جریمه آمریکایی برای خلاف‌گویی!

شاید تصور آن سخت باشد که در آمریکا ، کشوری که خود را پیشران مدرنیته و پدر دنیای جدید می‌داند، به‌خاطر اینکه مالکیت سلاح در آن، یک سنت قدیمی محسوب شده و به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد، در برابر هر اقدامی برای محدودسازی استفاده از اسلحه و جلوگیری از میزان بالای کشتار با سلاح گرم مقاومت شده است؛ به ‌گونه‌ای که تا کنون همه رؤسای جمهور آمریکا، در مناظرات انتخاباتی وعده اصلاح این قانون را داده‌اند، اما تا کنون هیچ یک نتوانسته‌اند به این وعده عمل کنند.

تعلل و کوتاهی در منع به‌کارگیری اسلحه که تاکنون به مرگ هزاران آمریکایی ختم شده، موجب شده است مردم این کشور بارها از رسانه‌ها خبر دلخراش مرگ کودکان خود در مدرسه را بشنوند. در یک نمونه از سلسله کشتارهای خونین در مدارس، در ایالت تگزاس در مدرسه ابتدایی «"سندی هوک" ۲۷ نفر از جمله ۱۸ کودک قتل عام شدند.

شدت فاجعه و شوکه شدن مردم از این حادثه موجب شد که باراک اوباما رئیس‌جمهوری وقت آمریکا برای رهانیدن خود از فشار افکار عمومی، جمهوری خواهان را متهم به مانع‌تراشی برای اصلاح قانون به‌کارگیری اسلحه کند. در مقابل، برخی از هواداران جمهوری خواهان از جمله "الکس جونز" مجری مشهور آمریکایی، دولت اوباما را به دست داشتن در این حوادث برای مقابله با حزب رقیب متهم نمود.

اینک و پس از گذشت ده سال، "جونز" محاکمه شده و برای وی جریمه سنگین یک میلیاردی در نظر گرفته شده است.

مقامات قضایی آمریکا دلیل  صدور چنین حکمی را آزردگی خانواده‌های قربانیان این حادثه دانستند.

اکنون سؤال جدی این است که اگر ملاک و معیار برای تنبیه افرادی که بدون راستی‌آزمایی مبادرت به اظهارنظرهای غیرمسئولانه می‌کنند، «استانداردهای آمریکایی» باشد، کسانی که در جمهوری اسلامی همراه و هم‌زمان با دشمنان قسم‌خورده، اقدام به انتشار اخبار دروغ، شایعه‌سازی و در نتیجه، برانگیختگی هیجانی عواطف عمومی مردم نمودند و با کشاندن برخی از نوجوانان تحریک شده به خیابان و قراردادن آنان در کنار هسته‌های آموزش‌دیده منافقین و ضدانقلاب مسلح، با جان آنها بازی کردند، مستوجب چه حکم قضایی و جریمه حقوقی هستند؟