احکام شراکت

یکی از عقود معین میان افراد شرکت می باشد، که با شراکت یک نوع حقی به نام اشاعه میان آنها ایجاد می شود. منظور از اشاعه در عقد شرکت این است که در هر قسمتی از مالی یا حقی که شریک شده‌اند، دست بگذاری افراد این شراکت به نسبت مساوی در آن حق دارند. لذا در ماده 571 قانون مدنی آمده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد.
یکی از احکام شراکت این است که هیچ یک از شرکاء، بدون اذن شریک دیگر، مجاز به تصرف در اموال نیست و فقط طبق آنچه سایر شرکاء اجازه تصرف داده­ اند، حق تصرف وجود دارد؛ مثلاً بیع نسیه جایز نیست، مگر قرینه‌­ای بر رضایت شرکاء نسبت به آن وجود داشته باشد.
 مثال۱: اگر برخی از شرکاء بدون رضایت سایر شرکاء، ملک مشاعی را بفروشند، معامله فقط نسبت به سهم کسانی­ که این کار را کرده­‌اند، صحیح و نافذ است و نسبت به سهم شرکای دیگر، متوقف بر اجازه آنان است.
مثال۲: اگر به شریکی اجازه داده شود که در خانه‌ی مشاع سکونت کند، برای او این سکونت جایز است و حتی می­ تواند زن و فرزند خود را نیز در آنجا ساکن کند؛ چون لازمه‌ی اذن سکونت در خانه، این است که برای خانواده­‌اش هم تصرف در خانه جایز باشد و همچنین آنچه متعارف از آمدن مهمان است. [1]

پی‌نوشت:
1). آیت الله خامنه‌ای، رساله آموزشی، ج2، درس چهل و نه و پنجاه.