به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حسینعلی امیری، عضو حقوقدان شورای نگهبان پس از انداختن رأی خود در صندوق اخذ رأی واقع در شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت‌ها اظهار داشت: با توجه به این‌که قانون ما محدودیتی برای ثبت نام افراد در انتخابات ریاست جمهوری قائل نشده است و هر کس می تواند ثبت نام کند در بررسی صلاحیت‌ها کار سنگینی انجام شد.
وی افزود: معمولاً در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری، افراد بسیاری از افراد بیسواد و کم سواد گرفته تا افرادی که دارای تحصیلات عالیه هستند، ثبت نام می کنند و وزارت کشور طبق قانون وظیفه دارد تا از همه آن‌ها ثبت نام کنند و اسامی آن‌ها را به شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت اعلام نماید.
امیری با تأکید بر این‌که من بر احراز صلاحیت تأکید دارم نه رد صلاحیت ادامه داد: معیار شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها اصل 115 قانون اساسی است که می گوید رییس جمهور از میان رجال سیاسی و مذهبی باید باشد که دارای شرایط دیگری نیز هست که در این اصل آمده است.
عضو حقوق دان شورای نگهبان با بیان این‌که احراز صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و برآیند این جلسات انتخاب این 8 نامزد بود، ابراز داشت: در شورای نگهبان به سبب نظام شورایی بودن، مخالفین و موافقین یک نامزد برای نظر خود اقامه دلیل می‌کنند و مستندات خود را ارائه می‌کنند و در پایان دبیر شورا اعلام پایان مذاکره می‌کند و رأی‌گیری می‌شود و چنان‌چه 7 نفر از 12 نفر رأی مثبت به نامزد بدهند صلاحیت او احراز خواهد شد و نام او به وزارت کشور اعلام خواهد شد.
وی تأکید داشت: ممکن است بررسی احراز صلاحیت یک فرد بیشتر از یک جلسه طول بکشد اما تنها یک بار برای او رأی گیری خواهد شد.
امیری در خصوص برخی گمانه زنی ها در خصوص نتایج انتخابات گفت: مرجع اعلام رسمی نتایج آرا وزارت کشور است و آن چه قبل از اعلام رسمی وزارت کشور منتشر شود، نه رسمیت دارد و نه قانونی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص تخلفات نامزدها اعلام داشت: با توجه به این‌که نظارت شورای نگهبان استصوابی است، گاهی ممکن است اقدام یک نامزد، تخلف انتخاباتی باشد ولی جرم نباشد و گاهی نیز از مصادیق عمل مجرمانه است و در دستگاه‌های قضایی دنبال می‌شود.
وی پس از بیان این‌که شورای نگهبان تا روز قبل برگزاری انتخابات بر اساس قانون می‌تواند احراز صلاحیت یک نامزد را بررسی کند، در خصوص جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی کشور گفت: یکی از اصلاحات در قانون انتخابات در سال 91، مربوط به تخلفات و جرائم فضای سایبری و الکترونیکی بود که پیش از این با توجه به این‌که قانون انتخابات قبل، در سال 64 که فضای سایبر وجود نداشت تدوین شده است، تخلفات و جرائم تنها محدود به مطبوعات دیداری و شنیداری می‌شد که در قانون سال 91 این مسئولیت توسعه داده شد و اگر در فضای سایبر مصادیق اعمال مجرمانه باشد برخورد خواهد شد.
امیری در پایان این گفتگو، وظیفه شورای نگهبان در خصوص تخلفات و جرائم سایبری رصد و گزاش آن‌ها به مراجع ذی صلاح و پیگیری آن‌ها را از وظایف دستگاه‌های قضایی دانست.