در کنار داشتن سیاست صنعتی، دولت باید حمایت هوشمند یک سامانه هوشمند دقیق داشته باشد، تا در لحظه از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور در صنایع و شرکت‌های مختلف کشور اطلاع داشته باشد، این مهم از آن رو لازم است که تجمیع این اطلاعات برای طرح ریزی و تصمیم گیری‌های صحیح ضروری است.
گفته شد که اولین قدم در حمایت هوشمند دولت‌ها از اقتصاد بازار، اتخاذ سیاست صنعتی است؛ اما قدم دوم ایجاد سامانه اشراف دقیق است، اما چرا و چگونه؟
در برنامه 5 سال ششم توسعه(95 -99) پیش بینی شد میزان تولید خودرو سواری از 1109000 به 2000000؛ خودروی تجاری از7هزار به 60هزار دستگاه برسد که البته این هدف گذاری هرگز محقق نشد.[1] از دیگر اهداف این برنامه، افزایش تولید دارو از 38 میلیارد عدد به 55 میلیارد؛ رشد تولید لاستیک از 222 هزار تن به 400هزار تن و رساندن میزان تولید کاغذ از 590 هزارتن به 750 هزارتن بود .
با غض نظر از میزان تحقق اهداف اعلام شده، اگر دقت شود، مشاهده می‌کنیم هدف گذاری برنامه ششم، دقیقا مانند پنج برنامه قبل، متمرکز درافزایش تولید است، نه ناظر به دستیابی به یک فن آوری. در نقطه مقابل کره‌جنوبی در مدت زمان سال‌های 1977 -1982 با یک برنامه ریزی 5 ساله، به جای هدف گذاریِ صِرف در افزایش تولید، تصمیم گرفت در صنعت تولید نیمه‌هادی‌ها و پردازش‌گرها و... سرمایه‌گذاری کرده و تا جایی رشد کند، که از لحاظ کیفی و کمی، بتواند نیاز کشور و حتی صادرات محصولات را تامین کند.[2]
سوال اینجاست که برای رسیدن به این هدف چه باید کرد؟
در کنار داشتن سیاست صنعتی، دولت باید با ایجاد یک سامانه هوشمند و دقیق، در لحظه، از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور در صنایع و شرکت‌های مختلف کشور اطلاع داشته باشد؛ این مهم از آن رو لازم است که تجمیع این اطلاعات برای طرح ریزی و تصمیم گیری‌های صحیح ضروری است.
برای این کار، باید 15 مجموعه اطلاعاتی تجمیع و مورد تحلیل قرار بگیرد، این 15 مجموعه عبارت از:
اطلاعات مربوط به سیستم بانکی، بیمه‌ها، مالیات، ثبت سفارش کالا، واردات و صادرات، بورس، تامین اجتماعی، بودجه عمومی و عمرانی، بازرگانی داخلی، ظرفیت های واقعی و بالفعل تولید، مستغلات و املاک، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، سیستم کدگذاری کالا، قیمت کالاها و خدمات، و حسابرسی شرکت‌ها.
در کره جنوبی "هیات برنامه ریزی اقتصادی" که متولی طراحی و اجرای برنامه توسعه بود چنین سامانه‌ای را برای اشراف بر اقتصاد کشور ایجاد کرد.[3] به نظر می‌رسد در ایران نیز از آنجایی که از جمله وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی، ایجاد سازو کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف بوده و مجری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است،[4] می‌تواند این نقش را به عهده گیرد و سایرنهادها ذیل این ستاد فعالیت داشته باشند.
پی‌نوشت؛
1. عصر خودو https://zaya.io/3r4s8
2. اتاق بازرگانی ایران https://zaya.io/2805d
3. مرکز پژوهش‌های مجلس https://zaya.io/oi9ca
4. تسنیم https://zaya.io/pyhh1