به گزارش رهروان ولایت به نقل از پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري، روزنامه سعدوي "الاقتصاديه" در گزارشي با اشاره به نتايج اين تحقيق، تأكيد كرد: 14 خانواده سعودي ، 36 كرسي از مجموع 121 كرسي هيات مديره هاي شركت هاي پتروشيمي عربستان را در اختيار دارند؛ و 36 كرسي از كرسي هاي اعضاي هيات مديريه بانك هاي عربستان نيز در اختيار 12 خانواده است.
بر اساس اين گزارش، با وجود درآمدهاي بسيار بالايي كه عربستان از طريق توليد مقادير زيادي نفت بالغ بر ميزان نياز داخلي خود به دست مي آورد ، اين كشور با فساد گسترده مواجه است.
بيشتر اين فساد در زمينه توزيع ثروت و درآمدهاي نفتي، مناقصه هاي دولتي و معاملات در بخش‌هاي مختلف و در وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي، دستبرد اعضاي خاندان آل سعود و نزديكان آن ها به بيت المال اعم از بودجه و اراضي و غيره به چشم مي خورد و اين فساد به حدي شديد است، كه برخي از اعضاي خاندان حكومتي درباره آن هشدار داده اند.
اين تحقيق كه چهار بخش عمده از بخش هاي بازار را شامل مي شود ، نشان مي دهد كه دو خانواده سعودي بر 18 درصد از مجموع كرسي هاي موجود در بخش سيمان كه تعداد آن 103 كرسي است ، سلطه و نفوذ دارند.
همچنين بر اساس نتايج اين تحقيق ، 14 خانواده سعودي كنترل 47 درصد از كرسي هاي هيات مديره بخش بازارهاي داخلي (خرده فروش) را در اختيار دارند؛ اما در بخش ارتباطات ، تنها يك خانواده 4 كرسي از مجموع 46 كرسي اين بخش را در اختيار دارد.
اعضاي هيات مديره اين چهار بخش ، در مجموع 351 نفر هستند كه در 42 شركت فعاليت مي كنند و بيشتر آن متعلق به بخش صنايع پتروشيمي است كه 121 عضو دارد ، پس از آن بخش سيمان است كه 103 عضو دارد و بخش بازارهاي داخلي كه 81 عضو دارد؛ و مورد آخر بخش ارتباطات و فن آوري اطلاعات است، كه 46 عضو دارد.
اخيرا شكايت‌ها درباره انحصاري شدن معاملات اقتصادي بزرگ در عربستان براي خاندان آل سعود افزايش يافته است، زيرا اين معاملات موجب ثروتمند شدن بيش از حد يك قشر و فقير شدن ديگر اقشار جامعه مي شود؛ و افزون براينكه فساد هم گسترش مي يابد و امكان مبارزه با آن نيز به علت حمايت هاي خاندان حاكم وجود ندارد.
نرخ بسيار بالاي بيكاري در عربستان
اين درحاليست كه 70 تا 80 درصد از عربستاني هاي زير 30 سال بيكار هستند، و عربستان طبق تحقيقي كه درباره وضعيت معيشتي مردم 190كشور جهان به عمل آمده است ، از ميان 190 كشور جايگاه 169 را دارد؛ عليرغم اينكه داراي منابع مالي بسيار زيادي از نفت ودرآمدهاي بسيار از بابت " حج " است.
اين تحقيق نشان داده است كه دو سوم اعضاي فعال در هيات مديره ها يعني 66 درصد از كرسي هاي هيات مديره هاي شركت هاي بزرگ متعلق به اعضاي خانواده هاي بزرگ تجاري دراين كشور است.
منتقدان نظام سعودي بر اين باورند كه شفاف نبودن فعاليت هاي مالي، اقتصادي و سياسي در عربستان موجب گسترش گونه هاي مختلف فساد و انحراف به ضرر مردم، مي شود.
60 درصد از عربستاني ها خانه ندارند
" عبدالله بن يحيى بن عبدالله بخاري" عضو كميته شهرسازي ، آب وخدمات عمومي در شوراي مشورتي عربستان گفت: بر اساس گزارش هاي اداره املاك و مستغلات 60 درصد از عربستاني‌‌ها خانه ندارند، و اين مساله با اظهارات وزير اقتصاد و برنامه ريزي مبني براينكه 61 درصد از عربستاني ها داراي خانه هستند، مغايرت دارد.
درد و رنج شهروندان عربستاني از طفره رفتن مسئولان سعودي در ايجاد تغيير در سياستهاي خود، به اعتراض‌هاي گسترده مردمي منجر شده است.
مؤسسه پولي عربستان " ساما " تغييراتي را در توزيع پست‌ها در بانك‌هاي اين كشور با هدف تحقق اصل تعارض نداشتن منافع؛ و شفافيت بيشتر به ويژه در زمينه فعاليت اعضاي هيات مديره‌هاي بانك ها انجام داده است ، اين موسسه فعاليت هر يك از اعضاي هيات مديره بانك ها را در بيش از يك بانك ممنوع كرده است.
اين تحقيق نشان داده است كه برخي از اعضا حتي در يك بخش بيش از يك كرسي دراختيار دارند؛ و برخي اعضا نيز در بخش هاي مختلف عضويت هستند.