برخی از بانکها در مسیر توسعه بنگاه‌داری، فاصله زیادی از رسالت اصلی خود گرفته و در این میان، مرتکب تخلفات فراوانی شده‌اند.
نظام بانکداری در ایران، فاصله زیادی از الگوی اسلامی داشته و دارد. در برهه‌های مختلفی اصلاح این شیوه، از سوی بزرگان و صاحب‌نظران مورد تأکید و تذکر قرار گرفته است؛[1] اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، اصرار این تشکیلات بر ادامه‌دادن این ساختار غیر اسلامی است.
مالکیت بر دارایی‌های بسیاری از تولیدی‌ها و کارخانه‌ها که نتیجه گروگان‌گیری در ضمن پرداخت تسهیلات با سود سنگین و جریمه دیرکردهای کلان به تولیدکنندگان می‌باشد، از معضلاتی است که بانکها در جامعه این روزهای ایران به وجود آورده‌اند.[2] رویکرد بنگاه‌داریِ خاصی که برخی از بانکها در دستور کار خود قرار داده‌اند، آسیبی است که علت آن خروج بانکها از قالب سالم بانکداری اسلامی است.
به طورکلی می‌توان ادعا کرد بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی از بانکها به جای نقش مکمل در چرخه رشد اقتصادی با تأمین تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان، دقیقاً در یک‌روند معکوس، به عنوان مانع اصلی در این زمینه ظاهر شده‌اند؛[3] اعطای تسهیلات با نرخ سود بالا، باعث شده است بسیاری از صاحبان صنایع بزرگ، در مسیر بازپرداخت این تسهیلات مجبور به فروش املاک و مستغلات مربوط به مرکز تولیدی خود شده و در نهایت، توقف کامل و حتی در مواردی ورشکستگی خود را اعلام کنند.[4]
این مشکلات، در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌ی نقدی در اختیار بانکها، کفایت تأمین هزینه‌های تولید و در ضمن آن سوددهی معقول را دارد، اما هدایت این منابع نقدِ مالی به مسیرهای غیر قانونی، باعث بروز وضعیت فعلی شده است.
فارغ از همه آسیب‌های فوق، آنچه این روزها در اخبار و گزارش‌های قطعی و رسمی مخابره می‌شود، تخلفی تازه و عملکردی فاجعه‌بار از ناحیه این بنگاه‌هایِ موسوم به بانک است؛ اعطای وام‌های کلانِ نزدیک به یک‌میلیارد تومان در قالب قرض‌الحسنه، و نرخ سود نزدیک به صفر و نیز بازپرداخت سی‌ساله به کارمندان خود، آخرین خبری است که از شبکه بانکی به گوش می‌رسد.[5]
در حالی که یک فرد عادی، ماه‌ها و سال‌ها باید در صف تخصیص یک وام معمولی با نرخ سود 23 درصد و اقساط سنگین با بازپرداخت کوتاه‌مدت بماند! تمام این تخلفات و نابسامانی‌ها، در حالی اتفاق می‌افتد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارهاوبارها تذکرات جدی خود در این زمینه را به اطلاع مسئولان ذی‌ربط رسانده‌اند.[6]
با توجه به این حجم از بی‌قانونی‌های گسترده، آنچه مورد انتظار است برخورد قاطع و سریع با بانک‌هایی است که گزارش فوق در باره آن‌ها مصداق دارد.
پی‌نوشت:
1. پژوهشکده پولی و بانکی، https://zaya.io/ddg4s
2. آپارات، https://www.aparat.com/v/Lwl1X
3. ایرنا، https://irna.ir/xjKPtP
4. بهارنیوز، https://zaya.io/pkgyw
5. تسنیم، https://zaya.io/aq6d5
6. آپارات، https://www.aparat.com/v/jOyGM