سرانجام، ادامه یافتن برخی آشفتگی‌ها در صنعت خودرو، وزیر را در دالان ورودی به صحن مجلس شورای اسلامی برای استیضاح قرار داده است. وی در چند ماه گذشته تلاش زیادی داشت تا خودرو را به مسیر ارام وطبیعی خود برگرداند اما گویا فرمان همچنان به دست سوداگران است.
رقابت میان متولیان امر و سوداگران صنعت خودرو به روزهای نهایی و حساس خود نزدیک می‌شود. روزهایی که مردم در آن متضرر واقعی هستند و افزون بر سختی خرید یک خودرو بی‌کیفیت داخلی، باید با آثار تورمی افزایش نرخ خودرو، که دیگر بازارها را متأثر خواهد کرد، کنار بیایند؛ تا جایی که هرکسی امروز حتی تصمیم به خرید خودرو ندارد هم، باید سهمی از التهاب و تورم ناشی از بازار خودرو داشته باشد .
متأسفانه طی دو سال گذشته، دلالان پر زوری که در حاشیه بازار خودرو خیمه زده‌اند، با افزایش ماهیانه، بلکه روزانه قیمت بازار، به انتظارات تورمی دامن زده‌اند و توانسته‌اند افزون بر دلار -که تورم کاذب را باعث شده است- خودرو را هم به‌عنوان دومین عامل هیجان تورمی در اقتصاد کشور تحمیل کنند. مسئله نگران‌کننده و مهمی که با افزایش قیمت کارخانه از سوی شورای رقابت نادیده گرفته شد و به صنعت خودرو برای تورم سازی در سال مهار تورم، فرمان داد.
در این میان وزارت صمت به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته‌بازار خودرو، همچنان مورد مطالبه مردم قرار دارد و سرانجام مجلس شورای اسلامی با کنار گذاشتن رویه مدارا با وزیر صمت، وی را به کمیسیون صنایع دعوت نمود، تا اولین قدم برای استیضاح "فاطمی امین" برداشته شود. طبق گفته برخی از نمایندگان، آن‌ها از توضیحات وزیر قانع نشده و پرونده را برای استیضاح و تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس فرستاده‌اند.
گرچه وزیر صمت طی چند هفته گذشته تلاش نمود با وعده‌های خودرویی -که غالب آن‌ها تازه نبود- بر مشکلات حوزه مسئولیت فائق بیاید، ولی گویا این سخنان نیز دیگر کارایی ندارد، ولی وی همچنان به سخن راندن دراین‌ارتباط ادامه می‌دهد. او به‌تازگی از فراهم شدنِ زمینه فروش قسطی خودرو طی نیمه دوم سال خبر داده است، اما با بلوکه شدنِ مبالغ فراوان از سرمایه‌های مردم که این روزها می‌تواند کمکی به سفره‌های کوچک‌شده آنان باشد، عملاً سخن راندن از خودرو قسطی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. البته جمع آوری نقدینگی که امکان دارد وارد بازارهای ملتهب ارز شود، کار پسندیده‌ای است که نیاز به مدیریت بهتر از سوی دولت محترم دارد.
وی همچنین اظهار کرده است که واردات خودروی کارکرده در دستور کار ما قرار دارد و از مراجع حاکمیتی مصوبه‌ای گرفته‌شده است، که مانع واردات خودرو را برطرف می‌کند. وارداتی که بیش از یک سال از وعده آن می‌گذرد و هنوز مشخص نیست این موانع در واردات خودرو چیست، که بیش از یک سال وزارت صمت را در برابر خود، دست بسته نگه داشته است.[1]
گرچه دولت آقای رئیسی در مسئله خودرو دچار تبعات ترک فعل و کوتاهی مقامات پیشین است و بااین‌حال اقدامات مهمی همچون افزایش تیراژ تولید خودرو و متنوع سازی و کیفی سازی آن را، با پیشرفت خوبی آغاز کرده است ولی این استیضاح می‌تواند کمکی به شفافیت در صنعت خودرو باشد و همچنین مردم را نیز در جریان اقدامات متقابل دولت سیزدهم قرار دهد.
پی‌نوشت:
1.https://b2n.ir/g44306