سید جعفر ربّانی
اشاره: در شماره های گذشتة ماهنامة مبلّغان (195، 196 و 197) موضوع «شرایط امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردید و به برخی از شرایط آن، مانند: شناخت احکام، اصرار بر گناه، شناخت معاصی، انجام در حوزۀ تکالیف و... اشاره گردید؛ اکنون در ادامۀ این مباحث، به شرط پنجم و ششم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر اشاره می شود:
5. عدم وهن دین
شرط دیگر امر به معروف و نهی از منکر این است که سبب «وهن دین» نگردد. بنابراین، اگر فرض شود خصوصیتی در مأمور و منهی (شخصی که بناست مورد امر به معروف یا نهی از منکر قرار گیرد) وجود دارد که امر و نهی وی سبب وهن دین می گردد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست؛ گرچه بقیة شرایط آن وجود داشته باشد، به خصوص که احتمال تأثیر نیز بعید باشد.
فرق نمی کند که تلقی وهن دین از دیدگاه خود آمر به معروف و ناهی از منکر باشد یا از دیدگاه دیگران. امام خمینی) در این باره می نویسد: «لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة و لو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير، إلا أن يكون المورد من المهمات، و الموارد مختلفة؛[1] اگر امر به معروف و نهی از منکر در موردی نسبت به برخی اشخاص، وهن دین و شریعت مقدسه به شمار رود، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست؛ گرچه این تلقی از دیدگاه دیگران (غیر آمر به معروف و ناهی از منکر) باشد، به ویژه در مواردی که یقین به تأثیر امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد؛ بلکه فقط احتمال تأثیر دهد، مگر آن که مسئله از مسائل مهم باشد که به هیچ وجه نمی توان از آن عبور کرد، البته موارد در این زمینه مختلف است.»
6. احتمال تأثیر
شرط دیگر امر به معروف و نهی از منکر این است که احتمال تأثیر در عاصی وجود داشته باشد، پس اگر امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر، به عدم تأثیر امر و نهی او یقین یا اطمینان دارد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر بر وی واجب نخواهد بود. به عبارت دیگر، امر به معروف و نهی از منکر، دایر مدار «تأثیر» یا «احتمال تأثیر» است. از این قانون می توان به این نتایج دست یافت:
1. بر پدر و مادر نیز در محیط منزل و بیرون آن امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا آنان بر فرزندان خود تأثیرگذارند؛
2. بر اساتید در محیط کلاس و بیرون آن، امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا ایشان بر شاگردان خود تأثیرگذار می باشند؛
3. بر مدیران هر قسمت از جامعه، امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا آنان بر افراد تحت مدیریت خود تأثیرگذار هستند؛
4. بر دوست و رفیق امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا دوست بر دوست خود تأثیرگذار است
و... .
بنابراین، هر کسی که در سخن او احتمال تأثیرگذاری می رود، امر به معروف و نهی از منکر بر وی لازم و واجب است.
در زمینة شرط ششم نیز نکات زیر لازم به یادآوری است:
نکته اول: گمان به عدم تأثیر
برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر کافی است، پس اگر آمر به معروف و ناهی از منکر گمان به عدم تأثیر دارد، در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از بین نمی رود؛ گرچه گمان قوی به عدم تأثیر داشته باشد. بنابراین، همین قدر که شخص احتمال عقلایی بدهد که امر و نهی وی تأثیرگذار است، باید به آن اقدام کند، حتی چنانچه دو شاهد عادل شهادت دهند که امر و نهی آمر و ناهی تأثیر ندارد، باز وجوب امر به معروف و نهی از منکر از بین نرفته، به قوت خود باقی است؛ زیرا هنوز احتمال عقلاییِ تأثیر موجود است، البته این تا وقتی است که خود آمر و ناهی احتمال تأثیر دهد.[2]
نکتة دوم: وساطت
رابطة «تأثیرگذاری» و «امر به معروف و نهی از منکر» این است که اگر آمر و ناهی بداند که امر و نهی او در شخص گنهکار تأثیرگذار نیست؛ ولی کسی را می شناسد که سخن او در وی تأثیر می گذارد، باید به او امر کند که وی گنهکار را امر به معروف و نهی از منکر نماید و از این طریق به وظیفة خود در امر به معروف و نهی از منکر عمل کند.[3]
نکتة سوم: خواهش و تمنا
چنانچه انسان می داند شخصی را که می خواهد امر به معروف یا نهی از منکر کند، زبان «امر» و «نهی» در او مؤثر نیست؛ بلکه فقط زبان خواهش و تمنا در او اثر می کند، باید از همین طریق اقدام و از او تقاضا کند تا واجب را انجام و حرام را ترک نماید.[4] بنابراین، لازم نیست امر به معروف و نهی از منکر حتماً به زبان دستوری محقق گردد.
نکتة چهارم: گزینش
اگر فرض کنیم شخصی مرتکب دو حرام می شود یا دو واجب را ترک می کند و آمر به معروف و ناهی از منکر می داند که امر و نهی او در هر دو مورد کارساز نیست؛ اما می داند یا احتمال می دهد نسبت به یک مورد مؤثر است، باید همین کار را بکند و نسبت به یک مورد اقدام و از دیگری صرف نظر نماید.
این مطلب در چند فرض متصور است:
الف) شخص عاصی فقط یک تذکر را به طور غیر مشخص می پذیرد؛ ولی یکی از این دو واجب مهم تر از دیگری است؛ در این صورت فقط باید راجع به همان مورد مهم تر امر و نهی صورت گیرد. مثلاً شخصی نه نماز می خواند و نه روزه می گیرد و فقط حاضر به پذیرش یک مورد است، در این صورت آمر به معروف باید نسبت به نماز - که واجب اهم است - امر به معروف نماید؛
ب) شخص مورد نظر فقط یک تذکر را به طور غیر مشخص می پذیرد؛ ولی هر دو واجب از نظر اهمیت در یک سطح هستند؛ در این صورت اختیار با آمر و ناهی است که کدام را انتخاب کند و نسبت به همان امر به معروف نماید. مثلاً شخصی نه خمس می پردازد و نه زکات؛ ولی فعلاً حاضر به پذیرش یکی از این دو به طور نامشخص است؛ در این صورت آمر باید به اختیار خود نسبت به یکی از این دو مورد او را امر نماید.
ج) شخص مورد نظر فقط یک تذکر را به طور مشخص می پذیرد؛ در این صورت باید فقط نسبت همان مورد امر به معروف شود، چه آن موردی را که حاضر به پذیرش است مهم باشد یا نه. مثلاً شخصی نه نماز می خواند و نه روزه می گیرد؛ ولی فعلاً نسبت به انجام روزه پذیرش دارد و نماز را قبول نمی کند؛ در این صورت فعلاً باید نسبت به روزه - که آمادگی پذیرش آن را دارد - امر به معروف شود، نه نسبت به نماز؛ گرچه نماز مهم تر است.
آنچه آوردیم، در جانب دو حرامی که شخص عاصی فقط راضی به ترک یکی از آن دو می باشد نیز جریان دارد.[5]
تذکر: تشخیص اینکه کدام یک از دو واجب یا دو حرام مهم تر از دیگری است، با مراجعه به رساله های مراجع تقلید و عالمان دینی واضح می گردد.
نکتة پنجم: تکرار
مطلب دیگر در مورد رابطة تأثیر و امر به معروف و نهی از منکر این است که اگر آمر و ناهی بداند که با یک مرتبه تذکر دادن، شخص عاصی قبول نمی کند و کلامش در وی تأثیرگذار نیست؛ ولی در صورت تکرار، سخن او تأثیر خواهد گذاشت؛ در این صورت یک مرتبه امر یا نهی کردن کافی نیست؛ بلکه باید امر و نهی خود را در فرصتهای مناسب تکرار کند تا در وی تأثیر بگذارد.
امام خمینی) در این مورد می نویسد: «لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار؛[6] اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی وی در صورت تکرار تأثیر می کند، واجب است (امر و نهی را) تکرار نماید.»
نکتة ششم: در حضور دیگران
اگر آمر و ناهی بداند که تذکر وی به معصیت کار فقط در حضور دیگران تأثیرگذار خواهد بود، آیا امر به معروف و نهی از منکر او در حضور دیگران جایز است یا نه؟
این مسئله دارای دو صورت است:
الف) گنهکار متجاهر به فسق است؛ یعنی گناه خود را به طور آشکار و در حضور دیگران انجام می دهد؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر در حضور دیگران جایز؛ بلکه واجب خواهد بود؛
ب) گنهکار متجاهر نیست و گناه خود را مخفیانه انجام می دهد؛ در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ بلکه جواز آن محل اشکال خواهد بود و احتیاط در این است که از امر به معروف و نهی از منکر خود داری نماید.
امام خمینی) در این زمینه می نویسد: «لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فان كان الفاعل متجاهراً جاز و وجب، و إلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال؛[7] اگر بداند یا احتمال دهد که امر به معروف و نهی از منکر او فقط در حضور جمع مؤثر است؛ در این صورت، چنانچه عاصی متجاهر به فسق است، امر به معروف و نهی از منکر جایز؛ بلکه واجب خواهد بود، و اگر متجاهر به فسق نیست، وجوب؛ بلکه جواز آن محل اشکال است.
نکتة هفتم: دوران امر بین یکی از دو معروف یا دو منکر
چنانچه آمر و ناهی بداند که امر به معروف و نهی از منکر او در صورتی تأثیرگذار است که به گنهکار اجازه دهد واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، در این صورت حکم چیست؟
این مسئله دارای چند فرض است:
الف) اهمیت حرامی که آمر به معروف و ناهی از منکر می خواهد اجازة انجام آن، یا واجبی که می خواهد اجازة ترک آن را بدهد، از مورد امر به معروف و نهی از منکر بیش تر باشد؛ در این صورت به طور یقین اجازة انجام حرام یا ترک واجب جایز نیست و وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می گردد. مثلاً گنهکار در صورتی دست از شرب خمر برمی دارد که دیگری را بکشد یا نماز را ترک کند؛ در این صورت باید از امر به معروف و نهی از منکر دست کشید تا گناه بزرگ تر محقق نشود؛
ب) اهمیت حرامی که آمر و ناهی می خواهد اجازه انجام آن، یا واجبی که می خواهد اجازة ترک آن را بدهد، به مقدار مورد امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ در این صورت نیز وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. مانند اینکه گنهکار در صورتی دست از شرب خمر بر می دارد که منکر دیگری را مرتکب شود یا نماز را ترک کند؛
ج) مورد امر به معروف و نهی از منکر از واجبی که گنهکار می خواهد ترک کند یا حرامی که می خواهد بجا آورد، مهم تر باشد؛ یعنی اهمیت مورد امر به معروف و نهی از منکر در حدی است که می دانیم خداوند به هیچ وجه به انجام آن راضی نیست؛ در این صورت باید امر به معروف و نهی از منکر نماید و اجازه دهد واجب دیگر را ترک یا حرام دیگر را مرتکب شود. مانند اینکه شخص عاصی تصمیم به کشتن شخص بی گناهی دارد و در صورتی تذکر به وی نفع می بخشد و از این کار دست برمی دارد که نماز را ترک کند یا شرب خمر کند؛ در این صورت باید اجازه داد که او نماز را ترک یا شرب خمر نماید؛ ولی در عوض جان شخص بی گناه در امان بماند؛
د) مورد امر به معروف و نهی از منکر از واجبی که گنهکار می خواهد ترک کند یا حرامی که می خواهد بجا آورد، مهم تر باشد؛ ولی اهمیت آن از نظر دینی مثل فرض فوق ثابت نشده باشد؛ در این صورت مسئله محل تأمل است، اگرچه مقدم بودن امر به معروف و نهی از منکر بدون توجیه نیست. مانند اینکه شخص گنهکار در صورتی حاضر به انجام نماز است که شرب مسکر نماید؛ در این صورت مسله محل اشکال خواهد بود.[8]
نکتة هشتم: احتمال تأثیر در آینده
نکتة دیگر در زمینة تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر این است که چنانچه آمر یا ناهی می داند که سخن او الآن در شخص گنهکار تأثیر نمی گذارد؛ ولی می داند یا احتمال می دهد که در آینده (به علت خاصی) کلام وی تأثیرگذار خواهد بود؛ در این صورت او باید امر و نهی فعلی را انجام دهد.
همچنین است اگر آمر و ناهی ملاحظه کند که معصیت کار گناهی را مرتکب می شود و اگر به او تذکر دهد، به هیچ وجه الان نمی پذیرد؛ ولی می داند یا احتمال می دهد که در آینده از گناه دست برمی دارد، باید امر به معروف و نهی از منکر کند تا سخن او در آینده مؤثر واقع شود[9] و گنهکار مطلقا دست از گناه بردارد یا حداقل برخی از موارد گناه را ترک کند.
نکتة نهم: خطاب غیر مستقیم
چنانچه آمر و ناهی ببیند اگر معصیت کار را مستقیماً مورد خطاب قرار دهد، نخواهد پذیرفت؛ ولی اگر به دیگری بگوید و او را مورد خطاب قرار دهد، در آن شخص تأثیر حاصل می شود، باید همین کار را بکند و معصیت کار را به طور مستقیم مخاطب نسازد تا کلام وی در عاصی مؤثر افتد.[10] البته مشروط به اینکه خطاب وی به دیگری توهین به او نباشد.
نکتة دهم: تصمیم به معصیت
اگر آمر و ناهی ببیند شخصی تصمیم به معصیت دارد (و هنوز مرتکب نشده) و احتمال می دهد امر به معروف و نهی از منکر آن شخص را از تصمیم بر گناه باز می دارد؛ در این صورت نیز نهی از منکر بر او واجب است.[11]
نکتة یازدهم: امر و نهی به لجباز
اگر گنهکار «لجباز» است، به طوری که چنانچه به او امر کنند، ترک می کند و اگر او را نهی کنند، انجام می دهد، باید به عکس او را امر به معروف و نهی از منکر نمایند؛ یعنی از واجبات نهی کنند و به محرمات امر نمایند تا او در مقام عمل به عکس رفتار نماید.
البته این گونه امر به معروف و نهی از منکرها مشروط به این است که محذور دیگری در بین نباشد؛ یعنی مثلاً مطلب برای سایر مردم مشتبه نشود که حرام را واجب یا واجب را حرام تلقی نمایند.
امام خمینی) چنین می نویسد: «لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه و لو أمره به تركه يجب الأمر مع عدم محذور آخر، و كذا في المعروف؛[12] اگر انجام دهندة منکر به گونه ای است که اگر او را از منکر نهی کنند، بر آن اصرار می ورزد و اگر او را به منکر امر کنند، ترکش می کند، باید به آن منکر امرش کنند به شرط آنکه محذور دیگری نباشد؛ همین گونه است در مورد معروف.»
نکتة دوازدهم: تقلیل معصیت
چنانچه آمر و ناهی می داند که امر و نهی او در اصل معصیت گنهکار اثر نداشته و او به طور کلی گناه را کنار نمی گذارد؛ ولی می داند یا احتمال می دهد که امر و نهی وی سبب می شود عاصی گناه خود را کم تر کند؛ در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب است تا گناه کم تری از عاصی سر زند.
و همین طور است اگر امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر می داند که امر و نهی وی سبب نمی شود که گنهکار از اصل گناه خود دست بردارد؛ ولی می داند یا احتمال می دهد که امر و نهی او سبب می شود که شخص عاصی گناه بزرگ تر را رها کرده، به گناه کوچک تر مشغول می شود؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب است. به خصوص که گناه بزرگ تر شخص عاصی از گناهانی باشد که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به تحقق آن نیست،[13] مانند فتنه و قتل.
نکتة سیزدهم: موافقت قطعی یا احتمالی
چنانچه اصل تکلیف معلوم است؛ ولی مشخص نیست کدام یک از دو مورد بر انسان واجب است، باید هر دو مورد را بجا آورد تا مطمئن شود به تکلیف خود عمل کرده است. مثلاً شخصی که نمی داند در روز جمعه وظیفة او خواندن نماز ظهر است یا نماز جمعه، هم باید در نمازجمعه شرکت کند و هم نماز ظهر را بخواند. به این عمل «موافقت قطعیه» می گویند؛ زیرا به طور قطع به وظیفة واقعی خود عمل کرده است.
حال، اگر انسان هر دو مورد را بجا نیاورد؛ بلکه به یکی از دو چیزی که نمی داند کدام یک واجب است، بسنده کند، به آن «موافقت احتمالیه» گفته می شود.
پس از ذکر این مقدمه، اگر شخصی تصمیم بر معصیت گرفت، بدین صورت که گرچه می داند یکی از دو مورد اجمالاً بر وی واجب است؛ ولی نمی خواهد هیچ یک از دو مورد را انجام دهد؛ اما یقین داریم یا احتمال می رود که چنانچه امر به معروف و نهی از منکر صورت پذیرد، یکی از دو مورد را انجام خواهد داد؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب است تا موافقت احتمالیه صورت پذیرد و حداقل یکی از آن دو چیزی که نمی داند کدام واجب است، انجام دهد.
در مورد حرام نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر انسان نمی داند کدام یک از این دو لیوان شراب و کدام آب است، باید از هر دو اجتناب کند. حال اگر شخصی تصمیم بر معصیت گرفت که از هر دو لیوان بنوشد؛ ولی یقین داریم یا احتمال می رود که چنانچه امر به معروف و نهی از منکر صورت پذیرد، فقط به یک کدام بسنده می کند؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب است تا موافقت احتمالیه صورت پذیرد و حداقل یکی از آن دو چیزی را که نمی داند کدام حرام است، کنار بگذارد.
امام خمینی) در این زمینه می نویسد: «لو احتمل أن إنكاره مؤثر في ترك المخالفة القطعية لأطراف العلم لا الموافقة القطعية، وجب؛[14] اگر احتمال دهد که انکارش مؤثر است در ترک مخالفت قطعیه با جوانب علم نه موافقت قطعیه، واجب است انکار.»
نکتة چهاردهم: احتمال تأثیر و عکس آن
نکتة دیگری که در زمینة تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در خور دقت می باشد این است که اگر احتمال می رود امر به معروف و نهی از منکر تأثیر می کند و نیز احتمال می رود که عکس نتیجه دهد؛ یعنی معصیت کار گناه خود را شدیدتر یا بیش تر می کند؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[15]
نکتة پانزدهم: احتمال تأخیر گناه
اگر آمر یا ناهی یقین دارد یا احتمال می دهد که امر و نهی او سبب تأخیر و تعویق انداختن گناه از سوی گنهکار خواهد شد؛ گرچه به طور کلی او گناه را کنار نخواهد گذاشت، آیا امر به معروف و نهی از منکر او واجب خواهد بود؟
این مسئله دارای دو فرض است:
الف) آمر و ناهی یقین دارد یا احتمال می دهد که آن شخص در آینده تمکن و توانایی بر انجام گناه را نخواهد داشت؛ در این صورت حتماً امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛
ب) آمر و ناهی یقین دارد که آن شخص در آینده تمکن و توانایی بر انجام گناه را خواهد داشت؛ در این صورت به احتیاط واجب امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می باشد.[16]
نکتة شانزدهم: امر و نهی دو نفر
چنانچه دو نفر به طور اجمال و نامشخص می دانند که امر به معروف و نهی از منکر یکی از آن دو مؤثر واقع خواهد شد و امر و نهی دیگری تأثیری نخواهد گذاشت، آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است؟ و چنانچه واجب باشد، بر کدام یک واجب خواهد بود؟
این مسئله نیز دارای دو فرض است:
الف) یکی از این دو نفر به طور نامشخص می داند که امر و نهی او مؤثر است و امر و نهی دیگری تأثیری ندارد؛ در این فرض بر هر دو نفر امر به معروف و نهی از منکر واجب است. حال اگر یکی از این دو نفر امر به معروف یا نهی از منکر اقدام کرد و مؤثر واقع شد، بر دیگری امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، و اگر تأثیر نگذارد، بر نفر دوم واجب است؛[17]
ب) یکی از این دو نفر به طور نامشخص می داند که امر و نهی او مؤثر است و امر و نهی دیگری تأثیر به عکس دارد؛ یعنی سبب اصرار عاصی بر گناه می شود؛ در این صورت بر هیچ کدام از این دو نفر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[18]
نکتة هفدهم: معلوم به تفصیل و اجمال
اگر آمر و ناهی می داند که امر و نهی او در مورد معصیت مشخص تأثیرگذار است و گنهکار از آن معصیت دست بر می دارد؛ ولی در مقابل، به گناهی به طور نامشخص روی می آورد، دو فرض متصور می گردد:
الف) آنچه به طور نامشخص حرام است، از اموری نیست که بسیار زیاد مورد اهمیت باشد، به طوری که شارع مقدس هرگز و به هیچ قیمتی راضی به تحقق آن نیست، در این فرض امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ مثل اینکه شخصی می خواهد شرب خمر کند و اگر او را نهی از منکر کنیم، می پذیرد؛ ولی در مقابل از یکی از دو ظرف دیگر مایعی می نوشد که به طور قطع یکی از آن دو شراب است. در این فرض باید او را از شراب معلوم منع کرد؛ گرچه به یکی از دو مایع مشتبه روی آورد؛
ب) آنچه به طور نامشخص حرام است، از اموری است که بسیار زیاد مورد اهمیت است، به طوری که شارع مقدس هرگز و به هیچ قیمتی راضی به تحقق آن نیست. در این فرض امر به معروف و نهی از منکر نه تنها واجب نیست؛ بلکه حرام است؛ مثل اینکه شخصی می خواهد شرب خمر کند و اگر او را نهی از منکر کنیم، می پذیرد؛ ولی در مقابل، یکی از دو نفر را می کشد که یقین داریم یکی از آن دو به طور نامشخص بی گناه و دیگری مستحق کشته شدن است. در این فرض واجب است معصیت کار را به حال خود رها نموده، امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم؛ چراکه حفظ جان بی گناه در نظر شارع مقدس دارای اهمیت فراوانی است.[19]
نکتة هجدهم: احتمال تأثیر کلام دیگران
چنانچه شخص یا اشخاصی به وظیفة امر و نهی قیام نمایند؛ ولی مؤثر واقع نشود؛ اما شخص یا اشخاصی دیگر احتمال دهند که اگر آنها امر به معروف و نهی از منکر نمایند، مؤثر واقع می شود؛ در این صورت، چنانچه شرایط امر به معروف و نهی از منکر در آنها وجود داشته باشد، بر آنها واجب خواهد بود.[20]
نکتة نوزدهم: قطع رحم
چنانچه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر قطع رحم باشد، آیا در این صورت قطع رحم جایز است؟
مراجع تقلید در پاسخ چنین فرموده اند: اگر احتمال بدهيد كه ترك معاشرت با او موقتاً موجب خوددارى او از ارتكاب معصيت مى‌شود، قطع ارتباط به عنوان امر به معروف و نهى از منكر واجب است، و در غير اين صورت، قطع رحم جايز نيست.[21]
____________________________________________
[1]. تحریر الوسیلة، امام خمینی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، تهران، ج 1، ص 467.
[2]. همان: «لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير و لو كان قويافمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب -.لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله» استاد مطهری) میفرمود: «در اينجا يك اشتباه بسيار بزرگ براى بعضى پيدا شده است و آن اينكه ممكن است كسى بگويد: من كه قدرت ندارم فلان كار را انجام بدهم، اسلام هم كه گفته: اگر قدرت ندارى، نكن، پس ديگر من خيالم راحت است. ديگرى مىگويد: اسلام گفته است امر به معروف و نهى از منكر در وقتى است كه در آن احتمال نتيجه دادن باشد؛ من احتمال نمىدهم، پس خيالم راحت است. اين اشتباه است. اين احتمال غير از احتمالى است كه شما در باب طهارت و نجاست مىدهيد؛ من نمىدانم فلان چيز پاك است يا نجس؟ مىگويد: آيا احتمال مىدهى كه پاك است؟ بله، احتمال مىدهم. بگو: پاك است. معناى آن احتمال همان احتمال ذهنى است؛ يعنى تو در هر جا كه شك دارى كه چيزى پاك است يا نجس [اگر احتمال مىدهى كه پاك باشد، بگو پاك است]. مثلاً دوايى را كه از خارج وارد كردهاند، تو صددرصد يقين ندارى كه نجس باشد، صدى نود و نه احتمال مىدهى كه نجس باشد؛ ولى صدى يك هم احتمال مىدهى كه پاك باشد. همان احتمال ذهنى تو كافى است براى اينكه بگويى اين دوا پاك است. آيا من وظيفه دارم كه بروم تحقيق كنم، ببينم آيا پاك است يا نجس؟ ابداً، هيچ وظيفهاى ندارى. همان احتمال؛ يعنى همان حالت ذهنى- مثل علمى كه مىگويند علم موضوعى است- احتمال موضوعى است. اين احتمال براى تو موضوع حكم است. ديگر بيش از اين تو تكليف ندارى؛ اما اينجا كه مىگويند احتمال، معنايش اين نیست كه برو در خانهات بنشين، بعد بگو من احتمال اثر مىدهم، احتمال اثر نمىدهم. اين كه پاكى و نجسى نيست. در اين مورد بايد بروى كوشش كنى، حداكثر تحقيق كنى تا ببينى و بفهمى كه آيا به نتيجه مىرسى يا نمىرسى. كسى كه بىاطلاع است و دنبال تحقيق هم نمىرود تا بفهمد از اين امر به معروف و نهى از منكرش به نتيجه مىرسد يا نمىرسد، چنين عذرى را ندارد. (مجموعه آثار، استاد شهید مطهری، انتشارات صدرا، تهران، ج 17، ص 305)
[3]. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 467: «لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تؤاكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.»
[4]. همان: «لو علم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه كذلك و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهي فلا يبعد وجوبهما.»
[5]. همان: «لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين و علم أن الأمر بالنسبة إليهما معا لا يؤثرو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، و لو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم، فلو كان تاركا للصلاة و الصوم و علم أن أمره بالصلاة لا يؤثر و احتمل التأثير في الصوم يجب، و لو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة، و لو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما.»
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. همان، ص 468: «لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخرفمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز و سقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك و سقوط الوجوب، و أما لو كان مورد الأمر و النهي أهم فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه.»
[9]. همان: «لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحاللكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، و كذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثر لكن نهيه عنه مؤثر في تركه فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب.»
[10]. همان: «لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك و الفاعل لا يؤثر لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب اليه وجب توجهه إلى الشخص الأول بداعي تأثيره في غيره.»
[11]. همان: «لو علم أن فلانا همّ بارتكاب حرام و احتمل تأثير نهيه عنه وجب.»
[12]. همان.
[13]. همان، ص 469: «لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب،بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم، بل لا إشكال فيه لو كان الأهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا.»
[14]. همان، ص 469.
[15]. همان: «لو احتمل التأثير و احتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.»
[16]. همان: «لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر و تعويقه فان احتمل عدم تمكنه في الآتية من ارتكابه وجبو إلا فالأحوط ذلك، بل لا يبعد وجوبه.»
[17]. همان: «لو علم شخصان إجمالا بأن إنكار أحدهما مؤثر دون الآخر وجب على كل منهما الإنكار فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عنالآخر، و إلا يجب عليه.»
[18]همان، ص470: «لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر و الآخر مؤثر في الإصرار على الذنب لا يجب.»
[19]. همان، ص 469: «لو علم أن نهيه مثلا مؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا و ارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه فالظاهر وجوبه إلا مع كون المعلوم بالإجمال من الأهمية بمثابة ما تقدم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز، فهل مطلق الأهمية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.»
[20]. همان، ص 464: «لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم و لم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.»
[21]. توضیح المسائل محشی، بروجردی، نشر جاویدان، قم، بیتا، ج 2، ص 722.