من خيلي دوست دارم از مال حرام اجتناب كنم ولي رزق حرام به سفره خانواده‌ام راه يافته است و اگر صله‌ارحام نكنم، خانواده‌ام ناراحت مي‌شوند چه بايد كرد تا هم قطع صله‌ي رحم نشود و هم از مال حرام استفاده نشود و بر فرض اگر استفاده شود، چه حكم و شرايطي دارد؟
پاسخ:
قبل از پرداختن به پاسخ سؤال به عنوان مقدمه بايد كه صله رحم از نظر اسلام يكي از اعمال پسنديده و شايسته است كه در آيات و روايات به آن توصيه شده(1) و آثار بسياري در پي دارد،(2) هم چنان اجتناب از مال حرام نيز يكي از وظايف اسلامي است. چون خداوند، انسان را از خوردن مال حرام نهي نموده است.(3) و اگر انسان لقمه حرامي بخورد، در رفتار و عملكرد و وضعيت ظاهري فرد، آثار آن قطعاً ظاهر مي‌شود. در اين زمينه امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «مال حرام آثارش در نسل آشكار مي‌شود.»(4) با حفظ اين مقدمه، در پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم كه: درست است كه اجتناب از مال حرام، واجب است، ولي اگر يقين نداريم غذايي را كه فاميل و ارحام تهيه مي‌كنند، از مال حرام است، اجتناب لازم نيست، مگر آنها چه كاري مي‌كنند كه اموال آنها حرام مي شود؟ اگر مطمئن نيستيم همه اموال و كسب و درآمد آنها حرام است. قطعاً به اندازة غذايي كه مي‌خوريم، مال حلال در بين اموال آنها وجود دارد. و اگر فكر مي كنيم كه آنها خمس نمي‌دهند، در اين خصوص بايد عرض نمود كه بر هر مالي خمس واجب نيست، واجب شدن خمس شرايط خاصي دارد. يكي از آن شرايط اين است كه يك سال از زمان كسب آن مال گذشته باشد.(5) بنابراين اگر يقين نداريم كه بر اموال آنها قطعاً خمس واجب شده و خمس آن را پرداخت نكرده‌اند. نمي توانيم مال آنها را حرام بدانيم گذشته از همه، آن چه وظيفه ما است، توجه به ظواهر افراد است، لازم نيست در زندگي و مال و اموال ديگران بيش از حد تجسس و كنجكاوي نماييد تا يقين پيدا كنيد كه مال حرام در ميان آن وجود ندارد.
بنابراين صرف اين كه شك كنيم، مال آنها مخلوط به حرام است، دليل نمي‌شود رفت و آمد و صله رحم را قطع كنيم، بر فرض اين كه شما يقين هم داشته باشيد كه مال آنها مخلوط به حرام و شبهه ناك است، باز هم قطع صله رحم به صلاح نيست ابوبصير مي‌گويد از امام صادق ـ عليه السّلام ـ دربارة كسي كه مي‌خواهد با بستگانش كه جزء مخالفان ائمه ـ عليهم السّلام ـ هستند قطع رابطه كند، سؤال كردم چه وظيفه‌اي دارد؟ امام فرمود: اين كار سزاوار نيست.(6) و نيز فرموده است: «حق رحم را چيزي قطع نمي‌كند»(7). در روايات ديگر نيز شديداً از قطع صله رحم نهي شده است و هيچ نوع استثنايي وجود ندارد. امير مؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ فرمود: «اقبح المعاصي قطيعةُ الرحم و العقوق»(8). زشت ترين گناهان قطع رحم و عاق پدر و مادر شدن است.
خلاصه آن كه به هيچ وجه نبايد رفت و آمد با دوستان و صله رحم را به اين احتمال كه مال آنها مخلوط به حرام است، ترك نمود.
حال كه حكم شرعي اين مسأله روشن شد و معلوم شد كه صله رحم را نبايد قطع كرد، لازم است به دو نكته اشاره كنيم و اين همان راه حلي است كه سراغ آن مي‌گرديد:
1. هر يك از دوستان و فاميل كه فكر مي كنيم مسايل اسلامي را رعايت نمي‌كنند، مي شود آنها را با برخورد شايسته و منطقي به مسايل اسلامي آشنا سازيم، شايد حكم مسأله را نمي‌دانند و يا توجهي ندارند، اگر برخورد ما درست باشد، و در عين اين كه مسايل اسلام را به آنها بيان مي‌كنيم، به شخصيت آنها احترام بگذاريم، قطعاً حرف و كلام ما مؤثر واقع مي‌شود، و يا لااقل مي توانيم وظيفه خود را كه امر به معروف است، انجام دهيم، يعني احكام الهي را براي آنها بيان كنيم و يا نهي از منكر نماييم.
2. صله رحم مفهومي است عام و گسترده، هر نوع ارتباط و اظهار صميمِت و دوستي با دوستان و فاميل را شامل مي‌شود بنابراين رعايت صله رحم هيچ ملازمه‌اي با خوردن غذاي آنها ندارد. ما مي توانيم به صورت تلفني احوال آنها را بپرسيم، يا در مواقعي منزل آنها برويم كه موقع غذا نباشد. گذشته از همة اينها چنان چه بيان شد، ما كه يقين نداريم اين غذايي را كه براي ما مي‌آورند، از مال حرام است، پس با خوردن آن هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.
3. راه حل ديگر آن است كه به ميزان مصرف شده صدقه بدهيم و يا اگر متعلق خمس است از مرجع تقليد خود اجازه مصرف بگيريم و يا خمس مقدار مصرفي را بپردازيم.
قطع صله رحم به هيچ وجه جايز نيست، هم چنان اجتناب از مال ديگران به صرف اين احتمال كه مال حرام است، كار نادرستي است. بنابراين رابطه خود را با فاميل و دوستان نبايد قطع كنيم و اگر بتوانيم نقش هدايت كننده براي آنها داشته باشيم، آن چه وظيفه ما مي باشد اين است كه در رفت و آمدها و مواقع ارتباط تحت تأثير افكار و انديشه‌هاي آنها قرار نگرفته، بلكه نقش تأثير گذار و هدايتگر داشته باشيم.
پاورقی:
1. نسا:1. رعد:21. بقره:27.
2. مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، المكتبة الاسلاميه، ج 74، ص 111 تا 126.
3. نساء:29. بقره:275.
4. فيض كاشاني. ملا محسن، المحجة البيضاء، دفتر انتشارات اسلامي، ج 3، ص 205.
5. حكم مذكور از احكامي است كه تمام مراجع تقليد آن را قبول دارند. مي‌توانيد در رسالة مرجع تقليد خود رجوع كنيد.
6. مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، المكتبة الاسلاميه، ج 75، ص 185.
7. همان، ج 74، ص 131.
8. محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمة، مكتب الاعلام الاسلامي، ج 4، ص 89.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات