بیانیه وزارت کشور گرچه بیانگر عقب‌نشینی نکردن دولت از عفاف و حجاب است، اما بدون پیوست با اقدامات عملی و متناسب با شرایط کنونی، تنها یک بیانیه دیرهنگام و فاقد ارزش خواهد بود.
حجاب و پوشش زنان ایرانی، مسئله‌ای فرهنگی و اجتماعی که این روزها با قرار گرفتن در کانون توجه ضدانقلاب، دامنه پرتنشی از سیاست و رویکردهای سیاسی پیدا کرده است.
هرچند در داخل کشور مسئولان جمهوری اسلامی با محور قرار دادن مسائل کلان اقتصادی به دنبال تحقق بخشیدن به شعار برگزیده سال یعنی تولید و مهار تورم هستند و تلاش دارند هم‌زمان با چالش‌های اقتصادی در سطح جهان، به پایدارسازی اقتصاد کشور توجه کنند، اما گویی ضدانقلاب و شبکه پشتیبان آن در غرب، بهانه‌های اقتصادی را کنار گذاشته و ترجیح می‌دهند همچنان موضوع حجاب را داغ نگه‌داشته و برای آن بانکی از سناریوهای مختلف را تهیه کرده است که طبعاً بخشی از این سناریوها شامل یک جرقه از داخل و فراهم شدن زمینهِ پیاده‌سازی است. متأسفانه واقعه تلخ مهسا امینی نشان داد دشمنان بیرونی برای عملیاتی کردن سناریوهای از پیش نوشته‌شده، نیازمند وقت و فرصت زیادی نیستند.
همین آمادگی شبکه پیچیده دشمن برای فعال‌سازی سریع اهداف رسانه‌ای، باعث گردیده است که برخی نهادهای تصمیم‌گیر فرهنگی و انتظامی، در برخورد با بی‌حجابی گرفتار نوعی احتیاط و مصلحت‌اندیشی شوند؛ امری که متأسفانه تفسیری ناروا از آن صورت گرفته و با تلاش برخی افراد مغرض، بی‌حجابی و برهنگی به سمت عادی‌سازی سرعت گرفت و همین رویه باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده و تندی از سوی مردم شد.
در نهایت وزارت کشور در پاسخ به نگرانی‌های مردمی با صدور بیانیه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان مقوله حجاب و عفاف، بر ادامه سیاست‌های کشوری در مورد حجاب تأکید، و تصریح کرد که: «مجموعه دولت و وزارت کشور خود را مخاطب مطالبات عموم مردم وفادار ایران در موضوع حجاب دانسته و بر خواسته بر حق ایشان مبنی بر داشتن جامعه‌ای عفیف و با حیا صحه می‌گذارد و گوشی شنوا و زبانی پاسخگو و بازویی توانمند برای تأمین حقوق مردم به‌ویژه حق زیست عفیفانه به‌عنوان یکی از حقوق اساسی آحاد ملت می‌باشد».
گرچه شکی نیست که دولت آقای رئیسی در پاسداری از مرزهای فرهنگی کشور و ایستادگی در برابر تهاجم سازمان‌یافته خارجی به آموزه‌های ایرانی و اسلامی به وظایف خود عمل خواهد کرد و نیازی به صدور بیانیه نبود، ولی آنچه این روزها دغدغه مردم بوده و تحقق آن را از دولت مردمی مطالبه می‌کنند، پذیرفتن مسئولیت بیشتر در برهه کنونی و تطبیق حجم فعالیت در حوزه حجاب با هجمه دشمنان است.
طبعاً برنامه‌ریزی‌های عادی و معمولی در شرایطی که یک کارزار بین‌المللی علیه عفاف ایرانی شکل‌گرفته است، از کارایی مناسب برخوردار نیست. امروز باید سیاست‌ها در حوزه حجاب ضمن به‌روزرسانی مستمر، پایش شود. به خصوص در ادارات و نهادهای دولتی همچون دانشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها که قطعاً در ادامه جریان پویا و فراگیر حجاب نقش اساسی دارند. لازم به یادآوری است که رضاخان که شروع کننده حجاب ستیزی بود، در پی مشورت با بسیاری از روشنفکران غرب‌زده، روند کار را از سه محیط کار، ورزش و آموزش آغاز کرد؛ تا اینکه در ۱۷ دی سال ۱۳۱۴، در جشن فارغ‌التحصیلی دختران بی‌حجاب در «دانشسرای مقدماتی» رسماً از عملیات کشف حجاب رونمایی کرد.
امروزه نیز این انتظار وجود دارد که وزارت کشور در این سه حوزه که اتفاقاً مربوط به خود دولت بوده و کارکنان آن از جمله کارمندان دولتی محسوب می‌شوند، یک فعالیت جدی داشته و از هرگونه تساهل در برخورد با معدود افراد تبهکار در حوزه حجاب بپرهیزد. طبعاً دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با موارد اندک کشف حجاب در محیط کاری و استحفاظی خود، تدابیر لازم را داشته باشد و بداند که در صورت رسوخ بی‌حجابی به داخل ادارات، ورزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، مردم در مواجهه با ترک فعل از سوی دولت، کوتاه نیامده و خود دست به کار خواهند شد؛ که در این صورت جامعه در معرض گسست عقیدتی و اجتماعی قرار خواهد گرفت.