قانون‌گذار در قانون حجاب، مانند بسیاری از قوانین دیگر، تشخیص مصادیق را به عهده عرف گذاشته است. از این‌رو به کار رفتن الفاظ کلی چون «بی‌عفتی» نقصی برای این قانون به‌شمار نمی‌رود.
لایحه حجاب و عفاف به شورای نگهبان رسیده است و اکنون فقیهان و حقوق‌دانان شورای نگهبان باید به بررسی مطابقت آن با شرع و قانون بپردازند. این مسئله موجب شده است که موج جدیدی از اظهار نظرها پیرامون این لایحه آغاز شود و انتقادات جدید و تکراری پیرامون آن مطرح گردد. طبیعی است که این مسائل از دیدگاه اعضای شورای نگهبان نیز پنهان نخواهد ماند و ایشان در مواردی که انتقادات وارد شده صحیح باشند، وظایف قانونی خود را به درستی انجام خواهند داد.
اما فارغ از آنکه شورای نگهبان در انتها چه نظری را خواهد داشت، می‌توان به بررسی انتقادات مطرح شده در این زمینه پرداخت. یکی از این انتقاداتِ مطرح شده این است که در قانون حجاب از واژه‌های مبهمی چون «بی‌عفتی» و «برهنگی» استفاده شده است که مصداق مشخصی ندارند و این مسئله باعث عدم وجاهت قانون می‌شود.
برای پاسخ به این اشکال باید به مسئله عرف و جایگاه آن در تشخیص مصادیق توجه کنیم. در شرع مقدس اسلام عرف نقش پررنگی را ایفا کرده و تعیین کننده موضوع برخی از قوانین به شمار می‌رود. به‌عنوان نمونه بنابر قانون اسلام اگر خریداری عیبی را در محصول مشاهده کند، می‌توان آن را پس دهد و فروشنده موظف است آن را پس بگیرد. اما چه چیزی عیب به‌شمار می‌رود؟ آیا یک خش کوچک در پایه مبل عیب محسوب می‌شود یا خیر؟ آیا کثیف بودن روغن خودرو، عیب آن به‌شمار می‌رود؟ تشخیص این مصادیق به عهده عرف است.
در مورد قانون حجاب نیز طبیعی است که قانون‌گذار نمی‌تواند به تک تک مصادیق ورود کند. در این موارد تشخیص موضوع بر عهده عرف خواهد بود و آنچه عموم مسلمانان آن را مصداق «بی‌عفتی» یا «برهنگی» بدانند، قانون‌شکنی به حساب آمده و مشمول جرایم وضع شده می‌شود.