به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از تولید ایرانی، ارسلان فتحی پور، در تشریح وضعیت اقتصادی کشور و تلاش برای تحقق اهداف اقتصادی در سال تولید ملی گفت:
رهبر معظم انقلاب سال ۹۱ را سال تولید ملی نام گذاشتند که در صورت توجه و تمرکز مسئولان نظام و فعالان اقتصادي و آحاد جامعه به این نامگذاری، این سال ميتواند گامي بزرگ در ايجاد تحول در نظام اقتصادي کشور باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبري در بيانات خود به بيداري و هوشياري در مقابل چالش‌ها اشاره فرمودند؛ زيرا شناخت از وضع جامعه پيش زمينه تلاش آگاهانه براي رفع آن است.
چالش اقتصادی، مهمترین چالش چند سال گذشته است
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب مهمترین چالش کشور در چند سال گذشته را چالش اقتصادی دانستند، گفت: نامگذاري سال‌هاي اخير و اولويت‌بندي چالش‌هاي کشور نشان مي‌دهد که عرصه اقتصاد، عرصه‌اي پرچالش بوده و رفع آنها در کوتاه مدت ميسر نيست و نياز به برنامه‌ريزي هدفمند و گام به گام براي رفع اين چالش‌ها وجود دارد.
فتحی پور تاکید کرد: در بیانات رهبر معظم انقلاب نکات متعددی وجود داشته که بايد از سوی کارشناسان و مسئولان جامعه مورد تأمل قرار گيرد. تا بتوان در سال تولید ملی به اهداف مورد نظر دست یافت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تصریح کرد: چالش‌هاي اقتصادي را مي‌توان به عنوان يکي از پاشنه‌هاي "آشيل هر جامعه دانست زيرا فشار اقتصادي بر گروه‌هاي مختلف جامعه ميتواند منجر به بي اعتمادي به سیاست‌های اتخاذ شده از طرف مسئولان اقتصادي و تضعيف جايگاه آنان شود.
قبول و شناسایی چالش‌ها پیش شرط مقابله با آنها است
وی با بیان اینکه شناخت واقعي نقاط ضعف و تهديدهاي موجود در حوزه اقتصاد امري لازم و ضروري است، گفت: قبول چالش‌هاي موجود در اين حوزه گام اول براي ارائه راهکارهاي مناسب و حل مشکلات است.
زیرا رفع مشکلات اقتصادي جامعه در کوتاه مدت و يکسال و دوسال ميسر نيست و اين امر نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و هدفمند است.
فتحیپور ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به این موضوع تاکید می‌کنند که رفع مشکلات اقتصادي کشور با يک حرکت معمولي و ادامه مسيرهاي کنونی ميسر نيست و نيازمند حرکت جهادي و مجاهدت اقتصادي است و رفع مشکلات اقتصادي حرکتي دائمي است و تمام شدني نيست.
بنابراین يکي از نخستین عرصه‌هاي جهاد اقتصادي, تمرکز بر توليد ملي است و تمرکز بر توليد ملي بايد به رونق توليد ملي منجر شود.
برای کاهش تورم و ایجاد اشتغال باید از تولید ملی حمایت کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تاکید کرد: حرکت در مسير تقويت توليد ملي و تأمل بر توليد ملي نتايجي همچون کاهش تورم, ايجاد اشتغال و تحکيم اقتصاد ملي دارد.
وی با بیان اینکه حمايت از توليد بايد در تمامي بخش‌هاي اقتصادي مندرج در قانون اساسي (دولتي، تعاوني و خصوصي) مورد نظر قرار گيرد، گفت: استمرار اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تمرکز بر آن در سال تولید ملی ضروری است و باید در این راستا اقدامات مناسب و اثر بخشی انجام گیرد.
حمایت از تولید ملی در چهار حلقه تخصیص، تولید، توزیع و مصرف
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و آبش‌احمد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمايت از توليد ملي بايد از هر چهار حلقه اقتصاد (تخصيص، توليد، توزيع و مصرف) مورد نظر قرار گيرد.
وی تاکید کرد: در حلقه تخصيص، بايد محوريت با حمايت از توليد ملي باشد. نحوه بودجهريزي از سوی دولت و مجلس و شرايط تخصيص بودجه و اجراي طرح‌هاي عمراني بايد بر محوريت توليد ملي انجام شود.
فتحیپور ادامه داد: در حلقه توليد، بايد حداکثر حمايت از توليدکننده ملي, سرمايه‌دار ملي و نيروي کار صورت پذيرد و کليد تحول در حلقه توليد، تسهيل فضاي کسب و کار و آسانسازي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است.
وی با بیان اینکه در حلقه توليد نباید تنها به ظرفيت‌هاي داخلي اکتفا شود تصریح کرد: در این بخش ظرفيت ملي مورد نظر است. يعني بايد از تمامي ظرفيت‌هاي مالي و مادي و انساني در داخل و خارج کشور استفاده نمود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: در حلقه توزيع، بايد به اصلاح نظام توزيع به عنوان بخش واسطه نظام توليد و نظام مصرف توجه کرد و در حلقه مصرف، بايد ريشه‌يابي بخش‌هاي مختلف مصرف، انگيزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي مورد نظر قرار گيرد.
حمایت از تولید به معنی بی توجهی به سلایق مصرف کننده نیست
فتحیپور ادامه داد: حمايت از توليد به معناي بي اهميتي به سلايق مصرف کننده نيست و قيمت و کيفيت مورد انتظار آن نيست و حمايت از حقوق هر دو آنها در اقتصاد لازم و ملزوم يکديگر هستند.
توليدي که نسبت به مصرف کننده بي تفاوت باشد تنها در کوتاه مدت به حيات خود ادامه خواهد داد و در بلندمدت با چالش‌هايي جدي مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته که سال جهاد اقتصادي ناميده شد موضوعاتي از جمله مديريت واردات و اقتصاد مقاومتي از طرف مقام معظم رهبري مطرح شد، افزود:در آن سال يکي از اولويت‌هايي که کميسيون اقتصادي مورد نظر قرار داد بحث حمايت از توليد بود.
در همين راستا سلسله جلساتي در کميسيون اقتصادي برگزار شد و گزارشي نيز تحت عنوان «آسيب شناسي مديريت واردات کشور در راستاي پيشنهاد طرح (نهضت حمايت از توليد داخلي) با هدف کارايي توليد و هدفمندي حمايت‌ها تهيه و در حضور وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.