محوریت قانون اساسی برای دوری از عدالت شعاری

12:49 - 1402/09/13

جنبش صدساله عدالت‌خواهی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی عدالت‌محور به قرار نهایی خود رسید. این قانون با ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند مکمل خوبی برای جنبش‌های دانشجویی عدالت‌خواه باشد که با کمک آن می‌توان دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را مورد ارزیابی و بازخواست قرارداد.

محوریت قانون اساسی برای دوری از عدالت شعاری

ایران در سرگذشت خود همانند دیگر ممالک تاریخی، گرفتار فساد بوده و از آن زخم‌های عمیقی بر کالبد کشور وارد شده است. اژدهای هفت سر فسادی که با دیکتاتوری شاهانه ارتباطی دوسویه داشت و در نتیجه خانه کردن فساد در دربار شاهان قاجار و پهلوی، کشورمان دچار خسارت‌های فراوانی همچون جدایی بخشی از خاک آن گردید.

شاید یکی از دلایلی که ایران همانند هندوستان به صورت کامل و مستقیم تحت اشغال استعمارگرانی همچون انگلیس در نیامد، وجود واسطه‌ها و دلال‌های سیاسی بود که با اندک جیره و مواجبی خواسته‌های دول غربی را در ایران پیاده کرده و همانند یک حافظ منافع مزدور عمل می‌نمودند.

در اسناد سری وزارت خارجه بریتانیا آمده است که سپه‌سالار اعظم که بعدها با حمایت انگلیس برای سرکوب نهضت جنگل به عنوان وزیر جنگ انتخاب شد و پس از موفقیت به خواست انگلیس‌ها، نخست‌وزیر احمدشاه گشت، بابت تصویب قرارداد ننگین ۱۹۱۹ مطالبه پورسانت نمود و آقای «نرمان» سفیر کبیر انگلیس آن را به وزیر خارجه خود منعکس کرد. صدرالوزرای دولت ایران برای تصویب این قرارداد در مجلس، یک‌صد هزار لیره برای خود و نمایندگان جیره‌خوار خود در مجلس تقاضا کرده بود![۱]

همین فساد سازمان‌یافته بود که باعث شد نهضت عدالت‌خواهی به شکل یک انقلاب در ایران، وقایع مهمی همچون مشروطه و سپس انقلاب اسلامی را رقم بزند. بر این اساس عامل محرک اجتماعی ایران که مردم را به صحنه آورده و طی یک‌صد سال آنان را به جریانی زنده و حاضر در صحنه تبدیل نمود، مسئله‌ محوری «عدالت‌خواهی» بود که پس از نهضت مشروطه و با مشاهده دخالت بیگانگان برای ناکام گذاشتن جنبش عدالت‌خانه، شعارهایی همچون استقلال و آزادی برای بازسازی عدالت مطرح گردید.

این مسیر طولانی و پر از آزمون‌وخطا باعث گردید در تدوین قانون اساسی و نهادهای برآمده از قانون، عدالت به عنوان یک زیرساخت لازم برای حکمرانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد و سرانجام یک قوه قضائیه مستقل و جامع با تمام قوانین مورد نیاز به عنوان یکی از سه رکن حاکمیتی در قانون اساسی دیده شود.

 برای کارایی بخشیدن به این نهاد نظارتی، چندین ابتکار در متن و روح قانون اساسی گنجانده شده است؛ از جمله آن‌ها، مقید شدن کلیه قوانین به شرع که طبعاً تصویب قوانین فسادزا را به حداقل خواهد رساند؛ اصل چهل و سوم قانون اساسی انحصار، ربا، اسراف و تبذیر را منع و راه را بر وقوع مفاسد زیادی بسته و با تأکید بر تأمین نیازهای اساسی مردم همچون آموزش، بهداشت و مسکن، مباحثی همچون رشوه و پورسانت را به حداقل می‌رساند.

همچنین تأکید بر وظیفه قوه قضائیه برای پیشگیری، در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، باعث اقدام سریع قوه قضائیه در خشکاندن ریشه فساد می‌شود؛ نگاه ژرف به دیوان عدالت اداری در اصل ۱۳۷ قانون اساسی به عنوان نهادی نهایی برای عدالت‌خواهی یکایک مردم ایران در کنار نهادهای هم‌راستا همچون کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی کشور و سرانجام تصویب قوانین صریح و آشکار با مجازات‌های مشخص، یک نظام قضایی شفاف و عدالت‌محور را ایجاد کرده است.

بی‌گمان تعبیه شدن این سیستم یکپارچه در متن قانون اساسی، باعث گردیده است که در پیگیری عدالت در نظام اسلامی هیچ بن‌بستی وجود نداشته باشد و درهای قانون به روی همگان باز باشد؛ لذا مقام معظم رهبری در رهنمودهای خود به جنبش عدالت‌خواهی، قانون اساسی را مسیری درست برای تحقق آرمان عدالت دانسته و فرموده‌اند:

«در زمینه عدالت‌خواهی، می‌توانید قانون اساسی را مطالعه کنید و ببینید اگر ما بخواهیم عدالت اجتماعی را با همان مفهوم متعارفی که همه می‌فهمیم، تحقّق ببخشیم، باید از کدام دستگاه‌ها چه توقع‌هایی داشته باشیم».[۲]

به واقع ایشان یکی از کارکردهای قانون اساسی را تسهیل روند عدالت‌خواهی می‌دانند که با سنجه آن می‌توان به صورت شفاف مأموریت محول به هر دستگاهی را مشخص کرده و برحسب میزان فعالیت در راستای تحقق قانون اساسی، از آن سازمان مطالبه داشت. مطالبه‌گری واقعی -و نه فانتزی و شعاری- که هم باعث اعتلای جایگاه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی شده و هم باعث محرومیت نیافتن عدالت‌خواهان از پشتوانه قانون می‌شود. یادمان نرود که قانون اساسی در عصر کنونی مهم‌ترین عامل بازدارنده برای تجزیه‌طلبی، آشوب‌طلبی، هرج‌ومرج و فساد سیستمی است که باید با محوریت یافتن آن به مسیر بالنده نظام اسلامی استمرار بخشید.

پی‌نوشت:
[۱]. فشاری؛ اسماعیل؛ بررسی راه‌های جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران؛ دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی؛ ۱۳۷۳٫
[۲]. سایت رهبری معظم انقلاب، https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
2 + 7 =
*****