امید است دولت مردان برای احراز عدالت و اصلاح صنعت خودرو راهکارهای اساسی همچون: افزایش تولید، شکست انحصار، تصویب قانون مالیات بر عائدی سرمایه را قوی تر دنبال کنند تا اقشار آسیب پذیر بتوانند از این مشکلات مصون بمانند.
بهبود اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت‌ها بوده که برای دستیابی به آن خط مشی مشخصی ترسیم میکنند. دولت ها بر اساس جهت گیری های مبنایی خود این خطوط را ترسیم میکنند. خط مشی دولت سید محمد خاتمی استفاده از الگوی اقتصاد آزاد بر اساس لیبرالیسم بود؛ که البته با مبانی اقتصاد اسلامی هیچگونه مطابقتی نداشت، اما طبق منظومه فکری آنان ایجاد توسعه بر هر گونه مؤلفه دیگری اولویت داشت.
دولت ابراهیم رئیسی از همان ابتدا با شعار گسترش عدالت، فساد ستیزی و حمایت از اقشار مستضعف روی کار آمد. در همین راستا دولت‌مردان برآن شدند تا با اصلاح بنیان‌های اقتصادی هر روزنه‌ای را که موجب فسادستیزی در اقتصاد کشور می‌شود، بپوشانند. اقدام شجاعانه و البته بحث‌برانگیز دولت در حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه، که البته نقدهایی هم برآن وارد بود، به طور کلی از آن دست اقداماتی است که در راستای فساد ستیزی از اقتصاد کشور انجام گرفته است. دولت این رویکرد را در بحث خودرو نیز جاری کرد، اما در مجموع اشکالاتی برآن مترتب است؛ چرا که نتیجه محسوسی برای اقشار ضعیف حاصل نشد.
شاخص‌ترین راهکار دولت در بحث خودرو محدود شدن عرضه خودرو در قرعه کشی و رونق عرضه خودرو در بورس بود، که مسئولین از آن به عنوان اقدامی در جهت متناسب‌سازی عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو و قطع دست دلالان نام می‌برند. گرچه نظر کارشناسان پیرامون این اقدام مختلف است و برخی آن را اقدام مطلوب و برخی بی‌فایده می‌دانند، اما آنچه تا به امروز از این اقدام حاصل شده افزایش قیمت خودرو از سوی کارخانه‌داران بوده که موجب شده رؤیای خرید خودرو برای اقشار متوسط و ضعیف دست‌نیافتنی‌تر شود.
در اقدامی جدید که برخی آنرا در راستای فسادستیزی می‌دانند، خودروسازان شرط جدیدی برای شرکت در قرعه‌کشی خودرو اعلام کردند. پس از این تنها کسانی می‌توانند در طرح‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام کنند که وجه خودرو در حساب‌هایشان موجود باشد وتا پیش ازتحویل خودرو، در حساب مسدود میماند! این یعنی بار دیگر رویای خرید اقشار متوسط و ضعیفی که قصد داشتند از رهگذر قرعه‌کشی به خرید خودرو دست پیدا کنند، در این حیطه هم دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.
شاید برخی این اقدام دولت را در راستای کاهش تقاضای کاذب حذف دلالی و کشیدن ترمز افزایش قیمت خودرو بدانند؛ اما حقیقتا این رویکرد هیچگاه نه موجب حذف دلالی و نه موجب عدم گرانی خودرو می‌شود. دولت مردان باید بدین مقوله توجه کنند که با توجه به وعده‌های خود در راستای بسط عدالت، باید نقطه هدف اقشار متوسط و مستضعف باشند!
امید است دولت مردان برای احراز عدالت و اصلاح صنعت خودرو راهکارهای اساسی همچون: افزایش تولید، شکست انحصار، تصویب قانون مالیات بر عائدی سرمایه را قوی تر دنبال کنند تا اقشار آسیب پذیر بتوانند از این مشکلات مصون بمانند.