سال‌هاست که در غرب، لیبرال دموکراسی یک سیطره حداکثری دارد و هیچ‌گاه فساد و اختلاس به نوع اندیشه سیاسی نسبت داده نشده است؛ اما در جمهوری اسلامی، فساد از سوی هر کسی و هر چیزی، به نظام و حکومت نسبت داده می‌شود!
برخورد با اختلاس و مفاسد اقتصادی یکی از رویه‌های ثابت در طول حکمرانی جمهوری اسلامی بوده است؛ به گونه‌ای که هر مقام و صاحب‌منصبی که در سیستم پولی کشور، تصرفی غیر مجاز داشته و به سود منافع شخصی، به منابع کشور دست‌درازی کرده باشد، طی فرایند قضایی محکوم شده و مجازات وی اعلام عمومی می‌شود.
همین شفاف بودن روند دادرسی باعث گردیده است که کشف فساد، همیشه با توضیحات کامل و ذکر جزئیات در فضای رسانه‌ای کشور درج شود و تا مدت‌ها به صورت ویژه به عوامل و زمینه‌های آن اشاره شود؛ این حجم از شفافیت و به تبع آن پردازش رسانه‌ای، گاهی موجب تصوری اشتباه شده و چنین تلقی پیدا می‌شود که نظام اسلامی به یک آفت بزرگ به نام اختلاس دچار شده است و مبارزه با فساد تأثیری بر آن نداشته است!
گرچه نمی‌توان منکر فساد شد؛ چراکه برخوردهای قضایی صورت گرفته، حاکی از وجود فساد در کشور است؛ اما شنیدن این فساد از زبان آمارهای بین‌المللی، یک اشتباه بزرگ می‌باشد؛ آمارهایی که گاهی از واقعیت‌های موجود، دور بوده و باور آن سخت است!
به عنوان نمونه برای تعیین شاخص فساد در برخی کشورهای عربی که در آن شاهزاده‌های میلیاردی بر گلوگاه‌های اقتصادی این کشورها حاکم بوده و هر روز با رانت سیاسی، موقعیت بهتری شامل حال آنان می‌شود،[1] و با دلارهای نفتی، پیوستی حکومتی و تضمین‌شده دارند، هیچ‌گاه این شاهزادگان اشرافی در بررسی آماری جای نگرفته و به صورت قهری بیرون از دایره هرگونه حسابرسی و شفافیت مالی هستند؛ لذا برخی از این کشورهای عربی با داشتن صدها شاهزاده میلیارد دلاری، در رتبه‌های نخست در آسیا به لحاظ سلامت اقتصادی قرار می‌گیرند؛ اما برخی کشورهای آفریقایی که درآمد دلاری و سرانه آن‌ها به اندازه یک شاهزاده سعودی یا قطری نمی‌رسد، در قعر جدول سلامت اقتصادی هستند![2]
بنابراین، باید توجه داشت که در آمارهای جهانی همیشه معیارهایی وجود دارد که نیاز به ابزار خاص دارند؛ همچون مبارزه با پول‌شویی که از نظر مجامع غربی، عضویت در کنوانسیون پالرمو یک ابزار سنجش است و عدم عضویت در آن و یا کسب نکردن رتبه خوب، به نمره منفی در سلامت اقتصادی ختم می‌شود!
اما با چشم‌پوشی از ملاک‌های غیر قابل اجرا برای سنجش فساد در کشورهایی همچون ایران، بزرگ‌نمایی فساد در ایران و برخورد سیاسی با آن به گونه دیگری مخابره می‌شود؛ متأسفانه غرب که خود را به دروغ مهد لیبرال دموکراسی می‌داند، همیشه با توسل به دموکراسی، فساد را توجیه می‌کند و به گونه‌ای وانمود می‌کند که این فساد مربوط به افراد بوده و ارتباطی با سیستم حکومتی و نظام سیاسی ندارد؛ در هیچ کجای دنیا به اندازه‌ی ایران، همه‌چیز و همه‌کس و همه وقایع، به معنا و مفهوم «نظام» تفسیر نمی‌شود!
آن‌ها با سواستفاده از واژگان سیاسی، نام سیستم حکومتی خود را مثلاً «جمهوری لیبرال دموکرات» می‌گذارند و یا ادعا می‌کنند که نظام اندیشه سیاسی ما «لیبرال دموکراسی» است و بر این اساس مدعی می‌شوند که هیچ تخلفی ناقض این شیوه و مدل حکومتی نیست؛ چراکه در لیبرال دموکراسی، کشف فساد بیانگر خلل و نقص در مدل حکومت نیست؛ اما در جمهوری اسلامی چون مبنای حکومت، اسلامیت است، پس هرگونه فسادی، حتی اندک آن، نشانه ناکارآمدی نظام و سلب مشروعیت آن است؛ گویی که لیبرالیسم با اختلاس جمع‌شدنی است؛ اما اسلامیت با اختلاس، قابل جمع نیست!
در اینکه فساد هرچند مقدار اندک آن هیچ تناسبی با اسلامیت نظام نداشته و آسیب‌های جدی به دین می‌زند، شکی نیست، اما آیا جعل یک نظام سیاسی قدرتمند همچون لیبرال دموکراسی که بر ده‌ها کشور حکمرانی دارد و دور نگه داشتن آن از انتقاد به سبب فساد، یک فریب بزرگ نیست؟ چرا در غرب اجازه داده نمی‌شود که فساد هر شخصی با دیدگاه سیاسی وی در مورد مدل حکومتی و اندیشه سیاسی، پیوند یابد؟
پی‌نوشت:
[1]. روزیاتو، https://b2n.ir/x92120.
[2]. ویکی‌پدیا، https://b2n.ir/t63354.