سلام علیکم.
به طور کلی وقتی از رایی در دیوان عالی کشور فرجام خواهی می شود ،دادخواست فرجامی باید به دادگاه صادر کننده رای بدوی تقدیم شود که دو حالت وجود دارد:
1دادگاه درخواست فرجام خواهی را موجه تشخیص نمی دهد و قرار رد دادخواست فرجام خواهی را صادر می کند. اعتراض به این قرار ممکن است و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد لذا اعتراض باید به آنجا فرستاده شود
2.دادگاه دادخواست فرجام خواهی را موجه تشخیص می دهد و پرونده را برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارجاع می دهد.
پس از بررسی دیوان دو حالت پیش می آید:
1.دیوان رای را ابرام می کند بدین معنا که رای بدوی را بدون اشکال می داند و تایید میکند و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می دهد.این حکم نهایی است.
2.دیوان رای بدوی را نقض می کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارجاع می دهد( تعیین دادگاه مرجوع الیه با توجه به ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی انجام می شود که به دلیل پرهیز از اطاله کلام از شرح آن خودداری می نماییم)
دادگاه مرجوع الیه مکلف است به پرونده رسیدگی کند اگر در ضمن رسیدگی رای بدوی(همان رایی که از ان فرجام خواهی شده است) را درست تشخیص نداد که رای مقتضی جدید صادر می کند ولی اگر رای بدوی را درست تشخیص داد همان را ابرام( تایید) می کند( اصطلاحا رای اصراری صادر می کند) در این زمان اگر رای اصراری مجددا مورد درخواست رسیدگی فرجامی قرار گیرد، شعبه دیوان بررسی می کند و اگر رای اصراری را درست تشخیص داد که آن را ابرام میکند و در غیر این صورت(یعنی درست تشخیص ندادن رای اصراری)، دیوان پرونده را در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح می کند و چنانچه نظر شعبه هم عدم صحت رای اصراری باشد،حکم صادره نقض و پرونده به شعبه ی دیگری ارجاع می شود. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوان حکم مقتضی صادر می کند که این حکم قطعی و غیر قابل فرجام خواهی مجدد است.
در خصوص سوال اول شما در خصوص مدت زمانی که پرویه بررسی فرجام خواهی طول می کشد باید عرض کنم نمیتوان تاریخ و زمان دقیقی برای آن معین کرد. به طور مثال پس از تکمیل دادخواست فرجام خواهی و ارسال آن به فرجام خوانده وی تا 20روز مهلت پاسخدهی دارد. به طور کلی تعیین زمان دقیق در این خصوص ممکن نیست
سلام علیکم.
از اینکه گروه اینترنی رهروان ولایت را مناسب طرح سوال خود می دانید از شما سپاسگزاریم.
کاربر گرامی توضیحات شما خیلی کلی بود لذا از بررسی جزء به جزء موضوع خودداری می نماییم ولی به طور کلی برای طرح شکایت از یک همسایه مزاحم شما باید به شورای حل اختلاف یا دادسرا طرح شکایت کنید. البته لازم است که از مزاحمت های همسایه استشهادی تهیه کنید و به امضا سایر ساکنین برسانید. پس از طرح شکایت شما همان مراحل یک شکایت معمول را طی خواهید کرد بدین ترتیب که خوانده(یعنی همسایه مزاحم) به دادگاه خوانده شده و مدارک شما بررسی می شود. ممکن است قاضی شورای حل اختلاف یا دادسرا دستور به بازدید از محل بدهد که در این صورت با هماهنگی با کلانتری محل شما باید آنها را در زمان ایجاد مزاحمت به محل انجام مزاحمت توسط همسایه هدایت کنید.
در مواردی که این مزاحمت بسیار حاد است شما می توانید با پلیس 110 تماس گرفته تا آنها در محل حاضر شده و گزارشی تهیه کنند و سپس(درصورت عدم توافق یا سازش) پلیس شما را به دادسرا/شورای حل اختلاف ارجاع می دهد تا شکایت شما از همسایه مزاحم مطرح و رسیدگی شود. این حالت به سبب تهیه گزارش/صورتمجلس توسط پلیس 110 می تواند برای شما بهتر باشد چون اگر این گزارش درست باشد و برعلیه همسایه مزاحم، خود مدرکی دال بر مزاحمت همسایه شماست.
یاد آور می شوم که در قانون مدنی ایران حقوقی برای همسایگان تعریف شده است از جمله اینکه بر اساس ماده 134 قانون مدنی،هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا مجرا شریکند،حق ندارند به هر نحوی مانع از عبور دیگران شوند. یا در ماده 132 قانون مدنی آورده شده که حتی کسی نمی تواند در ملک خود نیز تصرفی کند که مستلزم ضرر به همسایه باشد.
درخصوص آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی قانون تملک آپارتمان ها شرایط و محدودیت هایی را در استفاده از آپارتمان بویژه قسمت های مشاع و خدمات مشترک(آب، برق، شوفاژ و امثالهم) بیان کرده است که شرح آن در اینجا نمیگنجد و توصیه می شود متن قانون مذکور را مطالعه بفرمایید.
در هر حال آنچه مسلم می باشد این است که خواست اهالی مبنی بر درخواست تخلیه خانه فرد مزاحم دلیلی بر الزام وی به تخلیه نمی شود.
در نهایت لازم است بدانید این قبیل شکایات و پرونده ها به وفور در محاکم موجود می باشد لذا اگر مزاحمت های همسایه به بدگویی کردن و باز گذاشتن درب خلاصه می شود توصیه میکنم وقت و انرژی خود را صرف طرح و پیگیری شکایت نکنید.
اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی توسط سردفتر تنظیم می شود و علی القاعده تشریفات مربوط به آن هم رعایت می شود، سند رسمی است.
ولی قولنامه هایی که در دفاتر معاملات املاک نوشته می شود سند عادی محسوب می شود. البته لازم به ذکر است که امروزه قولنامه هایی که تحت عنوان قولنامه کد رهگیری دار تدوین می شود اگرچه سند عادی است ولی امکان استعلام از طریق سامانه ثبت معاملات املاک را دارد. به همین جهت دفاتر املاکی که با مجوز، فعالیت خود را انجام می دهند لزوما باید از قولنامه های کد رهگیری دار استفاده کنند تا امکان معاملات معارض وجود نداشته باشد. به این معنا که وقتی مالک ملکی را به خریدار میفروشد این فروش با قولنامه کد رهگیری دار قابل استعلام است لذا نمی تواند بار دیگر همان ملک را به چند نفر دیگر بفروشد. لذا اکیدا توصیه می شود هر گونه خرید و فروش ملک با چنین قولنامه هایی انجام شود. طبیعتا هزینه این قولنامه ها از قولنامه های بدون کد رهگیری بالاتر است ولی امن ترین مسیر است.
سلام علیکم.
طبق ماده 1287 قانون مدنی برای اینکه سندی رسمی تلقی شود باید 3رکن اساسی داشته باشد:
1. به وسیله مامور رسمی تنظیم شود. اعم از اینکه مامور مستخدم دولت باشد( مانند مامور اجرای دادگستری) یا نباشد (مانند سر دفتر اسناد رسمی). به طور کلی منظور از مامور رسمی ماموری است که ماموریت او در قانون پیش بینی شده باشد.
2.رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند. بدین معنا که طبق قانون تنظیم سند مذکور در حیطه ی صلاحیت مامور بوده باشد و اگر خارج از صلاحیت وی تنظیم شده باشد علی القاعده سند رسمی تلقی نمی شود. به طور مثال ماموری که مسئول تنظیم سند سجل احوال است نمی تواند وکالتنامه ی فروش مال غیر را که در حیطه وظایف سردفتر اسناد رسمی است برای کسی تنظیم کند.
3.رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند. به طور کلی هر گاه در تنظیم یک سند رسمی مقررات خاص مربوط به تنظیم آن سند رعایت نشود ، سند از رسمیت ساقط است.
پس از روشن شدن مفهوم سند رسمی می توان گفت هر گاه سندی تنظیم شود که شرایط سند رسمی را نداشته باشد ولی علی القاعده دارای امضا یا مهر یا اثر انگشت طرف(منتسب الیه) باشد، عادی است.
سلام علیکم
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب برای طرح سوال خود دانستید از شما سپاسگزاریم.
در خصوص ایرادات مبنایی که به روند پروسه طلاق وارد کردید با شما مخالف نیستیم و منکر طولانی بودن این پروسه نمی شویم ولی چرایی این موضوع و شرح فلسفه آن از حیطه تخصص بنده خارج است و باید علت را از مسئولان امر جویا شد. ولی در عین حال اگر سوال شما این است که آیا قانون راهی برای طلاق دادن زوجه ای که از همسرش اکراه دارد گذاشته است یا نه؟ باید
عرض کنیم طلاق خلع مناسب همین شرایط است که زوجه به واسطه اکراهی که از زوج دارد در قبال بخشیدن مالی به زوج طلاق حاصل می کند که طبق ماده 1146قانون مدنی این مال می تواند معادل مهریه یا کمتر یا بیشتر باشد.
در غیر مورد فوق نیز که قطعا مستحضرید اگر دلیل قانونی و محکمه پسندی برای طلاق داشته باشید هرچقدر هم پروسه طولانی شود در نهایت به نتیجه می رسد. طلاق توافقی نیز که راهکار دیگری است که از سایر راه ها سریع الوصول تر است. این موارد قابل پیگیری است ولی اینکه مرقوم فرمودین به طرف مقابل پیغام می دهید که تکلیف شما را مشخص کند یا اینکه بدون وارد پروسه قانونی شدن تصور میکنید سال ها معطل می شوید راه حل مشکل شما نیست و باید اقدام عملی صورت گیرد و این طبیعی ترین شرط وصول هر حقی از طریق قانون است.
موفق باشید.
سلام علیکم.
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب طرح سوال خود می دانید از شما سپاسگزاریم.
کاربر گرامی پاسخ دقیق به مساله ی شما مستلزم این است که از کیفیت مطلب اطلاع بیشتری داشته باشیم ولی برای روشن شدن موضوع به طور کلی توضیحاتی را خدمت شما عرض می نمایم.
طبق قانون مجازات اسلامی دو عنوان کلی در این رابطه وجود دارد : 1توهین. 2افترا
توهین: طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
لذا اگر کسی دیگری را با الفاظ معمول در فحاشی مورد فحاشی قرار دهد مشمول ماده فوق می شود.
افترا: افترا آن است که کسی دیگری را به انجام جرمی متهم کند و نتواند آن را ثابت کند که خود دو نوع دارد. گاه دیگری را به جرم عادی مورد خطاب قرار می دهد مثل سارق. قاتل و.... که طبق قانون یک نوع مجازات دارد و گاه دیگری را به جرائم منافی عفت متهم میکند مثل زانی و... که در صورت اخیر به جرم قذف قابل پیگیری است و به حد قذف محکوم می شود.
البته شقوق دیگری نیز وجود دارد مثل اینکه توهین به واسطه شغل و مقام دیگری انجام گرفته باشد و.... که شرح کلی آن مفصل است و پرداختن ب آن مستلزم این است که کیفیت جرم ارتکابی دقیق تر مشخص شود.
به طور کلی باتوجه به توضیحات فوق شما باید بررسی کنید که توهین انجام شده در کدام یک از شقوق فوق گنجانده می شود.
در موارد فوق تفاوتی ندارد که توهین یا افترا ،کتبی صورت گرفته باشد یا شفاهی و یا غیابی صورت گرفته باشد یا حضوری.
سلام علیکم.
کاربر گرامی شما سن خود را مرقوم نفرمودید. پاسخ سوال شما بستگی به سن شما دارد.
طبق قانون دختر وقتی به سن قانونی یعنی 18سال می رسد از تحت حضانت اجباری خارج می شود. ولی تا قبل آن حضانتش بر عهده والدین و در حقیقت هم حق و هم تکلیف والدین است.
در مورد مستقل زندگی کردن دختری که به سن قانونی رسیده قانون ساکت است و به بیان همان سن قانونی اکتفا کرده است. ولی با توجه به ملاک فوق می توان گفت دختر در صورتیکه به سن قانونی رسیده باشد و بتواند هزینه های مربوط به خود را تامین کند میتواند به صورت مستقل زندگی کند.
البته ممکن است رویه دادگاه ها در این خصوص متعدد باشد و با توجه به اینکه مستقل زندگی کردن دختر با هنجارهای عرف تناسب ندارد قاضی با توجه به شرایط موجود این حق را به دختر ندهد.
تکمیل توضیحات فوق:
شرح فوق در صورتی جاری است که مادر شما سهم الارث خودش را به نام خواهرتان کرده باشد نه سهم بقیه را. چرا که به لحاظ قانونی وی نمی تواند سهمی را که متعلق به دیگری است به کسی منتقل کند و در این صورت عمل وی انتقال مال غیر محسوب می شود و با طرح شکایت به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود.
نکته دیگر اینکه باید بدانید وصیت میت تنها نسبت ب ثلث اموال خود جایز است. اینکه فرمودین پدر شما طبق وصیت اموال را تقسیم کرده اگر طبق شرع و قانون تقسیم کرده اند و حصه معین قانونی هر کس را اعلام کرده اند که هیچ. ولی اگر برخلاف حصه ی قانونی به کسی سهم بیشتر یا کمتری داده اند تنها نسبت به یک سوم اموال این وصیت جایز است و مابقی مطابق قانون تقسیم می شود.
با سلام.
سالخوردگی فی نفسه باعث نمی شود که انتقال ملک مذکور را باطل دانست.
ولی اگر مادر شما از نظر قوای ذهنی دچار اختلال است در اینصورت می توانید با طرح شکایت ادعا نمایید که وی اهلیت قانونی لازم برای معامله مذکور را ندارد. زیرا بر اساس ماده 212 قانون مدنی معامله افراد غیر عاقل و بالغ و رشید باطل است. لذا اگر فقدان یا ضعف عقلی را پزشکی قانونی تشخیص دهد معامله مذکور باطل است.
برای طرح دعوا باید به دادگاه حقوقی مراحعه و دادخواستی مبنی بر فقدان اهلیت برای معامله تنظیم کنید تا روند قانونی لازم طی شود.
موفق باشید.
سلام علیکم.
از اینکه گروه اینترنتی رهروان ولایت را مناسب برای طرح سوال حقوقی خود دانسته اید از شما متشکریم.
مزاحمت ملکی(م 160 قانون ایین دادرسی مدنی)
یکی از دعاوی شایع در مورد تصرف در مورد املاک و مستغلات اشخاص، دعوی رفع مزاحمت ملکی می باشد.
در مزاحمت ملکی، شخصی که مزاحمت ملکی او قانونی نبوده است به جهت ضرر و زیانی که از مزاحمت او به عمل آمده است از باب مسئولیت مدنی و تسبیب در مقابل خواهان مسئول می باشد و باید ضرر و زیان وی را جبران کند.
از جمله مصادیق مزاحمت ملکی، می توان به ایجاد مزاحمت صوتی همسایه نام برد.
در دعوی رفع مزاحمت ملکی برای اینکه خواهان بتواند رفع اثر کند، باید بتواند سه چیز را اثبات نماید:
– اثبات مزاحمت مزاحم و مالکیت خواهان و سبق تصرف او
– اقدامات و تصرفاتی که موجب مزاحمت ملکی می شود و به حد ضرورت نمی باشد. و در صورت اثبات ضروری بودن اقدامات بازهم قاعده ی عسر و حرج بر قاعده ی لاضرر مقدم می شود. بدین معنا که طبق ماده 132 قانون مدنی کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند(ولو ضروری) که مستلزم تضرر همسایه باشد.
– عدوانی بودن(قانونی نبودن) تصرفات خوانده یا مزاحم که موجب مزاحمت شده است.
با توجه به شرح فوق شما می توانید با مراجعه به دادگاه حقوقی و تنظیم دادخواست با عنوان دعوای مزاحمت (م 160قانون ایین دادرسی مدنی) ادعای خود را مطرح نمایید. پس از به جریان افتادن پرونده می توانید مزاحمت ملکی خوانده را با توجه به درخواست کارشناسی و یا قرار معاینه ی محل اثبات نمایید و در صورتی که قرارهای اعدادی مزبور مزاحمت ملکی را اثبات نماید، حکم به رفع مزاحمت ملکی خواهد داد و در مقابل اگر ضرورت تصرفات خوانده اثبات گردید، بازهم می توانید به نظر کارشناس اعتراض نمایید.
پی نوشت: متن ماده 160 ایین دادرسی مدنی:
دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
موفق باشید.
صفحه‌ها