مالیات بر عایدی سرمایه به افرادی تعلق می‌گیرد که صرفاً با فروش دارایی خود، سودی به دست می‌آورند، به این صورت که اگر فرد با خرید و فروش مسکن، خودرو، ارز و یا کالا سود کند، باید بخشی از این سود را به عنوان مالیات بپردازد.
در مکتب اقتصادی اسلام، "کار" اساس مالکیت است. مالکیت‌هایی مانند ارث، هبه، بیع و... مالکیت تبعی تابع آن "کار" اول است.[1] در این کتب، ملاک حلال بودن سود نیز "کار" است.[2] یعنی یک سرمایه وقتی می‌تواند افزون شود که سرمایه کاری شود، یک شئ زمانی می‌تواند با سود فروخته شود که برای آن کاری صورت گرفته باشد. این یعنی کسب سود از دلالیِ صرف و بدون محلّلِ کار مورد پذیرش نیست. چه اینکه این شیوه موجب گرانتر شدن کالا برای مصرف کننده و طبقات محروم می‌شود .
عایدی سرمایه چیست؟
عایدی سرمایه یعنی اختلاف قیمت خرید مال یا دارایی و افزایش هزینه در طول نگهداری آن که در نهایت باعث افزایش قیمت فروش آن می‌شود. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه به افرادی تعلق می‌گیرد که صرفاً با فروش دارایی خود، سودی به دست می‌آورند، به این صورت که اگر فرد با خرید و فروش مسکن، خودرو، ارز و یا کالا سود کند، باید بخشی از این سود را به عنوان مالیات بپردازد.
برای تقریب به ذهن شدن آثار مخرب دلالی بر بازار به دونمونه اشاره می‌کنیم:
1. مسکن
طبق آمار رسمی سهم تقاضای مصرفی مسکن در کشور از حدود 78 درصد در سال 55 به 28 درصد در سال‌های اخیر رسیده و سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه از 22 درصد در سال 55 به 72 درصد در سال 95 رسیده است.[3] این آمار تا سال 97 به 77درصد ارتقاء یافته است[4] و حداقل 23درصد مردم حداقل 2خانه دارند.[5]
2. خودرو
۲۴میلیون خودرو در کشور وجود دارد و ۲۷میلیون خانوار! اگر این کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل نمی‌شد، به راحتی تقریبا ۹۰٪خانوارها صاحب خودرو می‌شدند، اما فقط ۵۰٪ از خانوارهای ایرانی خودرو دارند! عملا ۲۴میلیون خودرو در اختیار ۱۳.۵ میلیون خانوار است![6]
اینها تنها دو مورد از مضرّات سوداگری و دلالی دربازار کالای مصرفی جامعه است. لذا یکی از راه‌های گسیل نقدینگی از دلالیِ صرف به سوی تولید، وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری آن را داروی شفا بخش اقتصاد ایران و کلید گمشده معیشت مردم می‌دانند، اما سالهاست که در راه‌روهای بهارستان گیر افتاده و راهی برای اجرا شدن نمی‌یابد.
دریافت مالیات از رشد سرمایه‌های مخرب، گرچه یک راه حل منطقی و پذیرفته شده در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده واقع شده و امری عادی است اما در کشور ما هنوز سرگردانِ تصویب و اجرا شدن است تا ایران بهشت سرمایه داران و دلالان باشد.
شهریورماه 93 مالیات بر عایدی مسکن نخستین بار وارد صحن مجلس نهم شد؛ اما خیلی زود برای چکش کاری بیشتر به کمیسیون اقتصادی رفت. لایحه بعد از بررسی دوباره به صحن علنی برگشت، اما این‌بار وزیر راه و شهرسازی شخصاً به میدان آمد. عباس آخوندی در نامه‌ای از علی لاریجانی درخواست کرد، بند مربوط به مالیات بر عایدی مسکن حذف شود[7] که البته با همراهی رئیس مجلس همین گونه هم شد![8]
در مجلس جدید در حالی روند تصویب این طرح ادامه دارد که استثنائات و تبصره های متعدد موجب تضعیف طرح اولیه شده و نرخ مالیاتی تعیین شده تا حدی کاهش یافته است که حتی در صورت تصویب تأثیری چشم گیری نداشته و سوداگری با قدرت به مسیرش ادامه دهد و حتی شاید دولت هم سفره سوداگران گردد. اگر چه امروز عایدی از سرمایه‌های مخرب بیش از هر زمانی به تصویب نزدیک شده، اما باید دید انقلابی‌ترین طرح اقتصادی یک دهه اخیر به سرانجام خواهد رسید یا قرار است همچنان معیشت مردم تولید و توسعه اقتصادی بازیچه جولان سوداگران باشد.
پی‌نوشت:
1. سید کاظم حائری، فقه‌العقود ج۱، ص۲۹؛ مجموعه آثار شهید مطهری، ج۲۰، ص۴۳۱.
2. شهید صدر، الاسلام یقود الحیات.
3. روزنامه فرهیختگان، https://b2n.ir/k32033.
4. اتاق اصناف، https://b2n.ir/b23958.
5. روزنامه فرهیختگان، https://b2n.ir/a51721.
6. انتخاب، https://b2n.ir/t46309.
7. تسنیم، https://b2n.ir/z17326.
8. ایسنا، https://b2n.ir/w48705.