چرا اسلام فرمود دزد بايد دستش قطع شود؟

در مورد مجازات دزد چرا اسلام فرمود كه بايد دستش قطع شود چرا نفرموده كه بايد او را ارشاد و آگاه كرد؟

پاسخ:

در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهي الهي بر دو نوع اساسي است:‌ مجازات اخروي: اين مجازات، نوع اساسي تر مجازات ها در اسلام است كه پس از پايان يافتن حيات دنيوي و مرحله آزمايش، انسان ها در سراي ديگر به اقتضاي حمكت و عدل الهي و در نتيجه اوامر و نواهي او كيفر و پاداش مي بينند: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره(1) هر كس به اندازة ذره اي نيكي كند خواهد ديد و هر كس به اندازه ذره اي بدي كند خواهد ديد. مجازات دنيوي: مجازات هاي اين جهاني نيز به دو نوع منقسم است: نوع اوّل: مجازات تكويني كه بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتايج به مقدمات تحقق مي يابد و جوامع و انسان ها در صورت انحراف از مسير حق دچار آن مي گردند. اين نوع مجازات اشكال گوناگوني دارد و به صورت هلاك و نابودي ملت ها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطي و مشكلات اقتصادي، ذلت و خواري و مانند آن تحقق مي يابد. قرآن كريم در آيات كريمه خود سنت ثابت الهي را در مورد اين نوع كيفرها بيان داشته است: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و ... (2). آيا در زمين نگشتند تا ببينند فرجام آنان كه پيش از ايشان بودند چگونه بود خداوند آنان را واژگون ساخت و ... و تلك القري اهلكنا هم لما ظلموا(3).و شهرها را زماني كه ستم روا داشتند، نابود كرديم. بر اساس آيات فراواني از قرآن كريم،‌ ظلم سبب هلاكت و نابودي است كه به برخي از آنها اشاره شد. گفتني است در اصطلاح قرآن، ظلم، به تجاوز فرد يا گروهي به حقوق فرد يا گروه ديگر اختصاص ندارد، بلكه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم يك قوم به نفس خود نيز مي شود. هر گونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسير درست انسانيت ظلم است. نوع دوم: مجازات هايي كه در نظام هاي كيفري و قوانين جزايي پيش بيني مي شود و فقيهان اسلامي با اعتماد به منابع فقه، آن را استنباط مي كنند و حاكمان جوامع اسلامي مكلف به اجراي آن هستند، ‌مجازات هايي از نوع قصاص در قتل عمد،‌قطع دست سارق، زدن تازيانه و مانند آن. فلسفه يا مبناي مجازات: مبناي مجازات يا انديشه اساسي اي كه مجازات هاي اسلامي مستند به آن است، عبارت از همان مبنايي است كه مجموع شريعت اسلامي بر آن مبتني مي باشد. چه آن كه فقه جزايي و پديده كيفر جزئي از شريعت اسلامي بوده و شريعت داراي جوانب و ابعاد گسترده و در عين حال هماهنگي است كه بين آنها تغاير و تضاد وجود ندارد و تمامي شريعت در حقيقت در راستاي تحقق يك هدف گام برمي دارد، بنابر اين ضروري است كه از مبناي واحدي برخوردار باشد و بايد آن مبناي واحد را دريافت. با فهم دقيق دين و تحقيق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهي مي توان مبنا را شناخت: و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين(4) و تو را فرو نفرستاديم مگر رحمتي براي جهانيان. بنابراين مبناي شريعت كه مجازات نيز بخشي از آن مي باشد، رحمت خداوند بر بندگان است. رحمتي كه گستره آن هر جا و همه چيز را فرا گرفته است، رحمت از جانب خداوندي كه رحمان و رحيم است. جاي طرح اين سؤال باقي است كه رحمت چگونه مي تواند مبناي كيفر قرار گيرد؟ پاسخ آن است كه هر چند در كيفر سخن از رنج و عذاب است كه به ظاهر با رحمت سازگاري ندارد،‌ولي اين رحمت است كه اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حيات جامعه و افراد آن تداوم يابد. اين رحمت و لازمه آن يعني جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص ديني به روشني برداشت مي شود. بنابر اين، وقتي رحمت الهي مقتضي آن است كه منفعت به انسان ها رسيده، مفسده و ضرر از آنان دفع گردد، مي توان گفت مبناي شريعت كه كيفر نيز جزئي از آن است عبارت از جلب مصلحت براي آدميان و دفع مفسده از آنان است. ولي بديهي است كه معيار شناخت مصلحت و ميزان آن خود شريعت است و تنها آنچه دين را صلاح و منفعت مي داند مصلحت است و نفع، نه آنچه بشر نفع و مصلحت خود مي پندارد و نيز آنچه دين مفسده و ناپسند مي شمارد ،‌قطعاً مفسده است هر چند انسان ها آن را پسنديده به شمار آورند. دين در حفظ مصلحت هاي ضروري مردم از طريق اصلاح اساسي و دروني مسلمانان – بر اساس ايمان به خداوند و باور به قيامت و پيوند دادن دائم آنان به خداوند و باور به اين كه خداوند ناظر بر اعمال نيك و بد آنان است(5) و خودسازي اخلاقي آنها ـ تا حدودي به هدف خويش مي رسد. چه آن كه اين تربيت فردي انسان ها بر اساس باورهاي دين موجب مي شود كه مسلمانان به اعمال نيك و پسنديده روي آورند و به فضيلت هاي اخلاقي آراسته گردند و از كارهاي ناشايست همچون تجاوز به حقوق ديگران بپرهيزند. ولي با وجود اين، دين افزون بر اصلاح فردي انسانها، به اصلاح جامعه و مصالح آن و پاكسازي و رفع هر گونه فساد از آن نيز ميانديشد و از اين روست كه ابزارهاي مختلفي براي دستيابي به اين منظور تعبيه نموده است. با اين همه، هر چند انسان هاي بسياري به واجبات الهي و مقررات قانوني، تنها به دليل واجب و قانوني بودن آن پايبندي نشان مي دهند و به مصالح فردي و اجتماعي مي انديشند، ولي همة آدميان چنين نيستند و بسياري از احكام و مقررات هم براي متوسط مردم وضع گرديده است كه اغلب آنان را شامل مي گردد و در ميان اين انسان هاي متوسط كساني هستند كه شخصيتي ضعيف و منفي دارند و به هدايت دست نيافته، از ارزش هاي انساني بهره كافي ندارند. كساني كه به آساني مرتكب جرم مي شوند، حقوق ديگران را محترم نمي شمارند و به مصلحت هاي ضروري آنان تجاوز مي كنند. از اين روست كه براي جلوگيري از فساد و حفظ انسان ها در برابر تجاوز و اضرار به ديگران و چاره انديشي در جهت اصلاح آنان، دين مجازات را پيش بيني كرده است. بنابر اين، مبناي مجازات همان مبناي مجموع شريعت است كه عبارت است از رساندن رحمت به انسان ها. اگر چه كيفر، رنج و عذابي است كه به مجرم مي رسد ولي در نهايت به مصلحت او و جامعه اي است كه او در آن زندگي مي كند. گاه مجرم در اثر گمراهي و ره نيافتگي جرم را به صلاح خود مي پندارد، ولي دين به دليل آن كه اين عمل به مفاسد اجتماعي منتهي مي گردد و موجب انحطاط شخص مجرم مي شود، آن را ممنوع ساخته است. زنا، اختلاس، سرقت،‌باده نوشي و تجاوز به حقوق ديگران ممكن است به نظر سطحي بزهكار، به مصلحت وي باشد ولي اين مصلحت ظاهري است كه دين آن را معتبر نمي شناسد،‌ بدين سبب كه موجب فساد جامعه است. حال با اين بيان به مورد سؤال يعني سرقت مي پردازيم: در قرآن دو آيه در بارة‌ سرقت هست كه جرم مزبور و كيفر آن را قانوني كرده است. والسارق و السارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله و الله عزيز حكيم(6). «دستهاي مرد دزد و زن دزد را به كيفر آنچه كرده اند (از دزدي) ببريد، كه عقوبتي است از جانب خدا، و خداوند قوي و درستكار است.» فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فان الله يتوب عليه، ان الله غفور رحيم(7). «كسي كه پس از ظلم و تعدي خود، توبه كرد و عمل نيكو انجام داد، همانا خدا توبه اش را مي پذيرد، كه خدا آمرزنده و مهربان است.» حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرموده است: «يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً».(8) يعني دست سارق قطع مي شود در سرقت چهار دينار و بالاتر. حال با توجه به آيات و روايات مذكور تعريف سرقت و شرايط قطع دست را با توجه به مواد قانون مجازات اسلامي ايران بيان مي كنيم: تعريف و شرايط: سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني(9). «سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:‌1. سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد. 2. سارق در حال سرقت عاقل باشد. 3. سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. 4. سارق قاصد باشد. 5. سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است. 6. سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. 7. صاحب مال، مال را در حرز و جاي محفوظ قرار داده باشد. 8. سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد. 9. به اندازه نصاب يعني 5:4 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود. 10. سارق مضطر نباشد. 11. سارق پدر صاحب مال نباشد. 12. سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد. 13. حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد. 14. سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد. 15. مال مسروق در حرز متناسب. نگهداري شده باشد. 16. مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد. (10) تبصرة 1. حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. تبصره 2. بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است. تبصره 3. هر گاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود. تبصره 4. هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود»(11). نتيجه گيري: اولاً: مجازات ها در فقه اسلامي براي منافع عمومي، اصلاح افراد،‌ بازداشتن مردم از ارتكاب جرم، حمايت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهكاري، تشريع گرديده اند و هرگز از مقدار ضرورت و نياز در تأمين مصلحت جامعه تجاوز نمي كنند و اين مقتضاي عدالت است. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتني است،‌عبارت است از اصلاح و تربيت بزهكار و رحمت و احسان به او و جامعه، از اين رو اسلام شأن و شخصيت مجرم را نيز،‌جز در مواردي،‌ مورد توجه قرار مي دهد. ثانياً علي الأصول مجازات داراي مطلوبيت نفسي نيست و اگر چه در پاره اي از جرايم مجازات شديدي در نظر گرفته شده است، ولي راه هاي اثبات جرم تقريباً بسته به نظر مي رسد. تعبيه و در نظر گرفتن نهاد ارزشمند توبه و نيز اعمال وسيع قاعده منتفي شدن مجازات با ظهور كمترين شبهه اي، همين معنا را به اثبات مي رساند. بنابراين مجازات سارق امري ديني و عقلي است و اين كه گفته شود وي پس از مجازات سربار جامعه خواهد بود بايد گفت مگر زماني كه دست داشت از دستانش چه بهره اي مي برد و مگر آن زمان سربار جامعه نبود و به جاي كار و تلاش امنيت جامعه را به خطر نمي انداخت؟!

پاورقی:

1. زلزال: 8-7.
2. محمد:10.
3. كهف:59.
4. انبياء:107.
5. علق:14.
6. مائده: 43.
7. مائده:44.
8. صحيح مسلم، مسلم ابن الحجاج النيسابوري، ‌مجلدات8، ج5، ص 112، دارالفكر، بيروت.
9. قانون مجازات اسلامي ايران ماده 197.
10. همان، ماده 198.
11. همان، ماده 198.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات