در جواب بايستي گفت اصل اينكه حكم متعه تا بخشي از خلافت خليفه دوم بين مسلمين رواج داشته است در روايات شيعه و اهل سنت متواتراً ذكر شده و نهي از متعه توسط عمر صورت گرفته است اما اينكه علت اين كار چه بوده است در بعضي از روايات اهل سنت به آن اشاره شده است.
1 ـ عمرو بن حريث صيغة ازدواج موقت را با كنيزي خواند و آن كنيز حامله گرديد و بعد از اعتراف به وقوع ازدواج موقت عمر از آن نهي كرد.
2 ـ فردي از شام در زمان خلافت عمر وارد مدينه شد و مانند سابق با زني ازدواج موقت كرد و خبر به عمر رسيد و دستور داد به جدا شدن تا ازدواج از زنا شناخته شود.
3 ـ سلمه بن اميه با سلمي كنيز حكيم بن اميه ازدواج موقت كرده و سلمي باردار شد ولكن سلمه انتساب فرزند را به خودش منكر شد و به دنبال آن عمر آن را منع كرد.
اين سه مورد را از كتاب الغدير ج 6، صفحات 209 – 205 نقل مينماييم كه در آن علامه اميني اسناد روايات را به كتب اهل سنت نقل ميكند، و جالب آنكه هر سه محذور آن چيزي است كه در ذهن بعضي به عنوان مانع جلوه ميكند، لكن پرواضح است كه به جهت اتفاق افتادن مشكلاتي به صورت نادر، منطقي نيست قانون كلي را حذف كرد چرا كه همه اين روايات اعتراف دارند كه تا بخشي از زمان عمر ازدواج موقت صورت ميگرفته و به دنبال هر يك از اين سه مورد عمر از آن نهي كرده است.