-آنچه از قوانین می توان اثبات کرد اینکه کسی که بدهکار است باید دین خود را بپردازد ولی در صورتی که مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود. امام رضا (عليه السلام) فرمودند:
«كسى كه قرض بگيرد در صورتى كه تصميم داشته باشد آن را پس دهد در امان خداست تا آن را اداء كند ولى اگر تصميم نداشته باشد آن را به صاحبش برگرداند، دزد محسوب مى شود.» [1] البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.
با تصویب قانون اعسار در سال ۱۳۱۳، بین افراد عادی و افراد تاجر از نظر قانون‌گذار تمایز ایجاد شد. افراد عادی در صورت عجز از پرداخت بدهی، «مُعسر» محسوب می‌شدند اما افراد تاجر در صورت عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود، «ورشکسته» اعلام می‌شدند. اما با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۴، در خصوص اثبات اعسار یا عدم اعسار فرد، مقررات جدیدی از سوی قانون‌گذار وضع شد؛ در قوانین قبلی، معرفی مال مدیون و اثبات تمکن مالی مدیون بر عهده شخص طلبکار بود اما بر اساس قانون جدید، مدیون باید اثبات کند که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد و همچنین دادگاه‌ها نیز مکلف شده‌اند تا راجع به وضعیت مالی مدیون از مراجع قانونی استعلام کنند. برای مثال دادگاه‌ها می‌توانند از ادارات ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی یا بانک‌ها در خصوص املاک، خودروها یا وجوه سپرده شخص مدیون استعلام کنند. به همین دلیل دادگاه ابتدا باید مدتی تعیین کند تا فرد معسر یا عدم قدرت مالی اش تعیین شود و بعد اقدام به زندانی کند نه اینکه هنوز تعیین تکلیف عدم عسر فرد نشده است او را به زندان بیفکنیم.
لذا اولا بایداعسار فرد را تعیین تکلیف کنیم بعد فرد را برای زندان یا عدم زندانی بودن حکم دهیم و ثانیا در مواردی که خود بدهکار نیز معسر تشخیص داده شود و با این حال او را روانه‌ی زندان کنیم آثار جبران ناپذیر فرهنگی و اجتماعی دارد که هم خود محکوم در زندان است و قدرت و توانایی پرداخت بدهی خود را به دلیل محدودیتهای زندان ندارد و هم آثار فرهنگی و اجتماعی بدی برای خانواده‌ی او و فرزندانش در خارج از زندان خواهد داشت.
براین اساس بدلیل محدودیتهایی که زندان برای بدهکار ایجاد می‌کند و همچنین آثار مخرب فرهنگی برای خانواده‌ی زندانی، مراجع عظام تقلید نیز اینگونه زندانی کردن افراد قبل از تشخیص اعسار افراد را جایز نمی دانند.
آیت الله شبیری زنجانی در دیدار حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دادگستری استان قم، افزود: قاضی وظیفه دارد قبل از اینکه حکم به زندان کند، تمکن فرد را بررسی کند، اگر فرد تمکن داشت و عمداً از پرداخت بدهی سرپیچی کرد، برای واداشتن او به پرداخت، حالا می تواند برای او حکم زندان صادر کند نه اینکه از اول فرد را در زندان بیندازد. [2]
پی‌نوشت:
1). «اِعْلَمْ أَنَّه مَنِ اسْتَدانَ دَيْنا وَ نَوى قَضاءَهُ، فَهُوَ فى أَمانِ اللّه حَتّى يَقْضيَهُ، فَإنْ لَمْ يَنْوِ قَضاءَهُ فَهُوَ سارِقٌ»، ابن بابويه، محمد بن على، المقنع (للصدوق)، مؤسسة امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف - قم، چاپ: اول، 1415ق، ص375.
2). سایت انتخاب (https://b2n.ir/59002)