حجاب در محافل عمومی یک قانون است که حقوق دیگران بر آن مترتب میشود و غرض عقلایی دارد و رعایت حقوق دیگران نیز جزو احکام الهی است. پس باید مانند دیگر قوانین و احکام جامعه اسلامی به آن پایبند بود و شکننده آن مستحق برخورد خواهد بود.
یاشار سلطانی از فعالان فضای مجازی، در حساب توئیتری خود به مبحث برخورد با ناقضان حجاب پرداخت و عنوان کرد: « حجاب اجباری یک حکم دینی نیست، بلکه یک قانون است.» برای شفاف شدن این مسئله باید به بررسی این نکته پرداخته شود؛ که آیا حجاب یک حکم دینی است یا یک قانون در مملکت اسلامی و اگر یک قانون است منشا و دلیل این قانون چیست؟
در حکم به وجوب حجاب (که اختلافی است)، فقیهان به آیات و روایات وارده استناد کرده اند که مورد مناقشه واقع شده است. جنبه‌ای که کمتر مورد مداقه علمی قرار گرفته، این است که آیا مسئله پوشش مطلوب شرع و حکم وجوب آن، رفتاری شخصی و وابسته به‌اراده فرد است یا مسئله‌ای اجتماعی و مربوط به نظم عمومی است؛ الزامی یا اختیاری بودن حجاب مهم‌ترین اثر مترتب بر این اختلاف است.
برای اثبات فردی بودن حجاب علاوه بر اینکه به جنبه عبادی بودن آن استدلال شده، به نبود مجازات برای بیحجابی در صدر اسلام، صیانت از آزادی زنان و برخی از آیات نیز استناد شده است. کسانی که حجاب را امری اجتماعی می‌دانند، به دلالت برخی آیات قرآن و روایات، حکومتی بودن، غرض عقلائی داشتن حکم حجاب استناد کرده‌اند.
براساس تحقیق در ادله هر کدام از مدعاها که مجال بحث درباره آنها در این مطلب نیست، به این نتیجه ختم میشود که، حجاب و حکم فقهی آن حقیقتی فردی است که آثار غیرقابل انکار اجتماعی دارد. بررسی آرای مختلف و ادله ارائه شده نشان می‌‌دهد که حکم وجوب حجاب یک حکم فردی است؛ یعنی رعایت حدود پوشش شرعی بر هر زن مسلمان واجب است و تخطی از آن حرام و مستلزم عقوبت اخروی است؛ درست مانند نماز که هر فرد مسلمان مکلف، ملزم به اقامه آن است تا جایی‌که مبنای پذیرش و رد سایر اعمال واقع شده است.
در مسئله وجوب حجاب، چون در بیشتر اوقات عدم رعایت حجاب تأثیر اجتماعی مستقیمی بر امنیت اخلاقی جامعه دارد و ممکن است موجب فساد اخلاقی در اجتماع و باعث زمینه‌‌سازی ارتکاب گناهان و اعمال حرام دیگر شود، حکومت اسلامی می‌‌تواند عمل به آن را اجباری کند و در صورت اصرار بر ارتکاب بیحجابی، برای مرتکب، مجازات تعزیری تعیین کند.
بنابراین، باید گفت که هرچند با توجه به فردی بودن حکم حجاب، الزام آن ممنوع و محظور است، اما آثار اجتماعی مترتب بر آن و ضرورت حفظ امنیت اخلاقی جامعه که مسئولیت خطیر و عمده نظام اسلامی است این اختیار را به حکومت می‌‌دهد که تا حدی که اخلاق عمومی جامعه خدشه‌‌دار نشود از قوه قاهره و الزام استفاده کند و براساس قواعد باب ضرورت مانند "الضرورات تبیح المحظورات" و "الضروره تتقدر بقدرها" در صورت برطرف شدن ضرورت و محظوریت، الزام و اجبار نیز منتفی میشود.
با این تفاسیر بیان شده برخورد با تخطی کنندگان در مورد مسئله حجاب در جامعه مسلمین یک حکم ثانوی است که در نبود حکم اولی، اجرای آن از طرف حکومت اسلامی واجب است، و مسئله بعدی اینست که نظر دادن درباره این چنین احکام دینی مختص به فقها و متخصصین این رشته است و دیگر افراد با دیدن چند آیه یا روایت نمیتوانند حکم بدهند و افکارعوام را متشنج کنند.