درست است که در اغلب موارد، طلاق از جانب مرد و یک طرفه صورت می‌پذیرد، اما اسلام در این صورت، مرد را به یکباره از بند تعهد به زندگی مشترک، آزاد و رها نکرده و ظلم و ستم را بر زن روا نمی‌دارد و همچنان برخی الزامات برای مرد برقرار است.
هیچ دین و آئینی از روز نخست تا به امروز مانند دین مبین اسلام مورد هجمه‌های نظامی و فرهنگی قرار نگرفته است. دلیل این مطلب را باید در محتوای بسیار غنی و کاملاً هماهنگ با فطرت اسلام عزیز جست و جو کرد. با ظهور دین اسلام در تاریخ بشریت یک نقطه عطف ایجاد شد و قوانین سطح پایین و ظالمانه و باورهای خرافی جای خود را به باورهای عمیق عقلانی و قوانین عادلانه و کاربردی اسلام دادند. با مرور زمان و گذشت قرن‌های متمادی از پمپاژ شبهه‌ها و پرسش‌ها پیرامون قوانین اسلام، نه تنها پاسداران دین اسلام و پرچم‌داران حمایت از آن توانستند به زیبایی پاسخ‌گوی تمام ایرادها باشند، بلکه علاقه مردم سرتاسر جهان به اسلام بیش از پیش شده و این گواهی بر الهی بودن دین مبین اسلام است.
طلاق در اسلام
انسان‌ها در قالب زندگی اجتماعی، دارای روابط گوناگونی با یکدیگر می‌باشند. برخی از این روابط به تشکیل خانواده و ازدواج و طلاق مربوط می‌شود. اسلام نیز ضمن تأیید و احترام کامل به نیاز انسان‌ها به ازدواج و حتی طلاق، قوانین بسیاری را در این زمینه برای رشد و به سعادت رسیدن آنها به جامعه بشری عرضه کرده است.
اما بی‌توجهی و درک نادرست از این قوانین جهان‌شمول و بی‌عیب و نقص اسلام، باعث شده پندار ظلم و کوتاهی در حق زنان نسبت به قانون طلاق، در ذهن بعضی ایجاد شود؛ زیرا بنابر قانون اسلام، تحقق طلاق توسط مرد صورت می‌پذیرد و زن در این مورد دارای هیچ حق رأی و نظری نیست.
قوانین نوعی نه شخصی
وضع هر قانون و حكم فردی يا اجتماعی از جانب خداوند، تابع مصالح و مفاسد است. اما چگونگی قانون‌گذاری در اسلام به این صورت است که مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است؛ چون همه مردم، بنده خدا هستند و همه بشر آفريده شده‌اند تا با استفاده از نعمت‌ها و عمل به قوانین، برای حركت تكاملی خويش قدم بردارند. حال اگر بين صلاح يک فرد با صلاح هزاران فرد تزاحم پيدا گردد، صلاح هزاران نفر مقدم است. این نکته بر خلاف اندیشه غربی است که مصلحت جمع را فدای مصلحت فرد می‌کند.[1]
پذیرش بی‌چون و چرا
نخستین پاسخ در مواجهه با چنین شبهاتی این است که در نظرگاه اسلامی و عقلانی، انسان از طريق ادراكات عادی خویش، قادر به درک مصالح و مفاسد واقعی نيست، بنابراین تکالیف و قوانینی که از سوی خداوند صادر شده، همگی از امور تعبدی هستند؛ به این معنا که هر حكمی، دارای مصلحت بوده و بی‌دليل بیان نشده اما مسلمانان خود را به دانستن علت حقیقی هر حکم موظف نمی‌دانند، بلکه انتساب حکم به خداوند کافی است تا آن را بی‌چون و چرا پذیرفته و عمل کنند. البته خداوند گاهی توسط نمایندگان معصومش برخی از علت‌ها و حکمت‌های احکام را بیان داشته که به عنوان روشنگر بوده است.[2]
بهترین تحلیل برای طلاق
هر چند از منظر قانون اسلام، در صورت توافق میان زن و شوهر، زن می‌تواند وکالت در طلاق را داشته باشد و همواره این حق برای مرد نخواهد بود، اما در فرض یک طرفه بودن طلاق از سوی مرد نیز شبهه مزبور بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ زیرا با بررسی فرض‌های گوناگون در مساله طلاق، به روشنی مشخص خواهد شد که دستور اسلام بهترین حالت برای جلوگیری از ظلم به زن می‌باشد. امروز در بسيارى از جوامع بشرى، زن و مرد همزمان حق طلاق دارند و مى‌توانند بدون عذر موجهى از هم جدا شوند. در این صورت اگر قانون اسلام باعث ظلم به زن باشد، این قانون بشری هم نسبت به زن و هم نسبت به مرد ظلم به شمار می‌آيد و بیشتر باید مورد انکار قرار گیرد.[3]
اصل اولی در طلاق آن است که به صورت یک طرفه از جانب شوهر صورت پذیرد و با تحقق طلاق، ارتباط و پیوند زوجيت و همسری از ميان می‌رود، ولی آثار عقد ازدواج به کلی از میان نمی‌رود و شوهر وظایف مهمی را در برابر همسر طلاق‌داده‌اش بر عهده دارد؛ نفقه و مخارج زن در دوران عدّه بر عهده شوهر است، چه زن حامله باشد یا نباشد. همچنین بر شوهر حرام است که زن را از خانه‌اى که موقع طلاق در آن خانه ساکن بوده، بیرون کند.[4]
قوانین صریح پس از طلاق که شوهر را به انجام چنین مواردی الزام می‌کند، گویای آن است که یک طرفه بودن طلاق از سوی مرد با توجه به مصالح نوعی میان انسان‌ها و با توجه به شرایط خاصی بوده که میان زن و شوهر پدید آمده و به طلاق منتهی شده اما مرد را به یکباره از بند تعهد به زندگی مشترک، آزاد و رها نکرده و ظلم و ستم را بر زن روا نمی‌دارد.
پی‌نوشت:
[1]. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، مؤسسه امام خمینی، 1391، ج1، ص238-239.
[2]. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، صدرا، 1372، ج21، ص167.
[3]. مکارم، ناصر، احكام بانوان، مدرسه امام على بن ابى طالب عليه‌السلام، 1428، ص210-209.
[4]. امام خمینی، توضيح المسائل (محشى)، هشتم، جامعه مدرسین، 1424، ج2، ص530.