حق انتخاب استقرار حاکمیت سیاسی برای مردم از منظر امام خمینی

11:09 - 1402/11/15

انتخابات وسیله ای برای تعیین متصدی یک اداره یا یک پست از طریق انتخاب شدن با رأی معینی از مردم، یعنی رأی دهندگان می باشد. با وجود این، انتخابات ممکن است دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشد. مصداق انتخابات غیر دموکراتیک را می توان به صورت محسوس در نظام ستمشاهی پهلوی بواسطه ی محدودویت حوزه های انتخاباتی، عدم شفافیت در شمارش آراء، تهدید و ارعاب برخی از گروه های سیاسی و انحصار ورود حزب وابسته به شاه در کارزار انتخاباتی، مشاهده نمود. مصداق انتخابات دموکراتیک در ایران را می توان به بعد از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی در 22 بهمن سال 1357 به رهبری امام خمینی(رحمة الله علیه) در قالب وسعت حوزه های انتخاباتی أخذ رأی در سرار کشور، حتی نقاط صعب العبور، حضور گسترده احزاب با گرایشات مختلف فکری، شفافیت در شمارش آراء، مشاهده نمود. و علت وقوع انتخابات دموکراتیک در ایران را باید در مبانی فکری امام خمینی در مسئله حق آزادی و انتخاب مردم در تعیین نوع نظام حاکمیت سیاسی جستجو نمود. امام خمینی تشکیل حکومت و استقرار نظام سیاسی را حق مردم دانسته اند و مردم نیز بواسطه ی حق مشروع آزادی در انتخاب نوع حاکمیت سیاسی برای تدبیر سرنوشت خود، مختار می باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم

حق انتخاب استقرار حاکمیت سیاسی برای مردم از منظر امام خمینی

انتخابات وسیله ای برای تعیین متصدی یک اداره یا یک پست از طریق انتخاب شدن با رأی معینی از مردم، یعنی رأی دهندگان می باشد. با وجود این، انتخابات ممکن است دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشد. انتخابات دموکراتیک با این اصول شناخته می شود: حق رأی جهانی بزرگسالان؛ هر کس دارای یک رأی است، همه رأی ها ارزش مساوی دارند؛ رأی گیری مخفی است؛ و گزینه انتخاباتی از طریق رقابت میان دو نامزد و احزاب سیاسی ارائه می شود.[1]اما در انتخابات غیر دموکراتیک حق رأی دادن و وسعت حوزه های انتخاباتی را محدود می کند، و رأی دهندگان از سوی صاحبان مناصب و قدرت مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته و شمارش آراء در این نوع سیستم انتخاباتی به شدت مبهم می باشد.

مصداق انتخابات غیر دموکراتیک را می توان به صورت محسوس در نظام ستمشاهی پهلوی بواسطه ی محدودویت حوزه های انتخاباتی، عدم شفافیت در شمارش آراء، تهدید و ارعاب برخی از گروه های سیاسی و انحصار ورود حزب وابسته به شاه در کارزار انتخاباتی، مشاهده نمود. مصداق انتخابات دموکراتیک در ایران را می توان به بعد از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی در 22 بهمن سال 1357 به رهبری امام خمینی(رحمة الله علیه) در قالب وسعت حوزه های انتخاباتی أخذ رأی در سرار کشور، حتی نقاط صعب العبور، حضور گسترده احزاب با گرایشات مختلف فکری، شفافیت در شمارش آراء، مشاهده نمود. و علت وقوع انتخابات دموکراتیک در ایران را باید در مبانی فکری امام خمینی در مسئله حق آزادی و انتخاب مردم در تعیین نوع نظام حاکمیت سیاسی جستجو نمود. امام خمینی تشکیل حکومت و استقرار نظام سیاسی را حق مردم دانسته اند و مردم نیز بواسطه ی حق مشروع آزادی در انتخاب نوع حاکمیت سیاسی برای تدبیر سرنوشت خود، مختار می باشند، ایشان در این رابطه می فرمایند:« دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما... آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متَّبع است».[2]

امام خمینی در بیان حق اختیار مردم از منظر عقل می فرماید:« باید اختیارْ دست مردم باشد. این یک مسأله عقلی [است ]، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد».[3] امام خمینی علاوه بر ذکر تاکید عقل بر آزادی و حق انتخاب انسانها، به صراحت محتوای دین اسلام بر عدم مشروعیت تحمیل و اجبار اشاره می فرماید:« ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم».[4]

اما از سویی دیگر استقرار حاکمیت سیاسی بر اساس دموکراسی و احترام به حق آزادی مردم، به معنای، عدم پایبندی نظام سیاسی به قوانین اسلام و رهایی در دام سکولار و دنیا گرایی در جهت ارضاء امیال و غرائز حیوانی  و گریز از توجه به ابعاد معنوی انسانها نمی باشد، بلکه حاکمیت سیاسی بر گرفته از اصول دموکراسی و جمهوریت مردم، باید از اصول و مبانی دین اسلام تعریف گردد، امام خمینی در این رابطه می فرماید:« جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست».[5]

از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که؛ حضرت امام خمینی به استقرار نظام دینی بر مبنای خواست و اراده  مردم و حق آزادی و انتخاب آنان، عقیده ای راسخ داشته اند، از این رو، بعد از انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی و کلیه نهاد های قدرت در ذیل نظام ولایت فقیه نظیر؛ مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، و ریاست جمهوری به انتخاب و اراده مردم ایران متکی گردید، چنانچه رهبر معظم انقلاب آیت الله العظمی امام خامنه ای در این رابطه می فرماید:« اصل تشخیص این که چه نظامی در کشور بر سر کار بیاید، این را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومی گذاشتند. این هم در دنیا سابقه نداشت. در هیچ انقلابی در دنیا ما ندیدیم و نشنیدیم که انتخاب نوع نظام را - آن هم در همان اوایل انقلاب - به عهده مردم بگذارند. تدوین قانون اساسی خواسته دیگر امام بود، آن هم نه به وسیله جمعی که خود امام معین کنند، بلکه باز به وسیله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کردند تا قانون اساسی تدوین شود. باز مجدداً همان قانون را به رأی مردم گذاشتند و هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی به راه افتاد.».[6]

 

[1] هیوود، اندرو، مفاهیم کلیدی در علم سیاست، انتشارات علمی و فرهنگی، ص231-232.

[2] امام خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، ج9، ص304.

[3] همان، ج4، ص494.

[4] همان، ج11، ص34.

[5] همان، ج4، ص479.

[6] سخنرانی رهبر معظم انقلاب، روزنامه جمهوری اسلامی،16/ 3 / 1380.

کلمات کلیدی: 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
1 + 0 =
*****