مفاسد و مشکلات اقتصادی را به پای چه کسی باید نوشت؟

بی‌پرده و صریح باید گفت که وجود مشکلات اقتصادی در کشور، نه تنها قابل نفی و انکار نیست بلکه بنابر نظر بسیاری از کارشناسان، چنبره‌ی رکود هر روز ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد و افراد بیشتری از جامعه را درگیر می‌کند. امروز حتی مسئولان دولتی هم به وجود رکود در کشور اعتراف می‌کنند و از لزوم تلاش برای رهایی از آن سخن می‌گویند.
برخلاف فحوای پاراگراف فوق، این نوشتار، یک نوشتار اقتصادی نیست که قصدش ارائه‌ی راهکار برای برون‌رفت از مشکلات باشد؛ بلکه می‌خواهیم به یک اشکال قدیمی -که البته بارها پاسخ داده شده- به شکل دیگری، جواب بدهیم.
گاهی اوقات و از زبان برخی افراد، سخنانی شنیده می‌شود که ناشی از بی‌اطلاعی از روند کار و تقسیم مسئولیت‌ها در نظام است. هر کس که اندک مطالعه‌ای داشته باشد متوجه می‌شود که قانون اساسی کشور، مبنای حرکت و وظایف هریک از مسئولین را مشخص و حیطه‌ی کار هر یک را معین نموده است. شما در هیچ کجای قانون اساسی نمی‌بینید که مسئول رفع همه‌ی نابسامانی‌های اقتصادی و فسادهای مالی را یک نفر معرفی کرده باشد؛ بلکه هر کس در هر موقعیتی که هست اختیارات و وظایفی دارد که طبیعتاً مسئولیت آن حوزه‌ی کاری هم متوجه‌ی خودش خواهد بود. واقعا اگر قرار بود مسئول مستقیم همه‌ی مشکلات را یک نفر بدانیم پس وظیفه‌ی دولت بعنوان قوه‌ی اجرایی کشور و قوه‌ی قضاییه بعنوان متولی برخورد با مفاسد و قوه‌ی مقننه بعنوان مسئول ریل‌گذاری قانونی در کشور چیست؟!
در اینجا شاید این سوال، مطرح شود که وقتی این نهادها کارشان را درست انجام نمی‌دهند چرا «رهبری» کاری نمی‌کنند؟ پاسخ این است که در چنین مواقعی، مقام‌معظم‌رهبری معمولاً کاری بیش از نصیحت و راهنمایی و ارائه‌ی راهکار انجام نمی‌دهند؛ چون مردم با چشم باز و با اراده‌ی خود به مجلس و دولت رأی داده‌اند و این نهادها هم مدعی هستند که مشغول کار و رفع مشکلاتند. در چنین شرایطی، دخالت پررنگ‌تر رهبری، منجر به ایجاد این شبهه خواهد شد که «اگر بنا بود خود ایشان همه‌ی کارها را انجام دهند پس دیگر چه نیازی به انتخابات و برگزیدن دولت و مجلس بود؟» از سوی دیگر، نگارنده شخصاً معتقد است که شرایط سخت اقتصادی باید بوجود بیاید تا مردم -گاهی اوقات- به تشخیص اشتباه خود در انتخابات پی ببرند. وگرنه اگر قرار باشد هر خطایی را رهبری اصلاح کنند؛ میزان توانمندی مسئولان دیگر مشخص نخواهد شد.
البته ولی فقیه، این اختیار را دارد که حتی دولت و مجلس را عزل و منحل کند؛ اما چنین چیزی مربوط به شرایط استثنایی و خاص است؛ مثل آنچه درباره‌ی بنی‌صدر اتفاق افتاد. وگرنه کشور را نمی‌توان دائما با این شیوه، اداره کرد چون تبعات بسیار بد خارجی و داخلی خواهد داشت.
نکته‌ی مهم دیگر، سفارشهای مکرر رهبری درخصوص نامگذاری سالها با جهت‌گیری‌های اقتصادی و تاکید مداوم بر حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه‌ی ایرانی است. اگر با دقت، رصد کنید خواهید دید هیچ شخصیتی در کشور ما به اندازه‌ی ایشان در خصوص مسایل اقتصادی صحبت نکرد و راهکار ارائه نداد؛ ولی وا اسفا که برخی مسئولین ما تمام توجهشان به سمت برجام و غرب و آمریکاست و اعتقادی به تکیه بر توان داخلی برای حل مشکلات ندارند.
نکته‌ی پایانی که شاید ذکرش مفید باشد این است که حتی در دوران حکومت آقا امیرالمومنین(علیه‌السلام) هم مشکلات و برخی مفاسد حکومتی وجود داشت که در تاریخ، آمده است. بنابراین نمی‌توان همه‌ی مشکلات حکوم را به پای رهبر و حاکم نوشت. تنها حکومتی که بی‌نقص و مطلوبِ مطلق خواهد بود حکومت امام مهدی(علیه‌السلام) است که امیدواریم خداوند آنرا نزدیک بفرماید.