وقتی اسلام، حکومت را انتصابی می‌داند دیگر انتخابات چرا؟

ما در این پست، بیان نمودیم که اسلام، حاکمیت در عصر غیبت را بر عهده‌ی فقیه جامع الشرایط نهاده است و در واقع، خداوند متعال فقیه را برای حکومت و اداره جامعه اسلامی، نصب کرده است.
اکنون، این سوال مطرح است که وقتی خدا تکلیف حاکم را در نظام حکومتی اسلام مشخص کرده است دیگر در نظام اسلامی، انتخابات چه جایگاه و چه معنا و مفهومی دارد؟! زیراکه اسلام، در تعیین حاکم، قائل به انتصاب است نه انتخاب مردم. پس دیگر نیاز به مجلس خبرگان نیست تا تعیین رهبری کند. و نیازی به رئیس جمهور نیست تا مدیریت جامعه را به عهده بگیرد؛ چراکه وقتی حکومت، حق فقیه باشد دیگر رئیس جمهور، مشروعیتِ الهی ندارد. نیازی به پارلمان نیست زیرا حق قانون‌گذاری در جامعه اسلامی نیز بر عهده حاکم اسلامی است.
در جواب این سوال، باید امر انتخابات را در دو بخش «خبرگان رهبری» و «ریاست جمهوری و مجلس» مورد بررسی قرار دهیم.

انتخابات مجلس خبرگان
اسلام شیعی حکومت را در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرایط می‌داند. اما فقیه جامع الشرایط در هر عصر کیست؟ در هر عصر فقهای بسیاری حضور دارند؛ در این صورت، آیا هر فقیهی می‌تواند مدعی و داعیه‌دار حکومت بر جامعه اسلامی شود؟ خیر.
بنابراین، از آن‌رو‌که تنها یک فقیه می‌تواند در رأس حکومت باشد، لذا باید از میان فقهای هر عصر، یک فقیهی که از جهات مختلف علمی و سیاسی و مدیریتی و تدبیر و.... برتر از دیگر فقهاست برای امر حکومت انتخاب شود. و این انتخاب، بر عهده خبرگان است. بنابراین، مرتبه‌ی انتخابِ مصداق، بعد از مرتبه‌ی انتصاب عام است. و خبرگان را نیز مردم انتخاب می‌کنند؛ چون خبرگان زیاد هستند و تنها جمعی از آنان می‌توانند در این مسئولیت قرار گیرند.

حال، این سوال پیش می‌آید که از یک سو می‌گویید حکومت فقیه، انتصابی است و از سوی دیگر می‌گویید مردم باید فقیه حاکم را انتخاب نمایند؛ آیا این دو با هم قابل جمع هستند؟ اگر قابل جمع هستند، پس نسبت «انتصابِ حاکم اسلامی» با «انتخابِ حاکم اسلامی» در عصر غیبت چگونه است؟

برای بهتر روشن شدنِ پاسخ، نیاز است که اندکی به فرق میان نصب امام و نصب فقیه، اشاره کنیم. نصب امام و نصب فقیه یک تفاوت عمده دارد و آن، اینکه: نصب امام، خاص است و نصب فقیه، عام است.[1] 
به عبارت دیگر، هم مسند امامت را خدا جعل نموده و هم مصداق امامت را تعیین کرده که چه کسی باشد. اما در نصب فقیه، خدا تنها مسند حکومت فقیه را وضع نمود، ولی مصداق آن را که چه فرد خاصی بر این مسند تکیه بزند معین نکرده است. پس در امامت، هم مسند و هم تعیین مصداقِ امام، توسط خداوند متعال صورت می‌گیرد؛ ولی در حکومت فقیهِ جامع الشرائط، تنها مقام و مسند حاکمیت، یک امر انتصابی از جانب خداست؛ اما اینکه چه کسی مصداق فقیه جامع الشرایط است، دیگر به انتصاب الهی نیست و خبرگان جامعه باید تعیین کنند.

به دیگر سخن، خداوند در عنوانی عام و کلی، حکومت را در عصر غیبت به فقیه جامع الشرائط سپرده است که این مقام حاکمیت، و این مسند، انتصابی است، اما اینکه چه فرد خاصی، صاحب این مسند، و مصداق «فقیه جامع الشرایط» باشد از جانب حق متعال تعیین و نصب نشده است. و این، خبرگان هستند که باید با رأی و نظر خود، فقیه جامع الشرایط را  انتخاب کرده و او را بر مسند حکومت ‌بنشانند. و هر گاه خبرگان زیاد باشند، عده‌ای از آنان را مردم انتخاب کرده تا وظیفه انتخاب فقیه جامع الشرایط را انجام دهند.
از این‌رو مردم در تعیین و انتخاب این مصداق، نقش دارند و منتخب خبرگان، منتخب مردم هم خواهد بود؛ پس فقیه جامع الشرایط از مقبولیت و مشروعیت توأمان برخوردار می‌شود.

در قانون جمهوری اسلامی برای تعیین رهبری، مجلس خبرگان را به دو علت وضع نمودند: 1. وکالت خبرگان از مردم برای انتخاب بهترین فرد برای رهبری جامعه؛ 2. مشروعیت سیاسی و عینیت بخشیدن به حکومت فقیهی که توسط خبرگان مردم، برای امر حکومت انتخاب شده است.

توضیح: از آنجا که تشخیص و مصداق شناسیِ فقیه جامع الشرایط، برای عامه‌ی مردم [که شناخت کافی از جهاتِ افضلیتِ فقهاءِ هر عصر ندارند] امکان ندارد؛ لذا قانون، یک واسطه در انتخاب فقیه جامع الشرایط توسط مردم، برای امر حکومت در نظر گرفته است.
از آن جهت که مردم به فقهای شهر و استان خود بیشتر شناخت داردند؛ لذا قانون، مردم را موظف نموده تا از میان فقهای شناخته شده‌ی ‌منطقه خود خبره‌ترین فقها را انتخاب نمایند و در مجلسی به نام مجلس خبرگان گرد هم آورند تا آنان با شناخت کافی‌ای که از فقهای کشوری دارند در وقت ضرورت، خبره‌ترین حاکم اسلامی را از میان فقها، تعیین و انتخاب نمایند. در واقع مجلس خبرگان یک واسطه برای مردم در امر انتخاب حاکم اسلامی است. هم‌چنان‌که مجلس شورای اسلامی یک واسطه برای مردم در امر قانون‌گذاری است و رئیس جمهور واسطه‌ای برای مردم در تدبیر امورات اجرائی مملکتی است.[2]
بنابراین، فقیه جامع الشرائط، مشروعیت الهیِ حکومتش را از انتصاب عام توسط خدای متعال گرفته است و مشروعیت سیاسی و مقبولیتش را توسط انتخاب مردم به‌دست آورده است.

انتخابات ریاست جمهوری و مجلس
شیعه بنا بر مشهور معتقد است که فقیه جامع الشرایط باید امر حکومت را به دست بگیرد و به اداره امور مادی و معنوی جامعه بپردازد. فقیه جامع الشرائط در رأس حکومت است ولیکن برای تسهیل در روند حکومت در عصر کنونی و گستره‌ی جامعه امروزی، بخشی از وظایف حاکم _ از امور اجرایی حکومت و نیز تصمیمات و قانون‌گذاری‌های اجرایی _ بر عهده کسانی سپرده می‌شود که توسط انتخابات و رأی مردم برای این امور انتخاب شده‌اند. و باید تحت نظارت رهبری، به امورات مملکتی بپردازند.

به دیگر سخن، در اداره‌ی امور اجرایی و خدمت‌گزاری و قانون گزاری‌های حکومتی، می‌توان نمایندگان و رئیس جمهور را انتخاب نمود به شرط آنکه تصمیمات و اجرائیات و قانون‌گزاری‌های آنها تحت نظر حاکم دینی، باشد که در تعارض با دین عمل نکنند و تصمیم نگیرند. در واقع، مردم اداره امور اجرایی و قانون‌گذاری‌های حکومتی و اجرایی را در تحت نظر حاکم اسلامی به نمایندگان و رئیس جمهور می‌سپارند نه اصل حکومت را.

مشروعیت رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان، تنها مشروعیت در اداره است نه مشروعیت در ولایت و حکومت. و برای همین مشروعیت خود نیز، هم نیاز به رأی و انتخاب مردم دارند و هم تنفیذ رهبری. اینان در عمل نیز باید تحت نظارت رهبری عمل نمایند. از این رو است که قانون نظام جمهوری اسلامی برای نظارت بر امورات مجلس و قوانین مصوب نمایندگان، شورای نگهبان را به عنوان دیده‌بانانِ رهبری تشکیل داده است. و همان نمایندگان مجلس نیز به نمایندگی از مردم و رهبری بر رئیس جمهور و کابینه او نظارت می‌کنند.

در نتیجه: اصل حکومت جامعه اسلامی در نگاه شیعه، بر عهده‌ی فقیه جامع الشرائط است ولی تعیین اینکه کدام فقیه، حاکم باشد بر عهده مردم نهاده شده است. از این‌رو مردم در انتخاب حاکم اسلامی نقش اساسی دارند. بعلاوه آنکه برای تسهیل حکومت در عصر کنونی، بخشی از امورات مملکتی تحت نظر رهبری، بر عهده رئیس جمهور و نمایندگان مجلس گذاشته شده که قانون، انتخاب این افراد را نیز بر عهده‌ی مردم نهاده است تا نظام جمهوری اسلامی از بالاترین میزان مشروعیت برخوردار باشد. 

_______________________
پی‌نوشت
[1]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج1، فصل اول، مشروعیت و مقبولیت، ص18.
[2]. برای مطالعه، رجوع شود به سایت پرسمان دانشجویی، پرسمان، و سایت تبیان