سلسله حوادثی که منجر به جان باختن و مجروح شدن نیروهای تأمین امنیت شده، ثابت می‌کند که مشکلی جدی و غیرقابل‌انکار در استفاده از سلاح برای بازدارندگی و حفظ جان حافظان امنیت وجود دارد که نیاز است بدون توجه به فریادهای حقوق بشری برخی سلبریتی‌ها و روشنفکران غربزده، قوانین حق شلیک مورد بازبینی قرار بگیرد.
لزوم تجهیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ابزارها و تجهیزات پیشرفته همیشه مورد تقاضای مسئولین این نیرو بوده است اما در طی دولت‌های مختلف به آن بی‌توجهی شده است برخی دولتمردان برای توجیه کوتاهی خویش در مجهز نمودن نیروی انتظامی، به ترجیح داشتن رویکرد مدنی-اجتماعی توسط پلیس اشاره می‌کنند و تأکید می‌کنند که باید از تبدیل نیروی انتظامی به قالب نظامی جلوگیری کرد؛ اما توجه به این نکته لازم است که بر خلاف برخی کشورها، در ایران مجامع بسیاری متکفل پایش، ارزیابی و چاره‌جویی برای مسائل اجتماعی هستند که در کنار نیروی انتظامی به ایفای این نقش مهم می‌پردازند لذا بیشترین وظایف محول شده به نیروی انتظامی برخورد با جرم در صحنه و اقدام فوری برای کنترل امنیت است گرچه در زمینه بازدارندگی، نیروی انتظامی همکاری تنگاتنگی با ارگان‌ها و نهادهای فرهنگی، اجتماعی دارد.
برخی دیگر با ژست حقوق بشری خواهان اجتناب از به کارگیری نیروی قهریه و برخورد سخت هستند این در حالی است که مدافعان حقوق بشر در جهان امروز برای آرامش و ثبات داخلی کشور خویش، پشتیبانی همه جانبه از مأمورین خویش را در هر شرایطی رها نکرده و حتی بر فرض اشتباه پلیس اقدام به حمایت حقوقی و قضایی از نیروی پلیس می‌کنند.
در سال 1367 هواپیمای مسافربری ایران مورد هدف ناو آمریکایی قرار گرفت و تمامی 275 مسافر آن به شهادت رسیدند آمریکا پس از محکوم شدن در تیم بررسی و تحقیق سازمان ملل، مجبور به پرداخت غرامت شد اما درعین‌حال به فرمانده ناو وینسنس که موجب سقوط هواپیمای مسافربری ایران شده بود نشان افتخار داد، این برخورد دوگانه آمریکا، حاکی از این واقعیت است که آمریکا حاضر نیست انگیزه نیروی انتظامی و نظامی این کشور در برابر اهداف مدنظر مقامات این کشور، تضعیف شده و ماشین نظامی آمریکا برای سرکوب و خشونت از کار بایستد.
از این روی لازم است مسئولین کشوری بدون اعتنا به توصیه‌های دروغین کشورهای غربی، به دقت قوانین حق شلیک توسط پلیس را ارزیابی و اقتدار کشور را قربانی نفاق حقوق بشر غربی نکنند.