی است که دقت بیشتر مسئولان نظام را می‌طلبد.

معافیت مالیاتی سلبریتی ها

مستند تروکاژ، به خوبی توانست این مسئله را به اطلاع مخاطب برساند که حتی بهترین و موفق ترین بازیگران هالیوود و بالیوود مانند کوین اسپیسی و آمیتاپاچان نیز درصورت نپرداختن مالیات سالانه خود، مورد پیگیری و اقدامات قانونی در کشور خود قرار می‌گیرند؛ برخلاف آن رویه، در کشور ما سلبریتی‌ها تاکنون دارای معافیت مالیاتی بوده و باوجود دستمزدهای میلیاردی توسط قانون از لیست پردازندگان مالیات خط خورده‌اند. اصلاح این قانون توسط مراجع ذی صلاح، علاوه بر تامین بخشی از بودجه جاری دولت‌ها، باعث می‌شود تا دارایی آن‌ها به صورت تصاعدی بالا نرود و شکاف اقتصادی در جامعه کمتر شود.