با توجه به اينکه در دين خداوند يا همان اسلام احکام ظالمانه و خشني وجود دارد مثل قطع دست اين سوال مطرح مي شود که آيا اين همه خشونت با عدل الهي در تضاد نيست؟ آيا عادلانه نبود به جاي قطع دست دزد مجازات ديگري در نظر گرفته مي شد که باعث معلوليت يک انسان نشود؟
دين خداوند يا همان اسلام به هيچ وجه ظالمانه و خشن نيست؛ با توجه به اجتماعي بودن انسان ها عادلانه اين مي باشد كه بين انسانها برخورد وخشونتي نباشد. و همه انسانها بايد به اين اصل احترام بگذارند تا بتوانند در كنار يكديگر با صلح و صفا زندگي كنند، ولي گاهي بعضي افراد به حدّ و حدود خود قانع نمي باشند و با تجاوز به حدود ديگران، حق ديگران را از بين ميبرند، در اين جا عدالت حکم مي کند بايد آنان را از تجاوز بازداشت و براي اين مواقع از نيرويي كه خداوند در انسان قرار داده به نام غضب، استفاده ميشود.
لذا بايد اصل اوّلي در زندگي بشر بر رحمت و عطوفت باشد و مواقع خاص از نيروي قهريه استفاده شود. در حقيقت احکام الهي به ظاهر ظالمانه وسيله جلوگيري و دفاع و به منزله درمان مي باشد،همان طور كه پزشك گاهي مجبور ميشود بيمار را جرّاحي كند،يا عضو فاسد را قطع كند، اما با همه اين احوال اصل اوليه در مورد خداي سبحان غلبه رحمتش بر غضبش مي باشد نه ظلم، که در دعا مي خوانيم يا من سبقت رحمته غضبه، اي كسي كه رحمتش بر غضبش ميچربد.
کما اينکه در اوصاف پيامبرخدا نيزآمده : ايشان شخصي لَيّن و نرم خو و مهربان بود.تا چه رسد به ظالم و خشن بودن. فيما رحمة من اللّه لِنْتَ لهم و لو كنت فظّاً غليظ القلب لا نفضّوا من حولك. فاعف عنهم واستغفرلهم و شاور هم في الامر.(آل عمران آيه 159) واز رحمت الهي بر تو اين بود كه نسبت به مردم نرم خو بودي و اگر بد اخلاق و تُند خو بودي از دور و برِ تو پراكنده ميشدند. بنابراين از آنان عفو و گذشت داشته باش و از آنان بگذر و با آنان مشورت كن..
و لذاست که در سياست جزايي اسلام اوّلين مرحله مبارزه با جرم، توسل به خشونت و كيفر نمي باشد، بلكه با ريشههاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جرائم مقابله ميشود تا با از بين بردن عواملي، از شكلگيري فكر مجرمانه وتصميم به ارتكاب جرم جلوگيري شود.
وليکن با همه اين احوال نوبت به مرحله بعد مبارزه با جرايم مي رسد يعني شرايط و وضعيت هايي كه معمولاً خشونت و جرم در آن واقع مي شود. لذا دين الهي با روشي عادلانه در راه مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان، مرحله به مرحله پيش رفته و هيچگاه از تربيت فرد و جامعه غفلت نكرده . با اين حال اگر هيچ يك از شيوههاي مسالمتآميز در تربيت فردي مؤثر واقع نشود، عدالت حکم مي کند براي حفظ مصلحت جامعه و افراد اجتماع با سياست كيفري سنجيده، مبارزه عليه جرائم پيش گرفته شود. در واقع به خاطر يك مصلحت بزرگتر (حفظ نظم اجتماعي و احساس امنيت اكثريت قاطع افراد جامعه و...) بايد به يك شرايطي كه به ظاهر ظالمانه است، تن داد.
کما اينکه از بررسي آيات و روايات كه در مورد مجازاتها، به دست ميآيد كه پذيرش مجازاتها از باب ضرورت اجتماعي است و تأكيد اسلام بيشتر بر راهكارهاي اصلاح و درمان مي باشد. وجود مجازات براي استحكام و ثبات جامعه و جلوگيري از هرج و مرج و قانون شكني در هر جامعه اي ضروري است .هر چند که به مذاق مجرمان ناخوش آيند و ظالمانه به نظر رسد.چون هدف مجازات در اسلام، درمان درد جامعه وجلوگيري از سقوط آن در ورطه انحطاط و انحراف مي باشد. و گرفتن اين ويژگي از مجازات، به معناي بي اثر کردن آن است.
لذا سياست كيفري اسلام نيز داراي دو نوع درمان مي باشد اول مجازاتهاي خفيفتر با شرايط اجراي آسانتر[1]و بعد درمرحله ويژه از وضعيت جامعه پيش بيني مجازاتهاي شديد شده است. گذشته از اينکه که اعمال اين مجازاتها منوط به شرايط و قيود فراوان مي باشد، به نحوي كه گاه به ندرت فراهم ميشود. مثلا براي اجراي حدودي مثل قطع دست، دزد بايد داراي شرايطي باشد كه تا آن شرايط جمع نشود، نميتوان آن حد را جاري كرد؛يعني براي قطع دست دزد بايد شرايط زير موجود باشد تا دستش قطع شود:
اول: دزد بالغ باشد. دوم: عاقل باشد. سوم: با اختيار خود دزدي كند. چهارم: مال دزدي حداقل يك چهارم دينار يعني چهار نخود و نيم طلاي سكه دار، يا چيز ديگري كه به اين ارزش باشد. پنجم: بداند مالي را كه بر مي دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه كرد و خيال كرد مال خود اوست، حد جاري نمي شود، هر چند ضامن است. ششم: خود او در مالي كه بر مي دارد شريك نباشد. پس اگر مثلاً از مال مشترك به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد. هفتم: مال در جايي محفوظ و در بسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينكه قفل را باز كند، يا بشكند، يا ديوار را خراب يا سوراخ كند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگري در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماكن عمومي مالي را ببرد حد جاري نمي شود هر چند او را تعزير مي كنند. هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمي به زور علناً در را باز كند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف كند و پس ندهد دست او را نمي برند هر چند ضامن است و تعزير مي شود. نهم: اضطرار و ناچاري، او را به دزدي وادار نكرده باشد. پس اگر كسي مثلاً در زمان كمبود و قحطي، مواد غذايي مورد نياز را بدزدد، دست او را نمي برند. دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براي سرقت مال فرزند نمي برند، ولي دست فرزند را براي سرقت مال پدر مي برند.
ضمناً اگر كسي از جيب يا آستين كسي چيزي را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مي برند، ولي اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمي برند بلكه تعزير مي شود.
همچنين اگر كسي مثلاً قفل را شكست و داخل شد ولي پيش از اينكه چيزي را ببرد بازداشت شد، حد جاري نمي شود بلكه او را تعزير مي كنند.
کاملا مشخص است اين نوع درمان ناحنجاري ها ظالمانه نبوده و در جائي تجويز مي شود كه بزهكاري در آن به وضع حادّ و بغرنجي رسيده، حنجار هاي اجتماعي دريده شده و ارتكاب جرائم در ملاء عام بي پروا انجام پذيرد.
لذا دين خدا، سلامتي و سلب حيات مجرم را هدف قرار نداده بلکه هدف سياست كيفري اسلام بيشتر تهديد به مجازات مي باشد، تا اجراي آن، از اين رو براي اجراي حد سرقت، شرايط فراواني گذاشته كه جمع شدن همه آنها بسيار بعيد است.
لذا قضاوت ظلم و خشونت در مورد حدود و تعزيراتي الهي هيچ مبنايي نداشته و با در نظر گرفتن همه جوانب احکام و حدود الهي و با نگرش توحيدي کاملا مي توان به عادلانه و بجا بدون حدود الهي پي برد.
پی نوشت :
1. كتاب نقد، ش 15 - 14، ص 143 - 140.