استیضاح، به مقصد انتخابات!

گذشته از وظایف نمایندگی مجلس که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است، این که ابزار استیضاح باید آخرین ابزار نظارتی مجلس باشد، مورد اتفاق است. دعوت وزیر محترم به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، طرح موضوعات اختلافی نمایندگان با وزیر، طرح سؤال از وزیر در صحن مجلس -که به قانع شدن نماینده سؤال کننده و یا کارت زرد دادن به وزیر می‌انجامد-، اصلاحات قانونی و یا بحث روی لوایح دولتی، از جمله امکانات مجلس در راستای انجام وظایف نمایندگی است.

اگر تمامی این موارد به ثمر ننشست و نمایندگان تشخیص دادند که عملکرد وزیر با توجه به اختیارات قانونی نشان دهنده بی‌کفایتی اوست، او را استیضاح می‌کنند.

شرایط خاص کشور پس از دولت حسن روحانی، بدهی‌های سرسام‌آور و استقراض‌های بی‌ضابطه از بانک مرکزی، خروج مقادیر قابل توجه طلا از کشور، چاپ پول، افزایش بی‌سابقه نقدینگی، ثابت ماندن یارانه در طول 8 سال ریاست روحانی، افزایش 1006 درصدی نرخ ارز، افزایش نابخردانه قیمت بنزین در سال 98 که منجر به یک بحران اجتماعی شد، و بسیاری اتفاقات سیاسی و اقتصادی دیگر که حول این موارد افتاد، هر مجلسی را به واکنش وامی‌داشت؛ اما مجلس یازدهم در نزدیک به یک سال و نیم هم‌پوشانی با دولت روحانی، حتی یک جلسه استیضاح را هم برگزار نکرده و سؤال از رئیس جمهور را هم در دستور کار قرار نداده است![2]

نوبت به دولت رئیسی -با میراث‌های چشمگیر اقتصادی دوره روحانی- که رسید، ناگهان مجلس، ابزارِ استیضاحی که بایستی سال‌های قبل، از آن استفاده می‌نمود را برای این دولت نوپا استفاده کرد. 20 ماه از دولت سید ابراهیم رئیسی می‌گذرد. او با کمک کابینه‌اش در این مدت توانسته بیش از 2000 کارخانه و واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل را در کشور راه‌اندازی کند، یارانه‌هایی که 8 سال ثابت بود را تا 9 برابر افزایش دهد تا قشر آسیب‌پذیر متحمل فشار نشود، 540 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت قبل را تأمین کرد و اکنون نیز هر ماه 12 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و فاکتورهای دولت فرسوده سابق را تسویه می‌کند. جالب‌تر اینجاست که دولت حاضر، این مبالغ را بدون استقراض از بانک مرکزی و استفاده از ذخیره ارزی و چاپ پول انجام داده است.

در خصوص اقدامات زیربنایی، فعال‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف، حل مسئله قاچاق آرد، حل مشکل آب‌رسانی به استان خوزستان و سامان دادن به معضل مزمن فاضلاب اهواز، احیای دریاچه ارومیه با توان داخلی، ریل‌گذاری صنعتی از تولیدات هسته‌ای و رادیوداروها، تقویت نیروگاه‌های کشور -که سبب عدم قطعی برق در تابستان گذشته شد- و همچنین آغاز ریالی کردن هزینه‌های دلاری صنایع، حل مشکلات قطعه‌سازان، افزایش میزان تولید خودرو و از رده خارج کردن خودروهای بی‌کیفیت و حذف امضای طلایی صدور مجوزها به چشم می‌خورد.

آثار وضعیت فوق‌العاده‌ای که رهبر انقلاب از آن به "تعطیلی 10 ساله اقتصاد" تعبیر کردند،[3] در این مدت کوتاه قابل زدوده شدن نبوده و قطعاً در وضعیت امروز معیشت مردم قابل مشاهده است، اما دشمنان داخلی با برجسته کردن افزایش قیمت خودرو و نرخ ارز که یک مافیای 30 ساله مدیریت آن را به عهده دارد، به نارضایتی عمومی دامن زدند. سوارکاری روی این موج برای تخریب دولت مردمی و رای‌آوری در انتخابات نزدیک، ساده‌ترین راه مواجهه با این هجمه است؛ در صورتی که صداقت با مردم، ولو اینکه سخن شما را به سادگی نپذیرند -به دلیل شرایط گذرای فعلی- باعث رشد جامعه خواهد بود.

باید دید مجلسی که غض نظر از کثیر نمایندگان انقلابی که بر خلاف باقی همکاران خود، داوطلبانه آرای خود را برای مردم شفاف کردند، می‌تواند این بار با مردم شفاف باشد، یا آن طور که برخی نمایندگان گفته‌اند، به "رادیکالیزم استیضاحی" خود برای چهار وزیر دیگر ادامه خواهد داد؟

پی‌نوشت:
1.https://www.iranintl.com/202305056323
2.https://b2n.ir/p38100
3.https://b2n.ir/n16189