چکیده: اختلافاتي كه عالمان دين و فقها دارند از سنخ اختلاف قرائت ها نيست چون در آنجا اختلاف حجت هاست. يعني پس از طي نمودن روش صحيح براي كشف مراد شارع دچار اختلاف شده‌اند: فقها و عالمان ديني در بسياري از گزاره هاي موجود ديني با هم اختلاف ندارند و از سوي ديگر پاره‌اي از اختلاف برداشت هاي آنها نيز قابل جمع است...
اختلافاتي كه عالمان دين و فقها دارند از سنخ اختلاف قرائت ها نيست چون در آنجا اختلاف حجت هاست. يعني پس از طي نمودن روش صحيح براي كشف مراد شارع دچار اختلاف شده‌اند: فقها و عالمان ديني در بسياري از گزاره هاي موجود ديني با هم اختلاف ندارند و از سوي ديگر پاره‌اي از اختلاف برداشت هاي آنها نيز قابل جمع است. مثلاً فروش خون را در گذشته فقها حرام مي دانستند و برخي فقها امروز فروش آن را حلال مي دانند. و دليل آن نداشتن منافع محلّله در آن زمان و داشتن منافع محلّله در زمان كنوني است يا مرحوم شيخ فضل الله نوري با آزادي به شكل غربي آن مخالف است و مرحوم نأئيني با آزادي اسلامي موافق است كه اينها همه قابل جمع است. با اين همه در پاره‌اي از برداشت ها تناقص و تضاد ديده مي شودكه عمده اين اختلاف ها از پيش فرض‍ها و پيش نيازهاي فهم متن ناشي شده است. در اينجا ما به برخي از علل اختلاف ها اشاره مي كنيم.1. بي توجهي به قواعد زبان عربي و ادبيات آن. كه موجب سوء برداشت و تحريف آيات و روايات مي‍گردد. روزي فردي آية سوم سوره توبه را اينگونه قرائت كرد «...إنّ الله بريءٌ من المشركين و رسولِهِ» يعني «رسوله» را مكسور كرد كه در اين صورت معناي آيه اين چنين مي شود كه خدا العياذ بالله از مشركين و رسول خود بيزار است. در حالي كه رسول در اين آيه بايد به رفع خوانده شود و معناي صحيح آن اين است كه: خدا و رسولش از مشركان بيزارند، و اين امر باعث شد ابوالأسود دئلي قرآن را به دستور حضرت امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ اعراب گزاري كند.2. غفلت از قواعد علوم قرآني، ناسخ و منسوخ: اين غفلت در صدر اسلام هم وجود داشته است. مثلاً بعضي به سيرة رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تمسك كرده‌اند و مسح بر روي كفش را جايز مي دانستند. روزي خليفة دوم اصحاب پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را جمع كرد و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ هم در ميان آنها بود. از آنها درباره مسح بركفش سؤال كرد. مغيره بن شعبه گفت من رسول خدا را مي‌ديدم كه بر كفش مسح مي كرد. اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ از او پرسيد قبل از سوره مائده يا بعد از آن مغيره گفت نمي دانم حضرت امير ـ عليه السّلام ـ فرمود: «سبق الكتاب الخفين» سورة مائده دو يا سه ماه قبل رحلت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نازل شده لذا اين سوره ناسخ عمل رسول خدا است. در اين سوره امر به مسح به پاها شده است.(1)3. استفاده نكردن از قواعد عام زبان شناختي: از غير معتبر مثل جمع عرفي ميان مطلق و مقيّد و عام و خاص.4. اختلاف در تعيين روايات معتبر از غير معتبر: مثلاً فقيهي يك راوي را ثقه و ديگري او را غير ثقه مي داند و همين باعث تفاوت رأي آنها در عمل به يك روايت و در نتيجه تفاوت فتواي آنها مي گردد.5. اختلاف در مورد زبان متن: آيا آن را زبان عرفي و طبيعي بدانيم يا زبان ايماء و رمزي و تمثيلي. تفاسير عرفاني قرآن در بسياري موارد مبتني بر رمزگشايي است مانند برخي از قصه هاي قرآن.6ـ اختلاف نظر در شيوة تفسير: برخي تفسير قرآن به قرآن را پي مي‌گيرند. مانند علامه طباطبائي در تفسير الميزان و برخي تفسير قرآن را با اتكاء به روايات.7ـ غفلت از قراين حاليه و كلاميه: مانند شأن نزول‌ها و بستر نزول آيه.8.. غفلت از ظهور عرفي.9. اختلاف در تشخيص مصداق: فقيهي موردي را مصداق قاعده اصولي برائت مي‌داند و ديگري مصداق قاعده اصولي اشتغال.10. اختلاف در منبع شناسي قلمرو دين: اهل حديث اخبار صحابه را ملاك استنباط احكام ميدانند و شيعه اخبار ائمه را. فقهاي شيعه بر خلاف اهل سنت قياس و استحسان را باطل ميدانند. در ميان علماي شيعه، اخباري‌ها برخلاف اصوليين عقل را به عنوان منبعي براي استنباط احكام نمي پذيرند. آنچه گفته شد برخي از علل اختلافات علما بود. اين علل برخي موجه و برخي ناموجه است. امّا آنچه اين اختلاف را از بحث نظريه اختلاف قرائت ها متمايز كند روش‍مند بودن اين برداشت ها است كه براساس آن مي توان آنها را نقد كرد و سقيم و عقيم آنرا از صحيح و سالم آن بازشناخت و چون روش‍مند بودن، شرط اين برداشت ها است لذا اختلاف تنها ميان متخصصين مطرح است برخلاف نظريه قرائت هاي مختلف كه همة انسان ها در قرائت و فهم و تفسير مساوي‌اند چه متخصصين و چه ديگران. نكتة ديگري كه در اين رابطه قابل ذكر است، احتمال خطا در برداشت مجتهد و متخصص است. از مباحث مطرح در علم اصول آن است كه آيا فتواي مجتهد مطابق با واقع است يا نه. يعني آيا مجتهد هميشه به واقع مي‌رسد يا نه. دو نظر وجود دارد علماي اهل سنت قائل به تصويب مجتهد هستند يعني فتواي مجتهد به واقع اصابت مي كند و به آن دست مي يابد كه اينها خود دو گروهند. برخي مي گويند واقعي وجود ندارد، و فتواي مجتهد هرچه باشد به عنوان واقع ثبت مي شود. گروه ديگر مي گويد واقع وجود دارد ولي اگر نظر مجتهد مخالف آن باشد خدا آن واقع را حذف و نظر مجتهد را به جاي آن ثبت مي كند. نظر ديگر نظر علماي شيعه است كه معتقدند مجتهد ممكن است خطا كند و اينگونه نيست كه فتواي او هميشه مطابق با واقع باشد گرچه اجر او محفوظ خواهد بود. بنابر اين به نظر اينها واقع و احكام خدا هميشه ثابت و بدون تغيير است و متخصصان و مجتهدان بايد با تلاش و كوشش به آن احكام برسند. و اين دست‍يابي جز با استفاده از روش صحيح فهم و اجتناب از تفسير به رأي ممكن نيست.
پاورقی:
1. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج1، ابواب الموضوع، باب38، ج6.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات